علت تغییر قیمت کالاها
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۳۰۳۹
به گزارش افکارنیوز، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوی تلویزیونی درباره تغییر قیمت کالاها اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها علل و دلایل متعددی دارد، واقعیت این است که ما امروز شاهد گرانی هستیم که متاثر از فضای داخلی و خارجی است.
او بیان کرد: کالایی که مواد اولیه اش از خارج کشور تامین می‌شود با افزایش قیمت ارز ممکن است دریافت آن کالا و مواد اولیه آن مشکل باشد، بنابراین شاهد گرانی آن خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره گرانی مواد غذایی ، گفت: قیمتی که تنظیم بازار برای مرغ تعیین کرده بود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود و تولید کنندگان مرغ مدعی بودند که قیمت تمام شده برای آن‌ها بیشتر از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.
اسفنانی مطرح کرد: ما متاسفانه در توزیع برخی از کالاها با مشکل رو به رو هستیم، اگر سیستم توزیع ما به نحوی باشد که مرغدار یا تولید کننده کالا به موقع و به میزان لازم کالای مورد نیاز خود را دریافت کند، دیگر دلیلی برای افزایش قیمت نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که، عدم نگاه یک جا به مجموعه از تولید به مصرف است، ما اگر بحث تولید یا تامین و توزیع در بازار را به طور منسجم ببینیم می‌توانیم همه نواقصی را که در حاشیه کار وجود دارد برطرف کنیم.
او درباره نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان بازرسی محور است و فلسفه وجود آن این است که دولت یک سازمانی را در اختیار داشته باشد تا زمانی که تخلفی در بازار صورت گرفت از حیث کم فروشی و گران فروشی و ... آن را پیگیری کند.
اسفنانی عنوان کرد: اجازه داده شده تا شعب سیاری را راه اندازی کنیم تا این شعب سیار به صورت گشت در بازار حضور پیدا کنند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، حکم صادر کنند همچنین ما ۱۰۰ درصد توان مان را در گشت‌ها به کار بردیم.
او درخصوص گرانی خامه صبحانه و افزایش قیمت لبنیات بیان کرد: هر جایی که تخلف را ببنیم و مشاهده کنیم قطعا ورود می‌کنیم، یک زمانی بخش عظیمی از کالا‌های مصرفی مورد حمایت سازمان حمایت و تنظیم بازار بود و تعیین تکلیف نهایی قیمت بر عهده تنظیم بازار بود و قیمت تثبیتی داشتند.
اسفنانی ادامه داد: از آن کالا‌هایی که مورد حمایت بود تنها سه قلم شیر، پنیر و ماست ساده باقی مانده و بقیه کالاها تابع قیمت گذاری عرضه و تقاضا است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: امروزه بزرگترین نقطه ضعفی که در سازمان تعزیرات وجود دارد این است که این سازمان از اختیارات لازمی که قبلا داشت برخوردار نیست همچنین سازمان تعزیرات توان قانونی و امکاناتی نیاز دارد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قیمت کالاها مواد غذایی قیمت کالاها تغییر قیمت کالا ها تعزیرات حکومتی استان تهران مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران سازمان تعزیرات افزایش قیمت تنظیم بازار کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۳۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی در طرح نوروزی بازرسی و نظارت بر بازار استان با ۱۶۸ میلیارد ریال محکومیت تشکیل شد که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به مشهد است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی نوروزی و ضیافت تعزیرات از 12 اسفند پارسال آغاز شد و تا 24 فروردین ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این طرح با محوریت تعزیرات حکومتی، 2 هزار و 800 بازرسی از بازار در سطح خراسان رضوی با اولویت واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 121 واحد صنفی در جریان اجرای این طرح مهر و موم و برای پنج واحد نیز پارچه نصب شد.
مدنی افزود: همچنین بیش از 16 میلیارد ریال در محل به شاکیان برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه چهار پایگاه با حضور رییس شعبه سیار تعزیرات در این ایام دایر بود، گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های نظارتی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف با محوریت استانداری و فرمانداری مشهد در حوزه نظارت و تامین کالا وجود داشت که قابل قدردانی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان 6 میلیون و 870 هزار نفری، اداره مستقل دارد. حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.
مدنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه‌های یاد شده بر عهده این سازمان است.
انتهای پیام/282
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر