دلایل گرانی مواد غذایی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۰۴۱۹
ایران اکونومیست-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: افزایش قیمت‌ها علل و دلایل متعددی دارد، واقعیت این است که ما امروز شاهد گرانی هستیم که متاثر از فضای داخلی و خارجی است.
محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوی تلویزیونی درباره تغییر قیمت کالا‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها علل و دلایل متعددی دارد، واقعیت این است که ما امروز شاهد گرانی هستیم که متاثر از فضای داخلی و خارجی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او بیان کرد: کالایی که مواد اولیه اش از خارج کشور تامین می‌شود با افزایش قیمت ارز ممکن است دریافت آن کالا و مواد اولیه آن مشکل باشد، بنابراین شاهد گرانی آن خواهیم بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره گرانی مواد غذایی، گفت: قیمتی که تنظیم بازار برای مرغ تعیین کرده بود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود و تولید کنندگان مرغ مدعی بودند که قیمت تمام شده برای آن‌ها بیشتر از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.
اسفنانی مطرح کرد: ما متاسفانه در توزیع برخی از کالا‌ها با مشکل رو به رو هستیم، اگر سیستم توزیع ما به نحوی باشد که مرغدار یا تولید کننده کالا به موقع و به میزان لازم کالای مورد نیاز خود را دریافت کند، دیگر دلیلی برای افزایش قیمت نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که، عدم نگاه یک جا به مجموعه از تولید به مصرف است، ما اگر بحث تولید یا تامین و توزیع در بازار را به طور منسجم ببینیم می‌توانیم همه نواقصی را که در حاشیه کار وجود دارد برطرف کنیم.
او درباره نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان بازرسی محور است و فلسفه وجود آن این است که دولت یک سازمانی را در اختیار داشته باشد تا زمانی که تخلفی در بازار صورت گرفت از حیث کم فروشی و گران فروشی و ... آن را پیگیری کند.
اسفنانی عنوان کرد: اجازه داده شده تا شعب سیاری را راه اندازی کنیم تا این شعب سیار به صورت گشت در بازار حضور پیدا کنند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، حکم صادر کنند همچنین ما ۱۰۰ درصد توان مان را در گشت‌ها به کار بردیم.
او درخصوص گرانی خامه صبحانه و افزایش قیمت لبنیات بیان کرد: هر جایی که تخلف را ببنیم و مشاهده کنیم قطعا ورود می‌کنیم، یک زمانی بخش عظیمی از کالاهای مصرفی مورد حمایت سازمان حمایت و تنظیم بازار بود و تعیین تکلیف نهایی قیمت بر عهده تنظیم بازار بود و قیمت تثبیتی داشتند.
اسفنانی ادامه داد: از آن کالا‌هایی که مورد حمایت بود تنها سه قلم شیر، پنیر و ماست ساده باقی مانده و بقیه کالا‌ها تابع قیمت گذاری عرضه و تقاضا است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: امروزه بزرگترین نقطه ضعفی که در سازمان تعزیرات وجود دارد این است که این سازمان از اختیارات لازمی که قبلا داشت برخوردار نیست همچنین سازمان تعزیرات توان قانونی و امکاناتی نیاز دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران سازمان تعزیرات تنظیم بازار افزایش قیمت کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۰۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان دام زنده محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده حمل ۱۲ رأس گوساله زنده به ارزش هشت میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کازرون رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده تخلف را محرز و علاوه بر ضبط دام‌های قاچاق، راننده کامیون را به عنوان متهم ردیف اول به پرداخت هشت میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
به گفته سالاری، شعبه همچنین به دلیل اینکه ارزش خودروی حامل بیشتر از ارزش سوخت کشف شده می‌باشد، مبلغ هشت میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متهم ردیف اول را جمعاً به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: همچنین متهم ردیف دوم در شعبه به عنوان صاحب کالا به پرداخت هشت میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم شد.
سالاری گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوه چنار هنگام بررسی خودروهای عبوری گزارش این تخلف را کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان فارس ارسال کردند.
انتهای پیام/
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر