مصوبه دولت به دستگاه‌ها به منظور انسجام درنظام صدور مجوز ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۵۷۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۲۷ مهر ماه هیأت وزیران با هدف رفع موانع جهش تولید را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با هدف یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور ابلاغ شده است، مراجع ذیصلاح مکلف شده‌اند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأت وزیران همه مراجع صادر کننده استعلام را مکلف کرده است به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف ۱۵ روز کاری به صورت واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند.
بر اساس این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، مراجع صدور مجوز می‌توانند در خصوص طرح‌های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یکسال، اراضی منابع طبیعی را به متقاضیان دیگر واگذار کند.
متن کامل مصوبه هیأت وزیران که به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده به شرح ذیل است:
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
۱- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.
۲- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور – مصوب ۱۳۹۳ – کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها می‌باشند، مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، بر اساس آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۴۶۳/ ت ۵۴۳۷۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت به روزرسانی و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
۳- مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشارقوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می‌باشد.
تبصره ۱- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام می‌باشد و غیرقابل تغییر است.
تبصره ۲- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، حریم‌های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند.
۴- مراجع صدور مجوز مکلفند در خصوص طرح‌های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۵- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه‌های ذی ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۶- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه‌های ذی ربط به تشخیص معاونت یاد شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد «درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار» در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رئیس جمهور در درگاه یاد شده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاوت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارائه کنند و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یاد شده درج نمایند.
۷- مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیماً در هیئت وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
کد خبر 5054187منبع: مهر
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسحاق جهانگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس ایالات متحده امریکا محمد باقر قالیباف حسن روحانی سعید خطیب زاده حجت الاسلام حسن روحانی محمدجواد ظریف برجام اسحاق جهانگیری ویروس کرونا جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۹ درگاه ملی مجوزهای کشور اراضی منابع طبیعی مراجع صدور مجوز هیئت وزیران هیأت وزیران رئیس جمهور دستگاه ها کسب و کار حریم ها یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۵۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام