به نقل از «افکارنيوز»

قیمت گذاری دستوری و اثرات مخربش بر بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۲۹۴۵

به گزارش افکارنیوز،

حسنعلی بشارت احسانی در خصوص اثرات و پیامدهای قیمت گذاری محصولات فولادی به صورت دستوری به بهانه کنترل قیمت‌ها گفت: طبیعی است که طبق تجربه سنوات گذشته در قیمت گذاری محصولات فولادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز نه تنها هیچ نتیجه مثبتی در کنترل بازار و جلوگیری از رشد قیمت‌ها نداشت، بلکه عاملی در تخصیص رانت‌های هنگفت به عده‌ای خاص شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس بازار کالایی و نیز بازار سهام هیچ دلخوشی و دیدگاه مثبتی نسبت به این سیاست‌ها و نظام قیمت گذاری دستوری ندارد و به همین دلیل نسبت به آن واکنش عکس نشان می‌دهد.

وی در خصوص اثر دستوری شدن قیمت محصولات شرکت‌های فولاد بر روند معاملات سهام نیز اظهار داشت: متأسفانه این قبیل دخالت‌ها در سازوکار بازار بر روند بازار سهام نیز تأثیرگذار است و همان‌طور که مشاهده می‌شود یکی از عوامل مؤثر در صف‌های فروش سهام این گروه اتخاذ همین سیاست‌هاست که موج بی اعتمادی را در بین سهامداران ایجاد می‌کند.

قیمت گذاری‌ها جریان تولید و مصرف را بر هم می‌زند

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست‌های دستوری گفت: اتخاذ سیاست‌های مداخله جویانه کار صحیحی نیست و به جای آنکه بازار راه خود را تعیین کرده و نسبت به کشف عادلانه قیمت‌ها اقدام کند و تولید و نیاز واقعی مصرفی کالا‌ها و مواد اولیه تعیین کننده روند قیمت‌ها باشد، قیمت گذاری دستوری هم در جریان تولید و هم روند بازار مصرفی خدشه وارد می‌کند. به عبارت بهتر، این تصمیمات برای عده‌ای خاص و دلال رانت به همراه دارد و برای عده کثیری سهامدار ضرر و زیان در پی دارد.

بشارت احسانی با طرح این سوال که چرا دولت و وزارت صمت در نظام کشف قیمت محصولات مداخله می‌کند؟ گفت: وقتی قیمت کالا‌ها تحت تاثیر عوامل مختلف افزایش می‌یابد، وزارت صمت فکر می‌کند که می‌تواند با سیاست‌های دستوری داستان رشد نرخ‌ها را کنترل کند. اما تجربه سنوات قبل نشان داده که این تفکرات به هیچ وجه اثربخش و راهگشا نیست.

ایجاد بازار سیاه نتیجه یک تصمیم اشتباه

وی در ادامه تاکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که با پایین نگه داشتن قیمت‌ها به صورت کاذب و دستوری موجب بروز نایابی و کم یابی کالا و تشکیل بازار سیاه شده و رانت زاست. وزارت صمت دلخوش است که می‌تواند به صورت دستوری قیمت‌ها را پایین بیاورد، حال آنکه کالا با این قیمت‌ها به دست مصرف کننده نهایی و مردم نمی‌رسد و تنها سود سهامداران را به جیب دلالان روانه می‌کند. به طوری که سیاست وزارت صمت در کنترل دستوری قیمت محصولات فولادی به نوعی حمایت از عده‌ای دلال است که ذی نفوذ بوده و از روابط خاص بهره می‌برند.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه با این مداخله‌ها کاهش قیمت‌ها حاصل نمی‌شود، گفت: این دخالت‌های اشتباه به ضرر بورس و سهامداران و شرکت‌های فولادی است و همین امر یکی از عوامل موثر در ایجاد صف‌های فروشندگان در نماد‌های فولادی به شمار رفته و اوضاع بازار را به هم می‌ریزد.

روند قیمت‌ها با وصله و پینه اصلاح نمی‌شود

بشارت احسانی در خاتمه سخنان خود اظهار کرد: شرایط کلی اقتصاد و روند قیمت‌ها یک مشکل اساسی بوده و با این وصله و پینه‌ها درست شدنی نیست؛ به عبارت بهتر وزارت صمت نمی‌تواند بازار‌ها را به صورت دستوری کنترل کند. بلکه این سیاست‌های کلان اقتصادی است که باید تغییر کند که متاسفانه دولت نمی‌خواهد در این رابطه قدمی بر دارد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: فولاد وزارت صمت بورس اقتصاد ایران فولاد قیمت گذاری بورس وزارت صمت وزارت صمت سیاست ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۲۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی

امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.

وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.

منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانه‎‌هایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.

وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.

منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

منبع: مهر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.