افزایش کسری بودجه با طرح معیشتی مجلس
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۳۳۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «جعفر قادری»، با اشاره به طرح معیشتی مجلس که دولت را مکلف میکند برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای در 6 ماه دوم امسال، ماهانه مبلغی را به حساب سرپرست خانوارها واریز کند، گفت: استدلال نمایندگان این است با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالای اساسی در کشور لازم است تا پایان سال و ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور، دولت کمک حداقلی را به خانوادهها داشته باشد و بخشی از قدرت خرید از دست رفته آنان را جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تامین مالی این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد، بیان داشت: با توجه به شرایط فعلی که دولت کسری بودجه دارد، اجرای چنین طرحهایی کار سخت و دشواری است و مشکلات حوزه اقتصاد را تشدید میکند. بنابراین من موافق این طرح نیستم.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: البته این بخش از طرح که کالاهای اساسی که با ارز دولتی و یا نیمایی تامین مالی میشود با قیمت تمام شده در اختیار خانوادهها قرار بگیرد و افراد بتوانند از طریق کارت الکترونیکی کالاهای ضروری را با قیمت تمام شده ارز دولتی یا ارز نیمایی تحویل بگیرند،حدودی موثر باشد، اما ارائه طرح معیشت و تامین مالی آن در شرایط فعلی نیاز به بررسی بیشتر دارد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی سه نوع ارز دولتی، نیمایی و آزاد داریم، گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که هر کسی ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا نیمایی دریافت و کالایی تهیه می کند ، آن را با نرخ آزاد قیمت گذاری میکند و این قابل قبول نیست. باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که کالاها با ارز نیمایی قیمت گذاری شده و در اختیار خانوادهها قرار گیرد و این میتواند ثبات قیمت در کالاها اساسی را به دنبال داشته باشد.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اجرای این طرح منجر به تشدید کسری بودجه دولت می شود، گفت: در شرایط فعلی کسری بودجه قابل توجهی داریم واجرای چنین طرحهایی مشکلات بیشتری برای دولت و کشور ایجاد می کند و به نظر میرسد تامین کالا با قیمت تمام شده اولیتر از این طرح است.
پربیننده ترین یارانه ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومانی با حذف ارز کالاهای اساسی کشف قیمت خودرو در بورس مشکلساز خواهد شد/ معادن واگذارشده غیرفعال پس گرفته میشوند استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد ۴تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی ارکانی: وزیر اقتصاد رکورددار بدترینها در تاریخ ایران استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کسری بودجه مجلس شورای اسلامی کالا معیشت ارز دولتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح معیشتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت شرایط فعلی کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۳۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850