طرح جدید مجلس برای بهرهمندی تمام کارگران از بیمه تکمیلی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۳۷۸۷
جمعی از نمایندگان مجلس به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، در نظر دارند با تدوین طرحی، شرایطی فراهم شود تا "بیمه تکمیلی" برای تمام کارگران اجباری شود.
به گزارش مشرق، علی بابایی؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت صدور بیمه تکمیلی برای کارگران اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت و معیشتی کارگران، اغلب در تأمین معاش و گذران زندگی با مشکلاتی مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه باید به موضوع درمان کارگران توجه ویژهای شود، تصریح کرد: معتقدم یکی از موضوعاتی که در زمینه هزینههای درمانی کارگران مغفول مانده و در بررسی لوایح بودجه سالانه، نادیده گرفته شده، ردیفی برای بیمه تکمیلی کارگران است.
بیشتر بخوانید:
بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکسی رایگان شد گلایه یک جانباز ۷۰٪ از هزینههای دندانپزشکیسخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: جمعی از نمایندگان مجلس به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، در نظر دارند، با تدوین طرحی، شرایطی فراهم شود تا بیمه تکمیلی برای کارگران نیز مانند بیمه پایه تأمین اجتماعی به صورت امری اجباری تلقی شود.
بابایی تصریح کرد: قرار شده در این زمینه جلساتی را با نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم البته فعلا پیشنهاداتی در این باره مطرح و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.
وی اضافه کرد: بیمه تکمیلی برای کارگران موجب میشود تا بار سنگینی از هزینههای روزمره این قشر زحمتکش برداشته شود و آنها دغدغه کمتری برای هزینههای درمانی داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید سازوکارهای بیمه تکمیلی برای کارگران و هزینههایی که به کارفرما تحمیل میشود، مورد بررسی قرار گیرد، در این طرح خواهان حمایتهایی نیز از کارفرمایان از محل منابع عمومی هستیم که باید شرایط آن با رویکرد کمترین آسیب به کارفرما بررسی شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ کمیسیون اجتماعی کمیسیون های مجلس نمایندگان مجلس مجلس بیمه تکمیلی کمیسیون اجتماعی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۳۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی