کارگرانی که با جان خود بازی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۳۳۶۲
خبرگزاری فارس استان کردستان/صمدنیا؛ این روزها، بیکاری، برخی از خانواده‌ها را چنان درگیر کرده که مجبورند به قیمت از دست دادن جان و سلامتی خود کارهایی خارج از توان خود انجام دهند، کارگرانی که با وجود قراردادهای سفید، نبود بیمه و سابقه کار، پایین بودن حقوق و دستمزد و نبود امنیت شغلی، کار می‌کنند.
کارگران باربری‌ها از جمله اقشاری هستند که با وجود سختی کار، ریسک از دست دادن جان و خطرات دیگری، از داشتن بیمه و حقوق و ودستمزد کافی برخوردار نیستند و شاید کمتر مسوولی به اینچنین کارگرانی توجه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارگران باربری در راه‌پله‌ها، یخچال‌های ساید‌بای‌ساید و گاهاً بارهایی بسیار سنگین‌تر از وزن خودشان را حمل کرده‌اند، فکر کرده‌اید؟
رضا حدودا ۴۵ ساله، متاهل و دارای دو فرزند، ساکن یکی از روستاهای اطراف سنندج بود،
او کارگر حمل اثاثیه منزل بود که حدود یک سال قبل در یکی از راه‌پله‌های ساختمان‌ها در حالیکه یخچال را حمل می‌کرد دچار ایست قلبی شد و جانش را از دست داد.
وی یک کارگر روزمزد بود با دستمزد ناچیز بدون حق بیمه، در یکی از شرکت‌های بدون مجوز باربری کار می‌کرد.
دیدگاه اصناف
نایب رئیس اول اتاق اصناف استان کردستان می‌گوید؛ شرکت‌های باربری موظف به ارائه دادن ابزارآلاتی هستند که حمل و نقل را برای کارگران آسان‌تر کند و همچنین دادن حق بیمه به کارگران بر عهده کارفرما است، اما متاسفانه حتی در شرکت‌های مجاز باربری نیز حق بیمه به درستی توسط کارفرمایان پرداخت نمی‌شود.
کاظمی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه بازرسان اتاق اصناف هر دو ماه یکبار به صورت مستمر بر واحدهای مجوزدار باربری نظارت مستقیم دارند اما متاسفانه در سال‌های اخیر تعدادی شرکت باربری بدون مجوز، با داشتن تعداد متعددی خط تلفن موقت و نداشتن مکانی مشخص در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند، و به دلیل اینکه زیر نظر نهاد خاصی نیستند، به هیچ عنوان تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند و مشکلاتی بسیاری از جمله بکارگیری کارگران متعدد بدون ارائه هیچ خدماتی به آنها و خسارت به اثاثیه مردم به وجود می‌آورند.
کاظمی افزود: هزینه ورودی ثبت نام در اصناف 950 هزار تومان است و سالانه حدود 500 هزار تومان به اصناف پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار ناچیز است.
وی به مردم توصیه می‌کند که در حال حاضر حدود 11 شرکت باربری مجاز در سطح شهر سنندج فعالیت می‌کنند که برای تشخیص و شناسایی این باربری‌های مجاز از غیرمجاز، درخواست ارائه پروانه کسب از این افراد نمایند.
شرکت‌های باربری غیرمجاز
مشکلات اقتصادی و نبود نظارتی صحیح، باعث به وجود آمدن تعداد زیادی شرکت‌های باربری بدون مجوز در سطح شهر شده است.
«خسرو» یکی از صاحبان این شرکت‌های باربری غیرمجاز که تعداد ۹ نفر کارگر دارد، می‌گوید: اگر اصناف هزینه استهلاک اتومبیل، خرید لاستیک و هزینه اجاره مغازه و همچنین حق بیمه کارگران را به عهده بگیرد، شرکت‌های غیرمجاز هم از اصناف درخواست مجوز خواهند کرد.
از او می‌پرسم که آیا حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کند؟ می‌گوید: به دلیل اینکه کار به صورت مداوم نیست، کارگرها به صورت پاره‌وقت و روزمزد کار می‌کنند، برای کارفرما به صرفه نیست که حق بیمه کارگران را پرداخت کند.
این فرد افزود: سال‌های قبل، شرکت ما دارای مجوز بود، اما به دلیل اینکه اصناف هیچگونه خدماتی برای شرکت‌ها ارائه نمی‌داد، ما هم نمی‌توانستیم مخارج و هزینه‌های سرسام‌آور ودیعه و اجاره مغازه و هزینه استهلاک اتومبیل و مخارج دیگر را تامین کنیم لذا اقدام به باطل کردن مجوز نمودیم و این امر برای ما به صرفه نبود به همین دلیل اکنون به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنیم.
انگشت برادرم زیر گاوصندوق قطع شد
«زانکو» یکی از کارگران باربری در حالیکه عرق را از پیشانی‌اش پاک می‌کند، می‌گوید؛ برادرم، که او نیز کارگر باربری است چند ماه قبل انگشت دستش زیر گاوصندوق موقع حمل گیر کرد و به دلیل شدت جراحت، پزشکان مجبور به قطع انگشت او شدند اما کسی پاسخگو نبود.
وی افزود: برای یک کارگر روزمزد نه حق بیمه و نه هیچ حق و حقوقی تعلق نمی‌گیرد کمااینکه در شرکت مجاز یا غیرمجاز باشد. دفاع از حق و حقوق یک کارگر در جامعه در حد شعار شده است چنانچه صاحب‌خانه‌هایی که گاها میلیاردها تومان هزینه صرف خرید مسکن و اثاث منزل‌شان کرده‌اند در حالی که بر سر دستمزد یک کارگر چانه می‌زنند.
نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محمدسعید جهان‌بین، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان کردستان در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: بر اساس قانون کار لازمه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود تبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادی بین طرفین است. بدیهی است پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی رعایت مقررات قانون کار، از جمله پرداخت حقوق ومزایای قانونی، بیمه نمودن کارگران و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی برای کارفرماها الزامی است.
جهان‌بین افزود: اگر کارگری در حین کار دچار حادثه شود علاوه بر پیگیری‌های قضایی، حمایت‌های لازم از سوی سازمان تامین اجتماعی در قالب پرداخت غرامت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام خواهد شد.
مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی کردستان در ادامه در خصوص شرکت و موسسات حمل بار و اثاث منزل در درون شهر که دارای مجوز بوده خاطرنشان کرد؛ که این موسسات نیز همانند سایر کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف به رعایت مقررات قانون کار و آئین نامه‌های ایمنی هستند و در بازرسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان ادارات کار، بر اجرای موارد فوق نظارت می‌شود.
قانون نظام مهندسی چه می‌گوید؟
رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان در خصوص قانون نظام مهندسی می‌گوید؛ بر اساس قانون مقررات ملی ساختمان وجود آسانسور برای ساختمان‌های کمتر از سه طبقه الزامی نیست اما در برج‌ها و ساختمان‌هایی که بیش از چهار یا پنج طبقه معمولی هستند آسانسورهای باربر و بیماربر که می‌تواند بیش از یک تن بار حمل کند، پیش‌بینی می‌شود، منتها در ساختمان‌های کمتر از چهار یا پنج طبقه به دلیل بهینه بودن از لحاظ اقتصادی برای استفاده قشر متوسط شهری لزومی بر آسانسور حمل بار نیست.
فریبرز خلیل‌اللهی گفت: همچنین در ضمن اینکه به دلیل کوهستانی بودن منطقه کردستان، مقدار زمین‌ها محدود و کوچک است و اندازه باکس آسانسور اگر بزرگتر باشد، در تامین پارکینگ دچار مشکل خواهیم شد و با توجه به اینکه عرض استاندارد راه‌پله ۱.۱۰ سانتی‌متر و ارتفاع استاندارد ۱۸.۵ سانتی‌متر باید باشد اگر خطایی در آن صورت نگیرد و درست اجرا شود و هر نوع وسیله‌ای می‌تواند عبور کند.
وی ضمن اشاره به پایین بودن دستمزد کارگران در ایران افزود: باید ابزارآلاتی که موجب آسان‌تر شدن حمل کالا می‌شود، در اختیار کارگران قرار بگیرد.
حق و حقوق کارگران از دیدگاه قانون
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی هم می‌گوید؛ کارگران به عنوان نیروی محرکه تولید نه خدمات‌رسانی، نقش کلیدی وب نیادی را در پیشرفت و تعالی اجتماع ایفا می‌کنند و این مهم می‌طلبد تا حمایتی شایسته و بایسته از این قشر به عمل آید.
اسماعیل خوال: کشور ما به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان بین‌المللی کار در قوانین مصوب داخلی از جمله قانون کار، به حقوق کارگر پرداخته که می‌توان از آن جمله به بهره‌مندی از داشتن حداقل حقوق مقرر قانونی، حق مسکن، بیمه، بن، حق سنوات، حق عائله‌مندی و اولاد، عیدی، کمک هزینه ازدواج، حقوق ایام بیکاری، حق ماموریت و اضافه‌کاری و حقوق ایام بارداری اشاره نمود.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص رابطه کارگر و کارفرما می‌گوید؛ قواعد و قوانین مقرر در رابطه کارگر و کارفرما جنبه آمرانه دارد بدین معنا که حتی قراردادهای کتبی و شفاهی و تراضی برخلاف آن نمی‌تواند کارگر را از داشتن حداقل دستمزد وسایر مزایای مقرر محروم نماید و تمامی توافقات از چنین جنسی باطل و قوانین کار در این موارد حکم فرماست، لیکن توافقاتی که در آن مازاد بر این حقوق برای کارگر در نظر گرفته شده است برای کارفرمایان لازم‌التباع بوده و این همان جنبه حمایتی قانون کار از کارگر است.
خوال تصریح کرد: یکی از موارد غیرقانونی و مبتلابه جامعه کارگری، گرفتن سفید امضا و اوراق تجاری من جمله چک و سفته برای تضمین از آنها توسط برخی کارفرمایان است و یا مورد دیگری از این اجحاف اخذ اقرارنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی برای پرداخت حقوق و مزایاست که اینها همگی نمونه‌ای از موارد ظلم بر کارگر برای جلوگیری از پیگیری حقوق خویش در آتی است.
راهکار پیشنهادی
این وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی خاطرنشان کرد: کارگران مورد اجحاف برای احقاق حق خویش میتوانند با تقدیم شکایت خود به هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار در این خصوص مطالبه حق نمایند. که تمام اقشار جامعه حسب‌الحال خود و بنا بر موقعیت کاری خویش من جمله کارگران میتوانند با مطالعه قانون یا مشاوره با اشخاص زیربط در این خصوص به حقوق خویش آگاه و از بهره کشی غیر قانونی و تضییع حقوق خود توسط اشخاص فرصت طلب جلوگیری نمایند.
و اما.
با توجه به مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته، دستمزد نیروی کار در ایران بسیار پایین است که همین امر پایه‌ایی شده است که کارگران حق و حقوق خود را آنچنان که می‌بایست دریافت نکنند و چه بسا نبود نظارتی صحیح و کامل بر این امر دامنه این تنش‌ها را گسترده‌تر می‌کند.
انتهای پیام/2330/76
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگران باربری سنندج شرکت های باربری شرکت های باربری استان کردستان رابطه کارگر ساختمان ها قانون کار حق و حقوق یک کارگر شرکت ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۳۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده استدر همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار