رویای پولسازی از چیزی که نیست
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۱۵۸۰
ساعت 24 - دولت‌های ایران تا روزی که به دریای درآمدهای صادرات نفت وصل بوده‌اند هرگز با مردم و فعالان اقتصادی بر سر اینکه به دولت مالیات بدهند کاری نداشته و ندارند. در مقابل هرگاه درآمدهای رویایی نفت در سرازیری قرار گیرد یادشان می‌افتد باید از جیب مردم و از درآمد مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی خزانه را پر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دو سال تازه سپری شده و به ویژه در سال ۹۹ دولت اعلام کرده بودجه با کسری مواجه است. برخی اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد شاید تا ۵۰ درصد از درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال محقق نشود و دولت باید از محل‌های دیگر پول دربیاورد. در چنین وضعیتی است که یک مجلس تازه که می‌خواهد با اقدام‌ها و تصمیم‌های انقلابی هم نام نیک بر جای بگذارد و هم به مردم بگوید می‌شود از جاهایی پول درآورد که دولت به فکرش نیفتاده یا نیاز به قانون دارد، تصمیم‌های مهمی می‌گیرد. یکی از این تصمیم‌ها طرح جدید مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی است. مجلس و دولت تصورشان این است که می‌توانند با این قانون پولی برای دولت دربیاورند و در ضمن با این طرح به ارزان شدن خانه کمک کرده و همچنین از نابرابری‌های درآمدی بکاهند. واقعیت این است که این طرح هرگز یک طرح تازه نیست و سابقه‌ای ۴۷ساله دارد که در ادامه به طور مختصر یادآور می‌شویم.
قانون سال ۱۳۵۲
در سال ۱۳۵۲ هنوز قیمت نفت در بازارهای جهانی به اندازه‌ای نبود که دولت وقت احساس نیاز به منابع تازه نداشته باشد و البته سال‌هایی است که دولت وقت نیاز دارد به شهروندان بگوید به فکر آن است و می‌خواهد ضمن کسب درآمد برای دولت، راهی برای تثبیت اجاره‌بها پیدا کند. بر اساس اطلاعات در دسترس، لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۵۲ به مجلس داده شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسید. در ماده ۸ قانون آمده بود از تاریخ اجرای این قانون هرگاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از ۶ ماه خالی نگاه داشته شود برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط در آیین‌نامه موضوع ماده ۶ به وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.
قانون سال ۱۳۶۶
بار دیگر و در سال ۱۳۶۶ که دولت وقت زیر بدترین فشارهای مالی و مادی بود و قیمت نفت به کمترین میزان رسیده بود، لایحه مالیات‌های مستقیم در مجلس سوم طرح و در فصل اول آنکه به مالیات بر املاک اختصاص داشت آمده بود:
ماده ۳ – کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می باشند:
تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معاف؛
تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲%؛
تا مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳%؛
تا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴%؛
تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶%؛
نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸%
ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد. در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی‌گردد.
و حالا پس از ۳۳ سال
واقعیت این است که مجلس محترم و دولت دوازدهم حالا ۳۳ سال پس از تصویب سال ۱۳۶۶ و ۴۷ سال پس از قانون سال ۱۳۵۲ و در وضعیتی که درآمد نفت ایران کاهش یافته به این فکر افتاده‌اند مالیات بر خانه‌های خالی را دوباره زنده کنند.
از ۳ میلیون تا ۱۰۹ هزار
آمارهای گوناگونی از میزان خانه‌های خالی از سوی نهادهای مختلف تهیه و به اطلاع شهروندان رسیده و تفسیر و تحلیل‌های پرشماری نیز بر این میزان خانه خالی و پول بزرگی که می‌شود از آن درآورد تصور شده و مقدمات کار نیز شروع و از مالکان خواسته شده وضعیت خود را اطلاع دهند. براساس گزارش اعلام شده از سوی یک رسانه بانک مرکزی از سه میلیون خانه خالی فقط سه درصد یعنی ۱۰۹ هزار خانه خالی که بشود از آن مالیات گرفت شناسایی شده است. در این نوشته می‌خوانیم: «طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی با هدف ساماندهی بازار مسکن مدتی است که در پیچ و خم‌های مجلس و شورای نگهبان در حال جرح و تعدیل است. آمارها حاکی از آن است که چیزی در حدود سه میلیون مسکن خالی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد نیز ۵۰۰ هزار واحد متعلق به شهر تهران است. همچنین بعد از تلاش چندین ساله وزارت راه‌وشهرسازی در راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان کشور، تنها ۱۰۹ هزار واحد (یعنی ۳ درصد از آمارهای اعلامی موجودی) به عنوان خاله خالی شناسایی و برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است». در ادامه نیز بنا به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی تنها دو درصد از واحدهای معرفی شده به عنوان «مسکن خالی» محرز شده و مابقی نیز مشکوک به خانه خالی بوده‌اند. در چنین شرایطی سوالی که مطرح می‌شود این است که دلایل این تنگناها و ناکارآمدی قوانین در اجرای مالیات بر خانه خالی چیست؟ چرا میزان خانه‌های خالی شناسایی شده بسیار ناچیز است؟
چالش‌ها
مهدی هادیان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده و بانکی در ایبنا نوشته است: «اگرچه مالیات یادشده در راستای سیاستگذاری در بخش مسکن و حمایت از خانواده‌های فاقد مالکیت مسکن، به‌طور بالقوه مالیات موثری به نظر می‌رسید، لیکن مواردی از جمله ضعف قانونگذاری در حوزه‌های نظارتی، ضعف اجرایی در شناسایی خانه‌های خالی، ضعف بنیادی در پایه مالیاتی و ارزشگذاری املاک و ازدیاد هزینه‌های وصول مالیات نسبت به درآمدهای جمع‌آوری شده باعث لغو آن در اصلاحیه سال۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم شد. با این وجود، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با توجه به روند رو به افزایش واحدهای مسکونی خالی طی دهه ۱۳۸۰ و ضرورت استفاده از ابزار مالیات با هدف تنظیم بازار مسکن و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه آن، به موجب ماده (۵۴) مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، مجددا در سال ۱۳۹۴ احیا گردید. علاوه بر این، وزارت راه، مسکن و شهرسازی موظف شد حداکثر تا شش ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند که طی پنج سال گذشته به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی، تهیه و جمع‌آوری این اطلاعات با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.»
بی‌نتیجه
در این نوشته اضافه شده است: «مطالب فوق نشان می‌دهد که نادیده انگاشتن ارکان موثر در شناسایی خانه‌های خالی و به ویژه عدم توجه به نقش شهرداری‌ها با توجه به در اختیار داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ممیزی املاک، سبب شده که این قانون به نوعی به یک تخصیص نامناسب از امکانات موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی تبدیل شود که در نهایت به عدم اجرایی شدن آن طی این سال‌ها منجر شده است. متاسفانه علی‌رغم در دسترس بودن تجارب و تحولات قانونگذاری در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، طرح جدید مجلس نیز هیچ توجهی به مزیت نسبی دستگاه‌ها و نهادها در امر شناسایی و مالیات‌ستانی از املاک و مستغلات خالی و همچنین لحاظ مکانیسم‌های انگیزشی برای دستگاه‌های متولی آن به عنوان مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت اهداف اقتصادی و حمایتی این گونه طرح‌ها نداشته و بر همین اساس است که پیش‌بینی می‌شود، قانون جدید نیز حتی در صورت تصویب نهایی، در عمل با عدم‌کارایی در دستیابی به اهداف و عدم موفقیت در عملکرد آن همراه باشد.»
شایان ذکر است، تجارب دیگر کشورها بیانگر آن است که اساسا مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک مالیات محلی مطرح است که در این زمینه شهرداری‌ها و دولت‌های محلی نقشی پیشرو برعهده دارند. با توجه به آنکه هنوز مالیات بر خانه‌های خالی در پیج‌وخم‌های قانونی قرار دارد و در مراحل بعدی نیز با ابهامات آیین‌نامه‌های اجرایی و تفاهمنامه‌های همکاری بین‌دستگاهی متوقف خواهد بود، پیشنهاد می‌شود با توجه به چالش‌ها و نقاط ضعف ارائه شده، در گام نخست و در راستای شناسایی املاک و مستغلات خالی، با طراحی مکانیسم‌های انگیزشی برای شهرداری‌ها از مزیت‌های نسبی آنها در این فرآیند استفاده شود.
رویای پولسازی
به گزارش «جهان‌صنعت»، در دو سال تازه سپری شده شماری از سیاستمداران و نیز رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی و حتی برخی از روشنفکران رویاهایی برای کسب درآمد از منابع گوناگون مثل دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، مالیات از اتومبیل‌های گران‌قیمت و… تهیه و ارائه می‌شود که بیشتر به آرزو و نیز تبلیغات شباهت دارند. دولت فعلی، مجلس و نیز نهادهای رسانه‌ای و روشنفکری و سیاسی باید به جای ارائه طرح‌های خیالی دنبال این باشند که اقتصاد را به نقطه مطلوب برسانند و از مسیر تجارت یا از راه تولید درآمد جامعه را به واقعیت تبدیل کنند
روزنامه جهان صنعت – اول آبان 1399
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی ریال نسبت به مازاد املاک و اسکان ریال به نرخ خانه خالی تا مبلغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۱۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است. باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست.
کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.
شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.
این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.
اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.
با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام