دولت الکترونیک جزیرهای اجرا میشود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۰۷۹۲
ایسنا/فارس مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیرهای و ناهماهنگی بین سازمانها دانست و خواستار برطرف شدن موانع و اجباری شدن اقدامات برای فراگیری دولت الکترونیک شد.
مهرداد سهرابی شنبه سوم آبان در جلسه سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور با اشاره به اینکه زیرساختهای ارتباطی در کشور و استان فارس به عنوان بستر توسعه دولت الکترونیکی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است، به تبیین چالشها و موانع موجود جهت استقرار دولت الکترونیکی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او نبود یکپارچگی در سطح استان و بین دستگاههای اجرایی، نبود الزام توام با اجبار در الکترونیکی کردن خدمات، تسلط نداشتن دستگاهها به مقوله امنیت در مواجهه با ارایه خدمات الکترونیکی، تمرکز گرایی دادههای هر دستگاه در وزارت مربوطه و نهادینه نشدن فرهنگ دستگاهی در تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی را از دلایل اصلی اجرا نشدن دقیق و صحیح دولت الکترونیک در کشور و به تبع آن استان فارس عنوان کرد.
مدیرکل ICT استان فارس خاطرنشان کرد: در کشور یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و دولت الکترونیک به صورت واقعی اجرا نمیشود و بخشی از خدمات دستگاهها به صورت الکترونیکی انجام میشود و بخشی از خدمات نه، و مردم برای دریافت خدمات همچنان ناگزیر از مراجعه حضوری با دستگاهها هستند.
سهرابی یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیرهای و ناهماهنگی بین سازمانهای دولتی و عمومی عنوان و اظهار کرد: در این خصوص لازم است یک زبان مشترک نسبت به تمام روندها، فرآیندها، قوانین و آیین نامهها بین سازمانها ایجاد شود و از آنجا که دولت الکترونیک یک موضوع حاکمیتی به شمار میآید باید الزامات قانونی برای تمکین همه دستگاههای دولتی توام با اجبار شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات بین دستگاهها را یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اضافه کرد: این در حالی است که دستگاهها اطلاعات را به صورت انحصاری درون خود نگهداری می کنند و جریان آزاد اطلاعات که موجب ارایه خدمات بهتر و سریعتری به شهروندان شود، وجود ندارد.
سهرابی نداشتن تسلط دستگاهها به مقوله امنیت را یکی دیگر از ضعفهای اجرای دولت الکترونیک ذکر و اضافه کرد: دستگاهها نباید به بهانه مشکلات امنیتی اجرای صحیح دولت الکترونیک در سازمان خود را ناتمام رها کنند.
این مقام مسئول یکی دیگر از عوامل مهم در اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک در جامعه را نهادینه نشدن فرهنگ سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی در دستگاهها بیان و خاطرنشان کرد: در این خصوص باید هر دستگاه، راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی خود را انجام دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استان فارس خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی دولت الکترونیکی دولت الکترونیک استان فارس دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گروه های ذینفع از سنگ اندازی برای مصوب نشدن «لایحه اصلاح مالیات های مستقیم» دست بر نخواهند داشت
ایجاد جذابیت برای تولید و از جذابیت انداختن اقدامات سوداگرانه یکی از اقداماتی است که دولت ها با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی می توانند در کشور انجام دهند. در همین ارتباط باید بگوییم که در شرایط فعلی، تولید در کشورمان نسبت به فعالیت های سوداگرانه با اقبال کمتری روبروست. زیرا تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است، در حالی که فعالیت های مخرب و واسطه ای پرسود هستند.
به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره کردیم، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. بر اساس این لایحه، مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد کاهش می یابد و مالیات بر دارایی و سرمایه افزایش پیدا می کند.
دولت پیشنهاداتی در خصوص جذب سرمایه های خرد مردمی نیز مطرح کرده است. ایجاد مشوق در این زمینه از جمله کارهایی است که در دستور کار قرار دارد. به زعم بسیاری، تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن می تواند زمینه ساز جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند مفید باشد. به این ترتیب، می توانیم انگیزه افراد را برای سرمایه گذاری افزایش دهیم. در این روند اصلاحی به سمتی می رویم که بیشترین مالیات را از سرمایه ها و دارایی های راکد بگیریم و مالیات تولید را به حداقل برسانیم.
گروه های ذینفع تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد
وی ادامه داد: این روند معقولی است که فعالیت های سوداگرانه و واسطه گری مشمول مالیات بیشتری شوند و تولید کمترین مالیات را بپردازد. در این صورت است که اقتصاد را به سمت و سوی درستی سوق می دهیم.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در وهله اول این موضوع مهم است که هر چه سریع تر لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و مصوب شود. البته احتمالاً گروه های ذینفع بیکار نمی نشینند و تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد. در مرحله بعدی، باید دقت کنیم که در عمل این قانون به درستی اجرا شود و بتواند انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری های مولد ایجاد کند. تشخیص دقیق درآمد افراد و مالیات ستانی عادلانه و هوشمند می تواند کمک فراوانی به اقتصاد کشور بکند.
بغزیان گفت: سرمایه های خرد در کشور وجود دارد که در کانال های غیررسمی به کار می افتند، جذب این سرمایه ها به بخش های مولد مفید خواهد بود. ایجاد مشوق های سرمایه گذاری که در لایحه پیش بینی شده است، می تواند به جذب این سرمایه ها از بین مردم کمک کند.
مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید
وی در خصوص پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد خاطرنشان کرد: مسلماً این روش می تواند کارساز باشد. به این ترتیب، برای تولید جذابیت ایجاد می کنیم. وقتی افراد متوجه شوند که برای سرمایه های راکدشان باید مالیات بیشتری بپردازند، به فکر می افتند که از آن دارایی و سرمایه استفاده کنند و آن را در چرخه اقتصاد کشور به کار بیندازند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به هر روشی بتوانیم به کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد بپردازیم، به نفع کشور است. از این طریق می توانیم برای تولید جذابیت ایجاد کنیم. در حال حاضر، رکود سرمایه سود بیشتری برای افراد دارد و تولید صرفه اقتصادی ندارد. باید سیاست ها را طوری تغییر دهیم که این روند معکوس شود.
بغزیان خاطرنشان کرد: تولید نیاز به سرمایه دارد و سرمایه ها متاسفانه در حال حاضر در بخش های غیرمولد به کار انداخته می شوند. با توجه به پیشنهادات مهم و کلیدی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش 40 درصدی مالیات بخش تولید و رسیدن مالیات تولید به 15 درصد مطرح شده است، این لایحه را می توان مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.
زهرا طوسی