به نقل از «اکوفارس»

انتظار داریم صندوق بین المللی پول تقاضای وام ایران را تصویب کند

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۱۲۱۰

به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نشست روسای بانک مرکزی کشورهای عضو منا (MENA) با اشاره به درخواست ایران برای دریافت منابع اضطراری از صندوق بین المللی پول به منظور مقابله با ویروس کرونا گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همتی در این نشست که عصر امروز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد تاکید کرد: بیماری کووید ۱۹ به بسیاری از کشورها آسیب رساند و در آن میان ایران بیشتر از بسیاری از کشورها آسیب دید. اما علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا و وضعیت دشواری که کشور ما با آن مواجه شد، ما موفق شدیم این مسئله را مهار کنیم و سیاست‌های اقتصادی خویش را پیش ببریم.

همتی با بیان اینکه باید پذیرفت که هر کشور به منابع مالی مناسب و کافی نیاز دارد تا بتواند سیاست‌های خود را پیش ببرد، تصریح کرد: وضعیت پیش‌بینی نشده کنونی بسیاری از کشورها را با مشکل بودجه و نقدینگی مواجه ساخت و ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست.

رییس کل بانک مرکزی افزود: ایران توانست با اتکا به منابع قانونی خود اقدامات مناسبی را انجام دهد؛ اما مشکل آنجاست که تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، ایران را از دسترسی به منابع خود که بدون هیچ منطق قابل قبولی در خارج از کشور مسدود شده‌اند، محروم می سازد.

همتی با تاکید بر اینکه همزمان و با توجه به وضعیت کنونی، ایران همانند دیگر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول این حق را دارد که از منابع اضطراری صندوق که برای مقابله با ویروس کرونا فراهم شده‌اند استفاده کند، گفت: ایران جزو اولین کشورهایی بود که درخواست دریافت منابع اضطراری را داد اما متاسفانه این فرآیند به طور غیرمنطقی و بدون هیچ نتیجه مشخصی زمان زیادی به طول انجامیده است.

وی ادامه داد: به تازگی به من اطلاع داده شد که بر اساس بیانیه اداری ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، به مدیر اجرایی گروه آمریکا دستور داده شده است تا با درخواست ایران برای تسهیلات مخالفت کند. در این صورت خواسته یک کشور، دیگری را از دسترسی به منابع مالی لازم برای مقابله با اثرات کوید ۱۹ محروم می‌سازد.

همتی با بیان اینکه این امر آشکارا با روحیه و اهداف یک سازمان بین‌المللی مغایرت دارد، گفت: ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد.

کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین المللی پول نیز در سخنرانی پایانی خود با تاکید بر این موضوع که سعی می‌کنیم در تخصیص تسهیلات مقابله با بیماری کووید۱۹ بدون تبعیض عمل کنیم، تصریح کرد: شرایط ایران برای بهره‌مندی از وام صندوق بین‌المللی پول را درک می‌کنیم و بر همین مبنا تمام تقاضاهای باقیمانده از کشورهایی که هنوز وام مقابله با کرونا دریافت نکرده‌اند را بررسی و تلاش می‌کنیم شرایط بهره‌مندی همه کشورها را فراهم کنیم.

گفتنی است منا (به انگلیسی: MENA - Middle East and North Africa) به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول بانک مرکزی بدون هیچ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بحران بدهی جهان را حل کند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اکنون چهار سال از زمانی که اولین کشورهای فقیر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا و کاهش شدید سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران در جهان دچار نکول بدهی شده‌اند، می‌گذرد و دو سالی می‌شود که نرخ‌های بهره بالاتر در کشورهای ثروتمند فشار بیشتری را بر دولت‌های دارای کمبود نقدینگی وارد کرده است؛ اما در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار شد، بسیاری از سیاست‌گذاران بین‌المللی طوری رفتار کردند که گویی بدترین بحران بدهی جهان (براساس سهمی از جمعیت جهانی که تحت تأثیر این بحران قرارگرفته‌اند) از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به پایان رسیده است.

به‌هرحال، بدهی فقیرترین کشورهای جهان در سال گذشته رشد قابل‌توجهی ۴ درصدی داشته‌اند. برخی از این کشورها مانند کنیا حتی دوباره وام‌گیری از بازارهای بین‌المللی را آغاز کرده‌اند. واقعیت این است که بحران همچنان ادامه دارد.

دولت‌های بدهکار هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را بازسازی کنند و از وضعیت نکول خارج شوند. به‌نوعی آن‌ها در برزخ گیرکرده‌اند. باگذشت زمان، کشورهای بیشتر و بزرگ‌تری هم به این گروه خواهند پیوست. ازاین‌رو هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول یک گام جدید بی‌سابقه برای مقابله با این مشکل اعلام کرده است.

هسته اصلی مشکل در حل بحران‌های بدهی این بوده است که میزان اشتراکات طلبکاران نسبت به گذشته به‌شدت کاهش پیداکرده است. بیش از ۷۰ سال بازسازی بدهی باعث شده است تا کشورهای غربی و بانک‌ها کارها را به روش خاصی انجام دهند. اکنون تصمیم‌گیری‌ها درباره بازسازی بدهی‌ها مستلزم موافقت گروه جدیدی از وام‌دهندگان است که برخی از آن‌ها دلیلی برای رعایت این روند نمی‌بینند. هر بخش از این فرآیند، حتی اگر تنها استفاده از یک مهر لاستیکی بوده باشد، اکنون می‌تواند به دلیل تنوع بالای شیوه‌های وام‌دهی در میان وام‌دهندگان جدید، در معرض یک مذاکره طولانی‌مدت قرار بگیرد.

در رأس تمامی وام‌دهندگان جدید چین قرارگرفته است. اگرچه این کشور اکنون بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه جهان است؛ اما هنوز حتی یک وام را هم نبخشیده یا کاهش نداده است.

هند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ پرداخت وام سالانه خود به خارج از کشور را دو برابر کرده است. بلافاصله پس از آغاز بحران مالی سریلانکا، هند ۳٫۳ میلیارد دلار به این کشور وام داد.

امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در این گروه حضور دارند. آن‌ها باهم بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مصر وام داده‌اند. روش ترجیحی طلبکاران خلیج‌فارس، سپرده‌گذاری دلار در بانک مرکزی گیرنده وام است، شیوه‌ای چنان جدید از وام دادن که تا پیش‌ازاین هرگز شامل بازسازی ساختار بدهی نشده است.

درنتیجه، هفت‌کشوری که از آغاز همه‌گیری به دنبال بازسازی بدهی بودند، نتوانسته‌اند به توافقی برای کاهش بدهی‌های خود دست یابند. تنها دو کشور کوچک موفقیت‌هایی داشته‌اند: چاد که به‌جای کاهش بدهی‌ها، زمان‌بندی بازپرداخت‌های خود را تغییر داد و سورینام که باهمه طلبکارانش به‌جز بزرگ‌ترین آن‌ها یعنی چین به توافق رسید.

زامبیا چهار سال برای توافق منتظر ماند. ازآنجایی‌که هیچ طلبکاری خواهان معامله‌ای نیست که شرایط آن بدتر از طلبکاری دیگر باشد، در طول بدترین بحران بدهی در چهار دهه اخیر، هیچ کاهش اصلی بدهی رخ نداده است. چهار سال پیش، کشورهای گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را امضا کردند، توافقی برای کاهش مساوی در بازسازی‌ها، اما طلبکاران بر سر میزان سخاوت و بخشندگی خود دچار اختلاف‌نظر شدند.

صندوق بین‌المللی پول که معمولاً نمی‌تواند به کشورهایی که بدهی‌های ناپایدار بالایی دارند وام دهد، نتوانسته است کاری از پیش ببرد. بااین‌حال در ۱۶ آوریل دست به اقدامی جدید زد. این سازمان اعلام کرد که به کشورهایی که بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند اما برای بازسازی تمام بدهی‌های خود مذاکره‌ای نکرده‌اند و به توافقی نرسیده‌اند، وام می‌دهد. این سیاست به‌عنوان «وام دادن به معوقه‌ها» شناخته می‌شود.

درگذشته این صندوق که نگران بازگرداندن نقدینگی خود بود، به میزان اندک و تنها با اجازه طلبکارانی که هنوز در حال کشمکش بر سر بازسازی بودند، وام‌های معوقه داده بود. اکنون تنها چیزی که می‌خواهد این است که از کشورهای وام‌گیرنده و طلبکاران تعاونی قول بدهند که از تزریق نقدی این سازمان برای بازپرداخت وام‌ها استفاده نخواهد شد.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول مدت‌ها نگران بودند که چنین اقدامی با طلبکارانی که خود در خود صندوق دارای سهام هستند، در تقابل باشد. به نظر می‌رسد صبر صندوق به پایان رسیده است و می‌خواهد چرخه تغییر ساختار بدهی را به حرکت درآورد.

سیاست جدید این پتانسیل را دارد که نظم و انضباط را بر طلبکاران تحمیل کند. در تئوری، بازسازی‌ها به این دلیل کار می‌کنند که کاهش بار روی دوش وام‌گیرندگان، شانس طلبکاران را برای بازگرداندن بخشی، یا شاید بیشتر پولشان را به حداکثر می‌رساند. اعطای وام‌های معوقه صندوق بین‌المللی پول، انگیزه پایبندی به مقررات صندوق را تشدید می‌کند، زیرا وام‌دهندگانی که مذاکرات را متوقف می‌کنند، با چشم‌انداز عدم دریافت پول خود مواجه می‌شوند.

آن‌ها، کسانی  خواهند بود که در برزخ به دام خواهند افتاد درحالی‌که بقیه باهم توافق کرده و ادامه می‌دهند. این سیاست جایگاه بدهکاران را هم تقویت می‌کند. درگذشته وام‌گیرندگان ممکن بود نگران عدم بازپرداخت بدهی‌های خود، مثلاً به، چین که منبع آسانی برای دریافت پول نقد اضطراری حتی پس از نکول است، باشند. اما اکنون اگر وام‌گیرنده‌ای نتواند بدهی خود را بپردازد، یک وام‌دهنده جایگزین در قالب صندوق بین‌المللی پول خواهد داشت.

جریان نقدینگی مطمئناً برای جمعیت کشورهای درگیر خوب است. انجام این کار همچنین می‌تواند صندوق را صادق و شفاف نگه دارد. تحلیل‌های پایداری بدهی این نهاد به‌عنوان معیاری برای بازسازی‌های بدهی استفاده می‌شود و ممکن است این تصور وجود داشته باشد که خوش‌بینی بیش‌ازحد گزارش‌های این نهاد نسبت به پایداری بدهی به این دلیل است که از سوق دادن وام‌گیرنده به سمت برزخ تجدید ساختار بدهی جلوگیری شود. اما در فرآیندی که مبتنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن مشکلات کشورهای فقیر برای جلوگیری از تجدید ساختارهای غیرممکن بدهی نباشد، صندوق احتمالاً به کارگزار بهتری تبدیل خواهد شد و بین کشورهایی که نیاز به بخشش بدهی دارند و آن‌هایی که برای پرداخت قسط بعدی خود به کمی نقدینگی نیاز دارند، تمایز قائل خواهد شد.

پرسش این است که آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند هزینه‌ها را تحمل کند. تهدید این نهاد تنها درصورتی‌که بخواهد از اختیارات جدید خود استفاده کند، طلبکاران را کنار هم قرار خواهد داد. اما مقامات واشنگتن همچنان نگران طلبکاران جدید دردسرساز، به‌ویژه چین، که صندوق رابطه خود را با او بسیار ارزشمند می‌داند هستند. این وام‎‌دهندگان ممکن است به‌صورت هماهنگ با شیوه جدید تجدید ساختار بدهی‌ها مخالفت کنند. برخی از وام‌گیرندگان هم ممکن است از صندوق بین‌المللی پول خارج‌شده و از جاهای دیگر وثیقه بگیرند.

بااین‌حال، در پایان، صندوق ممکن است گزینه‌های محدودی داشته باشد. بسیاری از کشورها در بحران هستند. گروهی از کشورهای بزرگ درحال‌توسعه که تاکنون توانسته‌اند از نکول خودداری کنند، بیش از هر زمان دیگری به مرزهای نکول نزدیک شده‌اند. برای جلوگیری از فاجعه برای صدها میلیون نفر، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به راهی نیاز دارند تا دولت‌ها را قبل از سقوط کشورهایی مانند مصر یا پاکستان، از وضعیت نکول خارج کنند. ازاین‌رو است که وام دادن به معوقه بهترین ابزار موجود حال حاضر است.

منبع: اکونومیست