به نقل از «فارس»

ابلاغ مصوبه دولت به دستگاه‌ها به منظور انسجام در نظام صدور مجوز از سوی جهانگیری

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۴۷۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۲۷ مهر ماه هیئت وزیران با هدف رفع موانع جهش تولید را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه که با هدف یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور ابلاغ شده است؛ مراجع ذیصلاح مکلف شده اند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می شوند بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات وزیران همه مراجع صادر کننده استعلام را مکلف کرده است به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوز های کشور، ظرف ۱۵ روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند.

بر اساس این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، مراجع صدور مجوز می توانند در خصوص طرح های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یکسال، اراضی منابع طبیعی را به متقاضیان دیگر واگذار کند.

متن کامل مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده به شرح ذیل است،

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

1- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می شوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه داده های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.

2- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور – مصوب ۱۳۹۳ – کلیه دستگاه هایی که مرجع قانونی استعلام حریم ها و زیرساخت ها می باشند، مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، پس از تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه های خود، بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۴۶۳/ت۵۴۳۷۷هــ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت به روزرسانی و نگهداری لایه های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.

3- مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشارقوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می باشد.

تبصره 1- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام می باشد و غیرقابل تغییر است.

تبصره 2- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه 1399، حریم های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند.

4- مراجع صدور مجوز مکلفند در خصوص طرح های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

5- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه های ذی ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

6- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه های ذی ربط به تشخیص معاونت یاد شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد «درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار» در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور در درگاه یاد شده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاوت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یاد شده درج نمایند.
7- مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیماً در هیئت وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

انتهای پیام /

منبع: فارس

کلیدواژه: حسن روحانی اسحاق جهانگیری ابلاغ بخشنامه معاون اول رییس جمهور اراضی منابع طبیعی مراجع صدور مجوز درگاه ملی مجوز هیئت وزیران دستگاه ها کسب و کار حریم ها یاد شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۴۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "

مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.