مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان لغو شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۷۶۵۸
به گزارش اکوفارس، یاسر مرادی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص ابطال مصوبه هیات وزیران توسط دیوان عدالت اداری اظهارداشت: بعد از اینکه نوسانات ارزی در کشور بالا گرفت با توجه به اینکه برخی کالاها با نرخ ارز مبدا وارد می‌شدند، بانک مرکزی مصوبه‌ای به هیات وزیران پیشنهاد کرد و دولت در 24 مرداد 97 آن را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: براساس آن مصوبه در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبارت اسنادی و ثبت برات اسنادی و حواله‌ای ارزی باشد که قبل از این تاریخ از بانک و سامانه نیما پذیرفته شده باشد و کالایی که متعلق به این تامین ارز بوده هنوز ترخیص نشده باشد، بانک‌های عامل را مکلف کرد که باوجود این مساله در قراردادهای اولیه بین بانک و مشتریان وجود نداشته است، تعهد نامه‌ای را از واردکنندگان دریافت کند که آنها بپذیرند مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین و نرخ ارز بازار ثانویه ارزی را پرداخت کنند.
وی افزود: درواقع به این نحو بود که افراد بر مبنای ارز 4200 تومانی قرارداد منعقد کرده و برمبنای آن کالاها را خریداری و حتی پیش فروش کرده بودند. وقتی قیمت ارز نوسان پیدا کرد مصوبه هیات وزیران بر این نکته تاکید داشت که ترخیص این کالاها در صورتی امکان می‌پذیرد که فرد واردکننده تعهدنامه‌ای را به بانک عامل خودش ارائه کند که حاضر است مابه‌التفاوت نرخ ارزی که در زمان تامین شده است تا نرخ ارز بازار ثانویه که براساس آن مصوبه به ازای هر دلار 28 هزار ریال است باید آن فرد پرداخت می‌کرد.
این کارشناس حقوقی بانکی با بیان اینکه بانک صرفا در صورتی که این تعهدنامه تحویل داده می‌شد اعلامیه تامین ارز را به گمرک به عنوان مجوز ترخیص کالا می‌داد، گفت: رفع تعهد ارزی هم موکول به این بود که علاوه بر پروانه گمرکی، واردکنده موظف بود تا حداکثر 6 ماه مابه‌التفاوت ارز تامین شده را به حساب بانک واریز و فیش آن را ارائه کند؛ در غیر این صورت رفع تعهد ارزی صورت نمی‌گرفت. در صورت عدم ارائه رفع تعهد ارزی افراد به سازمان تعزیرات معرفی می‌شدند.
وی ادامه داد: این مساله مشکلاتی را برای واردکنندگان به وجود می‌آورد و مورد اعتراض برخی شرکت‌ها بود و این اعتراض به دیوان عدالت اداری ارائه شد. دیوان عدالت اداری موضوع را از فقهای محترم شورای نگهبان استفتاء کرد و شورای نگهبان اعلام کرد که این مصوبه هیات وزیران تسری دادن مصوبه هیات وزیران به قراردادهایی که قبلا بین بانک و متقاضیان ارز توافق قطعی صورت گرفته است، در حالی که چنین شرطی برای بازپرداخت مبلغی مشخص در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است، شرطی غیرشرعی است.
این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: به همین دلیل دیوان عدالت اداری رای خود را اینگونه صادر کرد که براساس تبصره 2 ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران به دلیل اینکه که واردکنندگان ملزم به بازپرداخت مبلغ اضافی باشند و صدور رفع تعهد ارزی منوط پرداخت این مبلغ بود، ابطال شد. با این ابطال درواقع دولت ملزم می‌شود همه پرداخت‌های اضافی که واردکنندگان از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون بانک‌ها از واردکنندگان دریافت کرده‌اند را به حساب آنها بازگرداند.
وی اضافه کرد: افرادی که این مابه‌التفاوت را پرداخت کرده بودند می‌توانند این مابه‌التفاوت را بازپس بگیرند و افرادی هم که این مبلغ را پرداخت نکرده‌اند و به همین دلیل رفع تعهد ارزی از آنها نشده است، می‌توانند با مراجعه به دستگاه مربوطه گواهی رفع تعهد ارزی خود را دریافت کنند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: مصوبه هیات وزیران دیوان عدالت اداری هیات وزیران رفع تعهد ارزی مابه التفاوت نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۷۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدرضا رضایی، امروز _پنج‌شنبه ششم اردیبهشت_ در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانک‌های عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت