پیشبینی بانک جهانی از قیمت نفت در سال آینده
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۴۵۴۱
رویداد۲۴ بانک جهانی اعلام کرد اگرچه قیمتهای کالاهای کشاورزی و فلزات بخشی از افتی که بر اثر شیوع ویروس کرونا پیدا کرده بودند را جبران کرده اند، اما قیمت نفت حداقل تا سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازنخواهد گشت.
در گزارش بانک جهانی آمده است: علیرغم کاهش چشمگیر تولید، احیای قیمت نفت اخیرا تحت تاثیر نگرانیها نسبت به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ و تاثیر آن بر مصرف نفت، متوقف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تقاضا برای نفت در سال آینده تقریبا در همه کشورها بجز چین پایینتر از سطح مصرف سال ۲۰۱۹ خواهد بود و در نتیجه قیمتهای نفت از سطح فعلی حدود ۴۰ دلار رشد چندانی پیدا نمیکند.
بانک جهانی انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۴۴ دلار بالغ شود که اندکی بالاتر از میانگین قیمت پیش بینی شده ۴۱ دلار در سال جاری است. میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین قیمت ۶۱ دلار نفت در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. سطح بالای ذخایر نفت باعث میشود قیمتها تا سال ۲۰۲۲ پایین ۵۰ دلار بماند.
بیشتر بخوانید: اگر جنگ ارمنستان و آذربایجان طولانی شود، قیمت نفت و گاز بالا میرود؟
بعلاوه، کشورهای گروه اوپک پلاس سطح قابل توجهی ظرفیت مازاد تولید دارند که احتمال رشد چشمگیر قیمت نفت در کوتاه مدت را کاهش میدهد.
اما قیمت گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ به دلیل بهبود مصرف همسو با احیای اقتصاد جهانی افزایش پیدا میکند.
بانک جهانی مانند بسیاری دیگر از پیش بینی کنندگان، ریسکهای متوجه قیمت نفت را نزولی میبیند. برای تقاضا، پاندمی کووید ۱۹ بزرگترین ریسک و برای عرضه، بازگشت نفت لیبی به بازار، ریسک جدی برای بهبود قیمتهاست.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بانک جهانی در این گزارش پیش بینی کرد اگر اوپک پلاس محدودیت عرضه خود را در ژانویه تسهیل نکند، نفت پتانسیل صعودی پیدا میکند، اما دستیابی به توافق برای کاهش تولید در سطح فعلی از نظر سیاسی دشوار خواهد بود، زیرا فاینانس بسیاری از تولیدکنندگان نفت که در این پیمان مشارکت کرده اند، از سقوط قیمتها و شیوع پاندمی آسیب دیده و آنها به درآمد بیشتر نیاز دارند.
قیمتهای نفت روز پنج شنبه تحت تاثیر کاهش آمار متقاضیان بیکاری در آمریکا و پیشرفت در روند مذاکرات بسته کمک مالی کرونایی میان سیاستمداران آمریکایی صعود کردند. بهای وست تگزاس اینترمدیت با ۶۱ سنت افزایش، در ۴۰ دلار و ۶۴ دلار در هر بشکه بسته شد. بهای نفت برنت با ۷۳ سنت افزایش، در ۴۲ دلار و ۴۶ سنت در هر بشکه بسته شد.
منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت نفت نفت ایران قیمت سکه میانگین قیمت بانک جهانی نفت در سال قیمت نفت پیش بینی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۴۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیشبینی مهم درباره نرخ ارز در سال ۱۴۰۳/ سمیعی: قیمت دلار تا پایان سال چه تغییری میکند؟
اصغر سمیعی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیشبینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت میکنند، یعنی عرضهکننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر میکند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی میکنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
وی افزود: در مورد ارز هم همینطور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد میشود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
سمیعی متذکر شد: در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضهکننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمتها خواهد بود.
سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمیگردد به جلوگیری از افرایش بیرویه حجم نقدینگی.
وی افزود: یعنی اگر دولت مالیات ها را افزایش دهد، یارانهها برای حاملهای انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساختها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.
او عنوان کرد: بارها گفتهام، هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل میشود و یک قیمتی که دارای حباب است. قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد غیرواقعی تلقی میشود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان میدهد.
سمیعی متذکر شد: پیشبینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا اینکه در بهمنماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
او خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که به طور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخهای غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پائیز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر می رسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.
سمیعی گفت: یادآوری می کنم، اگر به هر بهانهای مقادیری از ارز کشور به قیمتهای دستوری و مصنوعی و ارزانتر از قیمت واقعی به هر مصرفکنندهای، مسافر باشد یا واردکننده و یا غیره داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار میگیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
وی عنوان کرد: ولی البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخ ها هم بالا نرود، و احتمالات دیگری هم هست که خدای نکرده اگر اتفاق بیافتد، می تواند وضعیت را خیلی بدتر از پیشبینی ها حادث کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888473