دانش جعفری : دلاری شدن اقتصاد، مانع تحقق اهداف اقتصادی کشور است/لزوم حمایت هدفمند از صادرات ارزآور
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۳۸۲۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مقاوم سازی اقتصاد در برابر ضربه های ارزی و حمایت هدفمند از صادراتی که ارزآوری دارد، تاکید کرد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : داوود دانشجعفری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب به بررسی اولویتهای اقتصادی کشور پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*دلاری شدن اقتصاد، مانع تحقق اهداف اقتصادی کشور
یکی از آن مشکلات تکرارشونده که بهنوعی مانع از تحقق اهدافی بوده که ما طراحی کردیم، این پدیده است که پول ملیمان دائم در معرض افت ارزش قرار گرفته است. اینکه پول ملی دچار افت ارزش میشود، درواقع یک سری عواقبی در اقتصاد دارد که قطعاً اهداف برنامه را تحتالشعاع قرار میدهد. مثلاً یک پدیده است که به آن دلاریشدن اقتصاد میگویند. یعنی وقتی مردم یا بنگاهها میبینند که پول ملی دارد دچار افت میشود، بهسمت ارز و سکه میروند.
*ملاک باید پول ملی باشد، نه دلار!
مردم بهجای اینکه فعالیتهای اقتصادی را در داخل و با پول ملی مورد شمارش قرار دهند، با پول خارجی که با ثباتتر است مورد شمارش قرار میدهند. مثلاً قیمت ارز وقتی بالا میرود خیلی از کالاهایی که وارداتی هستند متناسب با آن و حتی بیشتر از آن قیمتش بالا میرود. طبیعی است، امّا سؤال این است که ما کالاهایی داریم که ارزی نیستند، ولی چرا قیمتشان بالا میرود؟ بهخاطر همان ذهنیت دلاریشدن است. وقتی ارزش پول ملی خیلی افت میکند یا دچار نوسان میشود مردم تصمیم میگیرند در فعالیت اقتصادیشان ملاک را از پول ملی بهسمت ارز ببرند. بنابراین ما باید یک کاری کنیم که پول ملی باثبات شود. منظور از باثبات این نیست که اصلاً افت نکند، ولی ملاک پول ملی باشد.
*بیشترین کاهش ارزش پول ملی در دولت روحانی
در دولت آقای بازرگان که دو سال اوّل انقلاب مسئولیت داشت، ۲۸ درصد ارزش پول ملی افت کرد. دولت شهید رجایی که کمتر از سه سال در مسند نخستوزیری بود، ۴۸ درصد ارزش پول ملی افت کرد. دولت مهندس موسوی در هشت سال مسئولیتاش، ۷۷ درصد ارزش پول ملی افت داشت. دولت آقای هاشمی هشت سال بودند و در این دوره هم باز ۷۵ درصد ارزش پول ملی افت کرد. آقای خاتمی هشت سال بودند ۴۷ درصد افت کرد. دولت آقای احمدینژاد در هشت سال، نزدیک به ۷۵ درصد افت داشت. دولت آقای روحانی هم در این هفت سالی که گذشته تا الان، حدود ۸۳ یا ۸۴ درصد افت ارزش پول ملی را تجربه کرده است. شاید تا پایان دورهی هشتسالهشان به نود درصد هم برسد.
*عوامل رشد اقتصاد باید درون زا شود
بهطور کلی اقتصاددانان میگویند مشکل اقتصاد ما، رشد اقتصادی یا رشد تولید ما در گرو عوامل برونزاست. برونزا یعنی عواملی که تحت کنترل ما نیست. مثلاً نفتی که میگویند برونزا است، مشکلش این است که قیمت جهانی نفت در ایران تعیین نمیشود یا کشور نفتی آن را تعیین نمیکند و قیمتش در دنیا تعیین میشود. و ایران هیچ اختیاری ندارد، ولی هر موقع قیمت نفت بالا میرود، بهصورت طبیعی مشکلات اقتصادی ما کمتر میشود، امّا وقتی پایین میآید مشکلاتمان شروع میشود؛ یعنی درآمد نفت کم میشود. بنابراین مشکل برونزابودن رشد اقتصادی در ایران این است که ما باید عوامل رشد را متکی کنیم به عوامل درونزایی که در اختیار خودمان است. مثلاً فرض کنید در تحریمی که سال ۹۰ – ۹۱ علیه ایران اعمال شد، شاید هفتاد درصد خودروسازی ما متوقف شد. چرا؟ برای اینکه قطعاتی که عموماً استفاده میکردیم، قطعاتی بود که باید از خارج میآمد. ولی آن بخش از خودروسازی ما که کمتر وارداتی بود مثل خودروی سمند که قبلاً روی آن کار شده بود، البته نه اینکه وابسته نباشد، ولی خط تولیدش ادامه پیدا کرد. در آن دوره هر تولیدی که زنجیرهاش سهم بیشتری در اقتصاد داخلی داشت و درونزا بود، پایدارتر بود، ولی تولیدی که به واردات وابسته بود، دچار مشکل شد.
*از دو سوراخ همیشه نیش خوردیم
هدف اصلی باید رونق تولید یا جهش تولید باشد. ما باید افزایش تولید در اقتصاد را سرلوحهی کارمان قرار دهیم. تولید هم باید درونزا باشد برای اینکه پایدار باشد. همچنین دو کاری که همیشه اقتصاد ما از آن نیشخورده و دچار افت شده را باید حل کنیم:
۱. مقاومسازی اقتصاد در برابر ضربههای ارزی
۲. حمایت هدفمند از صادراتی که ماهیت درونزا دارد که ارزآوری مثبت و ارزشافزودهی مثبت دارد.
برچسب ها: دانش جعفری ، کاهش ارزش پول ملی ، دلاری شدن اقتصاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000KXY
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دانش جعفری کاهش ارزش پول ملی دلاری شدن اقتصاد درصد ارزش پول ملی افت دلاری شدن اقتصاد بالا می رود پول ملی دولت آقای برون زا هشت سال درون زا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناگفتههایی از مزایده زباله در ایران / پولسازی ۱۰ میلیارد دلاری آشغالها در سال
با وجود اهمیت صنایع بازیافت، این صنایع در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این در حالی است که اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف شود با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور میتوان سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزشافزوده تولید کرد.
با این حال فعالان این حوزه بیش از دو سال است که در انتظار ایجاد یک مجوز برای جمعآوری ضایعات ارزشمند هستند. امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در گفتوگو با اکونگار، میگوید که اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم میتوانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند. بنابراین ساماندهی مجوزها برای تحقق این امر، کلیدی است که میتواند به شکل دومینو تمام مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
باید برای مردم انگیزه مالی ایجاد کردمهمترین مشکل صنعت بازیافت در حال حاضر چیست؟
همه مشکلات با فرهنگ سازی حل نمیشود؛ بلکه برای بخشی از جامعه باید انگیزه اقتصادی ایجاد شود تا دلیلی برای مشارکت داشته باشند. برای مثال اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم میتوانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند.
اما برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند این ضایعات را از مردم بخرند باید مجوز وجود داشته باشد، اما در حال حاضر هیچ مجوزی در این رابطه در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر شهرداری هم برای این واحدها مزاحمت ایجاد میکند.
چه نهادی مسئول صدور این مجوز است؟
در سال ۱۴۰۱ در هیئت مقررات زدایی تصویب شد که وزارت صمت نهاد مجوز دهنده فعالان اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از یک سال و نیم از این موضوع گذشته، اما هنوز وزارت صمت اقدامی در این زمینه نکرده و به نظر میرسد برخی مدیران میانی وزارتخانه در این رابطه کارشکنی میکنند. اسفند ماه سال گذشته یکی از معاونان وزارت صمت قول داد موضوع پیش برود، اما آشکارا برخی دفاتر وزارت صمت تلاش میکنند، این کار انجام نشود.
البته در حال حاضر وزارت صمت برای کار صنعتی در حوزه صنایع بازیافت مجوز بهرهبرداری صادر میکند، اما تامین مواد اولیه صنایع بازیافت را کسانی انجام میدهند که پسماندها را جمع آوری و تفکیک میکنند و در این رابطه هیچ مجوزی موجود ندارد.
بنابراین اگر یک شرکتی بخواهد در حوزه جمع آوری فعالیت کند و از منازل ضایعات را جمع آوری، تفکیک و شستوشو بدهد، نمیتواند مجوزی برای این کار دریافت کند. به همین دلیل روزانه افراد زیادی برای دریافت مجوز با دبیرخانه اتحادیه تماس میگیرند، اما پاسخی نداریم که به آنها بدهیم. در اصل اتحادیه دو سال است تلاش میکند این مجوز را ایجاد کند، اما خیلیها در این رابطه کارشکنی میکنند. البته در حال حاضر ممکن است برخی شرکتها که مجوز بهرهبرداری دارند در حوزه جمع آوری هم فعالیت کنند.
غفلت از لجستیک معکوس در ایراناسم این کسب و کار در دنیا لجستیک معکوس است بحث زنجیرههای تامین حلقه بسته را مطرح میکند و دنیا هم در حال حاضر به همین سمت حرکت میکند. برای مثال شرکت BMW اعلام کرده تا سال ۲۰۴۰ دیگر از بیرون شرکت برای تامین قطعات اقدام نمیکند و همه خودروهای جدید را از محصولات موجود میسازد و آنها را بازیافت میکند.
در حوزه ساخت کامپیوترها، لپتاپها و موبایلها هم همین اتفاق در حال محقق شدن است یکی از مزیتهای رقابتی اقتصاد آمریکا در برابر چین هم همین موضوع است، چرا که میتوانند به خوبی ضایعات را جمع آوری و کنترل کیفی کنند و به دست صنعت برسانند. اما در ایران اصلاً چنین رویهای وجود ندارد و وقتی هم میخواهیم مجوز آن را ایجاد کنیم در مقابل آن مقاومت میشود.
البته در حال حاضر یکی از شرکتهای بزرگ ایرانی در حوزه صنایع غذایی هم منحصراً شرکتی برای جمع آوری و بازیافت ضایعات پلاستیکی و مقوایی خود ایجاد کرده که در قالب همان لجستیک معکوس فعالیت میکند.
ارزش اقتصادی زبالهدر حال حاضر چه کسانی کار تفکیک زباله را انجام میدهند؟
شهرداری مسئول مدیریت پسماند است. پسماند چیزی است که از نظر صاحبش زائد محسوب میشود و در سطل آشغال قرار میگیرد. اما ما درباره کالایی صحبت میکنیم که هنوز وارد سطل آشغال نشده و ارزش اقتصادی دارد و اصلاً پسماند نیست که ربط به شهرداری داشته باشد. قوطی پلاستیکی، لپ تاپ یا موبایل دست دوم، کارتن مقوایی و غیره، زباله یا پسماند نیست که به شهرداری ربط داشته باشد، بلکه شهروندان میتوانند این موارد را به عنوان کالایی که ارزش اقتصادی دارد، به شرکتهای بازیافت کننده بفروشند. در این میان ابزاری تحت عنوان شرکتهای جمع آوری وجود دارد که میتوانند این کالاها را از دست افراد به شرکتهای بازیافتکننده برساند.
آیا برای جداسازی ضایعات ارزشمند، فرهنگسازی لازم انجام شده است؟
فرهنگ سازی برای یک قشر کوچکی از مردم جوابگو است و نمیتوان همه جمعیت شهر را با فرهنگ سازی، ترغیب به همکاری کرد. ابزار مهمتر برای این کار ارزش اقتصادی است و در مواردی اگر برای انجام کاری ارزش اقتصادی ایجاد کنید، مردم با شما همکاری میکنند.
آیا ممکن است شهرداری در برابر انجام فعالیت جمعآوری از سوی شرکتها مقاومت کند؟
بر اساس قانون کار شهرداری در حوزه مدیریت پسماند است و هیچ ربطی به این موضوع ندارد. عبارت دقیقتر مدیریت پسماند به عنوان یک خدمت عمومی که واجد ارزش اقتصادی نبوده به شهرداریها محول شده برای این وظیفه ردیف بودجه و امکانات هم دیده شده است.
اما به مرور زمان شهرداری مناطق خود را به مزایده گذاشته و مدام هم قیمت را بالا برده و دیده کسب درآمد از این راه لذت بخش است. این ریل گذاری غلط به دنبال خود یک چسبندگی هم به وجود آورده و حتی بین مدیران شهرداری این رقابت ایجاد شده که بتوانند مناطقی را گرانتر به مزایده بگذارند، تا جایی که درآمد شهرداری از فروش مزایده مناطق به طور ناگهانی در یک سال ۱۰ برابر شد.
در نتیجه این نیاز ایجاد شده که ضایعات ارزشمند با پسماند ترکیب شود تا پیمانکار بتواند آنها را از سطل آشغال جدا کند و بتواند پولی که به شهرداری میدهد را از راههای دیگر تامین کند. یک راه برای پیمانکاران این است که ضایعات ارزشمند همیشه در سطل آشغالها بماند و راه دیگر هم کارگران مهاجر و کودکان کار هستند که نیروی کار ارزان هستند و به طور غیر رسمی به کار گرفته میشوند. بنابراین شهرداری بخاطر درآمدی که از این راه دارد، چشم روی این مشکلات میبندد و فقط سال به سال قیمت مناطق را بالا میبرد.
در این شرایط صنایع بازیافت چگونه مواد اولیه خود را تامین میکنند؟
بسیاری واحدهای تولیدی مجبورند مواد اولیه خود را از بازار غیررسمی، یا تامین کنندگان غیر رسمی که مجوز ندارند، فاکتور رسمی ارائه و مالیات پرداخت نمیکنند، تهیه کنند. این موضوع به صنعت بازیافت ضربه میزند، چراکه فعالان حوزه بازیافت در این شرایط فاکتور رسمی ندارند و چون حلقه قبلی حاضر به پرداخت مالیات نیست، باید مالیات بر ارزش افزوده بیشتر هم پرداخت کند. اما با ساماندهی مجوزها میتوان بخشی از مشکلات را رفع کرد که این موضوع هم نیاز به همکاری وزارت صمت دارد. یکی از مشکلاتی که باعث شد این فرایند طولانی شود، تغییر وزیر صمت بود چرا که با تغییر هر وزیر، معاونان هم تغییر میکند.
ارزش 3.5 میلیارد دلاری زبالهگردش مالی صنعت بازیافت چقدر است؟
در این رابطه اعداد و ارقام دقیق وجود ندارد اما بر اساس تولید کالاهای اولیه و واردات آنها به ایران در ۸ قلم اصلی مثل پلاستیک، فلزات، کاغذ، لاستیک و غیره برآوردهایی انجام شده است که نشان میدهد ارزش کل بازار آنها ۳.۵ میلیارد دلار است، اما فقط ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به بازار رسمی است و مابقی مربوط به بازار غیر رسمی است.
همچنین برآورد شده اگر این ۳ میلیارد دلار هم وارد بازار رسمی و به شکل اصولی بازیافت شود، ظرفیت خلق ارزش ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور دارد. به عبارت دقیقتر در بهترین شرایط میتوانیم از صنعت بازیافت ۱۰ میلیارد دلار تولید درآمد کنیم.
در این میان برخی معتقدند گر این بازار سر و سامان پیدا کند، درآمد شهرداری از پسماند فروشی کاهش پیدا میکند. اما باید گفت به همان میزان که درآمد شهرداری کاهش پیدا میکند، هزینههای آن هم کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه میزان زباله در سطلهای خیابانها کاهش پیدا میکند.
همچنین درآمد شهرداری از محل مالیات برداشت افزوده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین میتوان گفت در صورت تحقق این شرایط، درآمد شهرداری از حالت غیررسمی به حالت رسمی تغییر پیدا خواهد کرد که در برابر چنین چیزی اصولاً مقاومت وجود دارد.
در مجموع بحث ساماندهی مجوزها کلیدی است که همه مشکلات این حوزه را حل خواهد کرد و مشوقی که وجود دارد واحدهای غیر رسمی مجوز دریافت کنند و رسمی شوند، معافیت مالیاتی است. چراکه زنجیره بازیافت از مالیات معاف است و اگر این مجوز تعریف شود، واحدها با همین مشوق وارد حوزه رسمی میشوند. این کلید میتواند به شکل دومینو تمام مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
کانال عصر ایران در تلگرام