گوگل به جرم نقض قوانین ضد انحصاری متهم شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۸۳۵۹
به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت دادگستری آمریکا به جرم نقض قوانین آنتی تراست (ضدانحصار) و استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای حفظ قدرت انحصاری از شرکت گوگل شکایت کرده است. این اتهامات توسط وزارت دادگستری و ۱۱ ایالت آمریکا مطرح شده و مواردی مانند حفظ انحصار قدرت به طور غیرقانونی در بازار سرویس جستجوهای عمومی را در برمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت دادگستری آمریکا در حکمی اعلام کرد که این شرکت به طور غیرقانونی در جستجوی سود انحصاری خدمات جستجوی آنلاین و تبلیغات مرتبط را حفظ میکند و به همین ترتیب، شرکتهای رقیب از فرصت رقابت محروم میشوند.شرکت گوگل در بیانیه در پاسخ به این شکایت گفت: دادخواست وزارت دادگستری در این خصوص ناقص است. اما آمار نشان میدهد تبلیغات دیجیتال تقریباً ۸۵ درصد فروش سالانه ۱۶۰ میلیارد دلاری گوگل را تشکیل میدهد.
نقض قوانین توسط گوگل باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟در این شکایت ۶۴ صفحهای گوگل دروازهای برای ورود به اینترنت خوانده میشود، اما اعتبار گوگل را برای تبدیل شدن از یک موتور جستجوی کوچک به یک غول فناوری فراهم میکند، که این شرکت را به اقدامات استثنائی که برای رقابتهای مضر متهم میکند.علاوه بر این، وزارت دادگستری این شرکت را به توافق نامههای بهم پیوستهای که رقبا را از بین میبرد متهم میکند، همچنین شرکت گوگل از بارگذاری پیش فروشندگان خدمات جستجوی رقیب در گوشیهای اندرویدی جلوگیری میکند که این کار را از طریق توافقات غیرقانونی انجام میدهد.
موارد ضد انحصاری توسط نهادهای نظارتی در آمریکا، اروپا و فراتر از آن جدی گرفته میشود، زیرا رقابت از بین میرود و میتواند منجر به شیوههای ناعادلانه تجاری، نابودی شرکتهای رقیب و عدم نوآوری شود و در صورت عدم وجود رقابت واقعی در بازار، میتواند به مصرف کنندگان آسیب برساند.
بیشتر بخوانید
حذف برنامه Trusted Contacts از فروشگاه Google Playانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت گوگل ایالت های آمریکا وزارت دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت استفاده از شبکههای مجازی حتی با اجازه والدین!
به گزارش تابناک، سیتنا نوشت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی ملزم به بستن حسابهایی هستند که تصور میشود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد. قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.
دسنتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون، گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»
پیشتر در روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قانون از پلتفرم خاصی نام نبرده، اما سایتهای در شبکههای اجتماعی را هدف قرار میدهد که به ویژگیهایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق میکنند متکی هستند.
حامیان این قانون به مطالعات تازهای اشاره میکنند که میگویند استفاده از شبکههای اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالشهای سلامت روان را در جوانان افزایش میدهد و آنان را در برابر قلدریهای آنلاین آسیبپذیر میکند.
در ایالتهای دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفتهاند.
یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان میکرد.
نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیکتاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالشهای قانونی مشابهی را برای محدودیتهای پیشنهادشده برای فعالیت شبکههای اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.
برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش دادهشده به کاربران جوان انجام دادهاند. در اکثر این پلتفرمها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمعآوری دادهها محافظت میشوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمیشود.
در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.
این محدودیتها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند و گفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرمهایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.
متا میگوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.