به نقل از «آفتاب»

اعمال محدودیت‌های شدید در ۴۳ شهر/کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دولت در تهران تا پایان آبان

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۷۳۷۵

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در یک ارزیابی دقیق می توانیم بگوییم که هیچ یک از دستگاه ها و افراد، در انجام وظایف شان در روند این مبارزه خستگی ناپذیر، اهمال و یا کم کاری نکرده اند، باید همگی تلاش کنیم تا هیچ ناهماهنگی رخ ندهد و پیام های نادرستی با جامعه منتقل نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هماهنگی و اقدامات موثر، قادریم در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شویم، اظهارداشت: شایسته است همه مسوولان و دستگاه های دخیل در مهار کرونا با حفظ انسجام و وحدت و هم افزایی در کنار یکدیگر تلاش های خود را قوت ببخشند چرا که سلامت و جان مردم مهمترین اولویت همه ارکان نظام است .

روحانی با اشاره به اهمیت بهره گیری دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا از یافته ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله، گفت: کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است که در ماه های پیش رو ، ضمن بازخوانی راهبردها و روش های موفق این هشت ماهه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی و اعمال موثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه ریزی و پیگیری کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که کمیته درمان با توجه به یافته های این مبارزه هشت ماهه، در این مقطع با تمهیدات ویژه برای کاهش ابتلا، بستری و مرگ و میر اقدام کنند و قطع زنجیره ابتلا باید در اولویت باشد و لذا انجام تست های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و بویژه برای گروه های در معرض خطر در اولویت برنامه های خود قرار دهد و تمامی مراکز آزمایشگاهی، خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود.

وی افزود: در خصوص حفاظت از گروه های آسیب پذیر شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای نیز باید برای تامین واکسن آنفلوآنزا و داروهای مورد نیاز و در صورت نیاز، تست در مکان مناسب این گروه از افراد جامعه، برنامه ریزی شود.

روحانی رهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می کنند، ضروری خواند و افزود: همزمان باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق رهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می گیرد، در دستور کار باشد.

رئیس جمهور در همین ارتباط با تاکید بر ضرورت پیگیری اعمال قانون و تشدید نظارت ها بر وقوع جرائم مرتبط با کرونا، به وزارتخانه های ارتباطات و بهداشت دستور داد که نیازمندی های این حوزه را بویژه درخصوص یک برنامه کاربردی دقیق، پیگیری کنند.

روحانی با تاکید بر ضرورت طراحی های مجدد و موثر در آموزش و فرهنگسازی در خصوص سازگاری با ویروس کرونا، گفت: کمیته اطلاع رسانی نیز موظف است در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت ها و محدودیت های قرنطینه ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف بیماری و آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند، اقدام کند.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشدید نظارت ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات و اتخاذ مجازات هایی برای خاطیان گفت: کمیته امنیتی و اجتماعی باید برای تقویت نظارت ها و اعمال قانون در بخش های حمل و نقل، کسب و کارها و فضاهای عمومی، برنامه ریزی کند.

روحانی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات مختلف کارشناسی کمیته های ستاد ملی، کمیته درمان و امنیتی و اجتماعی را به تدوین پروتکل سفر، پروتکل های جدید مراجعه به مراکز بزرگ تجمع یا مراکز شیوع بیماری و نحوه اجرا و جرائم مرتبط با این موارد برای ارائه به ستاد ملی، موظف کرد.

روحانی در این نشست همچنین بار دیگر تکرار کرد که اطلاع رسانی منسجم، یکدست، شفاف و آگاهی بخش، بدور از هراس بی مورد، باید در دستور کار تمام مسوولان کمیته ها باشد و کمیته اطلاع رسانی ضروری است این موضوع را برای رسانه ها و بویژه رسانه ملی و فعالان عرصه فضای مجازی تبیین کند و از آنها در این عرصه یاری و همراهی بخواهد.

در این مسیر کمیته های امنیتی - اجتماعی و درمان می بایست از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، مساجد، سازمان بسیج و خیرین را فعال تر کنند و با تعریف ماموریت های مشخص برای هر کدام از آنها، اقدامات موثر را انجام دهند.

در این جلسه پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی - اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام گردد.

بدیهی است که در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نگردد.

همچنین بر اساس اعلام کمیته های درمان و اجتماعی - امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال خواهد شد و در صورت لزوم در هفته بعدی هم اعمال خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رئیس جمهور حسن روحانی کرونا اطلاع رسانی رئیس جمهور کمیته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۷۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کـارنامه خوراکی‌ها؛ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها در دو سال

شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد.

به گزارش هم‌میهن، در دو سال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر ۲۵ درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای ۴۰ درصد ماندگار شد.

با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دو سال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.

در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزد‌ها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

تنها استثنای خوراکی

در لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی ۲۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۳ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار و ۱۳۸ تومان کاهش پیدا کرده است.

در کنار این رشد منفی، کالا‌هایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بوده، اما اسفند ۱۴۰۲ به ۵۶۰ هزار و ۸۶۷ تومان رسیده است. یعنی ۳۰۵ درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.

البته شاید وقتی قیمت ۵۶۰ هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بار‌ها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟

مسئولان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.

مغازه‌دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.

اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن تولید در ۱۰ ماه داشته‌ایم.

اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات ۹۰ هزار تنی واردات در ۱۰ ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوار‌ها حذف شده است.

قیمت شیر خشک ۲/۵ برابر شد

قیمت شیرخشک ۲/۵ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک ۴۵۰ گرمی، ۳۹ هزار و ۷۴۴ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ قیمت به ۱۰۱ هزار و ۴۹۸ تومان رسید.

این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.

عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود ۲۰ هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود ۸۰ درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.

از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.

دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالا‌های اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما وقتی قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالا‌ها هم رشدی به موازات کالا‌های یارانه‌ای داشته‌اند.

قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی ۳/۵ برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.

مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.

تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلف

تورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۵/۲ درصد رسیده است.

با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوار‌های دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.

براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.

این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.

با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.

شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.

تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کار‌هایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»

پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعار‌های مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».