سرنوشت مبهم قانون انتخابات
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۳۸۴۰
آفتابنیوز :
مجلس که تمایلی برای بررسی لایحه جامع انتخابات ندارد و در حال نهاییکردن طرح اصلاح قانون انتخابات است، به بهانههای مختلف مانند عدم ارسال لایحه و نبود زمان کافی برای بررسی آن، لایحه را نادیده گرفته است.
قائممقام وزیر کشور در امور مجلس در این رابطه گفته است: لایحه جامع انتخابات که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده شده بود، میتوانست در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گیرد، اما اساسا ارسال و ارجاع اصل لایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه را انکار میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائممقام وزیر کشور در امور مجلس همچنین با بیان اینکه نامهای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مسئله لایحه جامع انتخابات ارسال شده است، گفت: نظر و رویکرد وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرارگرفتن لایحه جامع انتخابات است و انتظار داریم نمایندگان مجلس با همکاری و تعامل با دولت و وزارت کشور، به بررسی این لایحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند. البته شهریار حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نواقص موجود در قوانین انتخاباتی، گفته است: وزارت کشور باید برای اصلاح قوانین انتخاباتی اقدامات لازم را انجام دهد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی اصلاح قوانین انتخاباتی را دارد و شورای نگهبان نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است. نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون انتخابات باید از سوی وزارت کشور تهیه شود، بیان کرد: متأسفانه با وجود آمادگی مجلس و شورای نگهبان، هنوز این ضعف وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در دوره قبل مجلس، وزارت کشور لایحه جامع قانون انتخابات را تقدیم مجلس کرد، افزود: لایحه ضعیف بود و مجلس نیاز دید که آن را اصلاح کند. حیدری با اشاره به اینکه لایحه باید بهگونهای باشد که بسیار کم نیاز به اصلاح داشته باشد، ادامه داد: وقتی قرار باشد در همه بخشها اصلاحاتی انجام شود، دیگر نمیتوان بر آن نام لایحه گذاشت، بلکه طرح است. لایحه دولت باید کارشناسیشده و قوی باشد تا مجلس برای تصویب آن با کمترین تغییر قانع شود. نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه جامع قانون انتخابات، مجلس قبل را قانع نکرد؛ زیرا ضعیف بود و نمایندگان مجبور به اصلاح شدند و نمیتوان بر آن نام لایحه گذاشت، بلکه این لایحه به دلیل نیاز به تغییرات زیاد در مجلس تبدیل به طرح میشود.
با توجه به نزدیکشدن زمان تصمیمگیری مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات، دولت همچنان اصرار دارد لایحه ارسالی قانون جامع انتخابات کیفیت بهتری نسبت به طرح مطرحشده دارد و مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده است. در همین رابطه، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران درباره اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری اظهار کرد: تعداد درخورتوجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلی، درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است. وی عنوان کرد: لایحه جامع انتخابات واقعا تمامی ویژگیهای یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان دربر میگیرد. کار کارشناسی بسیار دقیق و کاملی روی آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولتهای مختلف، اظهارات کنشگران سیاسی و احزاب در این لایحه دیده شده و سیاستهای کلی نظام انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز در آن مورد توجه بوده است. معاون پارلمانی رئیسجمهور بیان کرد: در جایی که چنین لایحهای وجود دارد، تهیه طرح از سوی نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیدهگرفتن کارهای کارشناسی قبلی است. نسبت به لایحه جامع انتخابات مرکز پژوهشهای مجلس همکاری کرد. طرح مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات در دولت مطرح و بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد؛ چراکه با وجود لایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیداها به صورت شفاف دیده شده و هم رویهها را واحد کرده و مراحل و مواقف غیرضروری را حذف کرده، اصلاح طرح تازهای در این زمینه به صلاح کشور نیست.
امیری افزود: همچنین نمایندگان مجلس طرحی را هم برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین کرده که آنهم با موافقت دولت همراه نیست و قرار شد که وزیر کشور نیز بهعنوان مخالف به نمایندگی از دولت به مجلس برود و در این زمینه صحبت کند. او تأکید کرد: رئیسجمهور به تعامل مجلس با دولت تأکید دارد و ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشتشماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده میکنند که زیبنده نمایندگی مجلس نیست و در این موارد هم ما گلهمندی خود را به رئیس مجلس اعلام کردیم. معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه در چنین شرایطی که ما از سوی ترامپ و همپیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رئیسجمهور را سیبل حملات خود قرار دادهاند، طرح موضوع استیضاح رئیسجمهور جز خوشحالی دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد، گفت: تشکر میکنم از کسانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضاهای این طرح جمع شد. او درباره اینکه طرح شکایت از نمایندگان از سوی معاون پارلمانی دولت در چه مرحلهای قرار دارد، تصریح کرد: مسئول پیگیری شکایت، معاونت پارلمانی نیست بلکه معاونت حقوقی این کار را بر عهده دارد؛ اما مسائلی را که در راستای آییننامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که گاهی براساس اطلاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده میشود و در نطقهای مجلس اظهار میکنند، به رئیس مجلس اعلام میکنیم تا بر اساس آییننامه داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. امیری افزود: حدود ۶۶ لایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس قبلی ارائه شده و در مجلس جدید هم درخواست کردیم تمام این لوایح مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد و چند بار با رئیس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم. معاون پارلمانی رئیسجمهور در پایان گفت: از این لوایح تعداد درخور توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دوفوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است؛ یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخرین لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آنها برای بهبود وضعیت، اهمیت زیادی دارند.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قانون انتخابات اصلاح قانون انتخابات لایحه جامع انتخابات مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی دستور کار رئیس جمهور وزارت کشور وزیر کشور رئیس مجلس دولت هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۳۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
کد خبر 6049944 زهرا علیدادی