به نقل از «نماینده»

در طرح تأمین کالاهای اساسی حداقل ۷۰ قلم کالا با قیمت ثابت و مشخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ دولت مخالف است

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۳۱۱۰

به گزارش «نماینده» سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیماری‌های مزمن و حاد  سیستم اقتصادی کشور با وجود  فشارهای خارجی و سیاست‌های داخلی، به حالت بحرانی رسیده است، گفت: افزایش بی‌امان نقدینگی با میزان رشد سالانه ۲۷ درصد بسیار خطرناک است. به دلیل عدم مهار، کنترل و جهت‌دهی این نقدینگی، مردم برای حفظ سرمایه به دنبال تبدیل کردن نقدینگی خود به کالا هستند؛  وقتی سرمایه‌ مردم مانند یخ، آب می‌شود، حق دارند چنین عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ورود نقدینگی به سمت هر بازاری که می‌رود، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و به دلیل بزرگ شدن اعداد، رشد قیمت‌ها هم شدیدتر است.

او با یادآوری اینکه این اتفاق‌ها در اقتصاد کشور به یک دوره صد روزه مجلس برنمی‌گردد، اظهار کرد: بودجه کشور وابسته به نفت و نظام تأمین مالی تولید، وابسته به بانک‌هاست؛ پایه بانکی ما ظاهر غیر ربوی، اما باطن ربوی دارد. در گذشته اصلاحاتی مانند استقلال بودجه از نفت یا افزایش اوراق مشارکت هم رخ داده است، اما باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی برویم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح نظام بانکی توضیح داد: ما در گذشته به سمت اصلاح مدیریت مؤسسات مالی و اعتباری و سپس سراغ ادغام موسسات مختلف بانکی برای کوچک کردن نظام بانکی رفتیم. اکنون باید به سوی جلوگیری از تخلف بانک‎ها حرکت کنیم؛ یعنی مقررات قانونی و نظارت‌های مورد نیاز  بر نظام بانکی را برای مهار رشد فزاینده نقدینگی به کار بگیریم.

قاضی‌زاده هاشمی حل شدن مشکلات اقتصاد را بسیار وابسته به همت بخش اجرایی و دولت دانست و گفت: البته دولت هنوز به این باور نرسیده است؛ مجلس به ویژه در اقتصاد، ریل‌گذار و کنترل کننده حرکت کلی دولت بر روی آن ریل به شمار می‌رود. اصل تصمیم‌های اقتصادی کشور در شوراهای فراقوه‌ای از جمله شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و در سیاست‌های بانک مرکزی نهفته است. مجلس هم باید کنترل اجرا را با ابزارهای در دست خودش حفظ کند.

او درباره طرح تحول سلامت و مشکلات آن اظهار کرد: ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کرد، اما به دلیل عدم تأمین بودجه این طرح و کاهش پشتیبانی دولت از آن، طرح یاد شده به هدفش نرسید. طرح تحول سلامت هشت برنامه داشت و من با برخی بخش‌ها مخالف بودم، اما در کل با پشتیبانی دولت، طرح خوبی به شمار می‌رفت. ضمناً عمده هزینه‌های طرح تحول به سمت دارو و زیرساخت‌ها رفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخشی از گفته‌های خود، استفاده پزشکان از کارت‌خوان را قانونی و لازم‌الاجرا خواند.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: دستفروشی نه تنها جرم نیست، بلکه قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، زمینه انجام استاندارد شده دستفروشی را نیز ایجاد کرده است؛ در حالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا بخشی از خیابان‌های خلوت را در اختیار دستفروشان قرار داده‌اند تا به امرار معاش بپردازند. وقتی دولت نمی‌تواند شغل ایجاد کند، جلوی دستفروشی را نباید بگیرد.

او با اشاره به طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: در مجلس طرح معیشت یا پرداخت یارانه کالایی را دنبال می‌کنیم؛ به این صورت که با اعطای کالابرگ به مردم، حداقل هفتاد قلم کالا را به قیمت ثابت و مشخص در اختیار مردم قرار می‌دهیم، ولی متأسفانه دولت با این مورد مخالف است و ما سه سال است که در مجلس به دنبال این موضوع هستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون هیچ اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است و متأسفانه شاهد افزایش قیمت‌های روزانه هستیم. آمریکا با آن اقتصادش ۴۵ میلیون کالابرگ توزیع می‌کند و ما نفهمیدیم چرا دولت با این طرح همراهی نمی‌کند. ما سالانه ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم که اجناس ضروری گران نشوند، اما در بازار قیمت‌ها بالا می‌رود. طبق محاسبات انجام شده، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف شود و به مردم یارانه بدهیم، یارانه ماهیانه هر خانوار ایرانی حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: نماینده یارانه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طرح تحول قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۳۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای یک نماینده مجلس درباره عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه

امتداد - حجم تراکنش ارزی در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت و در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بانک مرکزی در واکنش به سخنان صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی که با عناوینی همچون ” وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است/ بانک مرکزی به تولید کنندگان می‌گوید برای واردات مواد اولیه ارز ندارد” در رسانه‌های منتقد دولت منعکس شد، ضمن تاکید بر جریان روان تامین و تخصیص ارز بابت واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا یکم اردیبهشت ۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات از سوی بانک مرکزی تامین شده است.

براین اساس از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۲۱ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

همچنین برای واردات کالای اسای کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۵۵ میلیون دلار صورت گرفته است. همچنین تا پایان فروردین ماه امسال این گروه‌های به ترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱، میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند. 

علاوه بر این گروه ها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

آمار‌ها حاکی از این است که حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز تامین کرده است، برآورد اولیه نشان می‌دهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز سال گذشته بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی آمادگی دارد به منظور ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت ارزی کشور؛ اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.