به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عرضه کامل فولاد در بورس کالا و نداشتن سقف رقابت در دستور کار وزارت صمت است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۴۸۷۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خبری که درخصوص دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات فولادی پخش شد، هنوز ابلاغ نشده بود و در مسیر نهایی شدن بود که منتشر شد؛ بنده هم در صفحه خود نوشتم که نتیجه این دستورالعمل توسعه رانت و فسادهایی است که در توزیع رانت فولاد رخ می‌دهد و اینگونه عملاً میلیاردها تومان به جیب دلالان می‌ریزیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع اینگونه شکاف قیمت کارخانه نه تنها کمتر نمی‌شد بلکه بیشتر می‌شد، اعتراضاتی دیروز شد و اثر این تصمیم نیز روی قیمت سهام فولادی‌ها در بورس گذاشته شد.

وی تصریح کرد: امروز با معاون معدنی وزیر صمت صحبت‌هایی داشتیم و ایشان نیز در موضوعات مختلف گزارش داد، در این مورد نیز به طور مختصر توضیحاتی ارائه شد زیرا هم در خصوص گرانی و هم تأمین کالاهای اساسی صحبت شد.

طغیانی با بیان اینکه با معاون معدنی وزیر که صحبت کردیم دو قول به ما دادند، افزود: مورد اول این بود که پایه رقابت در بورس را پایین‌تر از قیمت فوب خلیج فارس می‌گذاریم که مخالفتی با این مسأله نداشتیم و بحث ما روی سقف نداشتن بود که قول دادند سقف قرار داده نشود زیرا این سقف که گذاشته می‌شود، قیمت دوم و در نتیجه شکاف ایجاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قول دومی که دادند این بود که همه عرضه‌کنندگان را موظف می‌کنیم که همه محصولات فولادی را در بورس عرضه کنند یعنی دیگر چیزی به عنوان مچینگ و خرده فروشی نداشته باشیم؛ اگر به همین دو مورد پایبند باشند وضعیت خیلی بهتر می‌شود، هم قیمت پایین‌تر آمده و هم دلالی شکل نمی‌گیرد.

براساس این گزارش، طغیانی در صفحه توییتری خود نیز نوشت: ‌متاسفانه تجربه قیمت‌گذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است، بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی اما پس از جلسه مجلس با مسوولان وزارت صمت از دو تعهد معاون وزیر صمت در زمان حضور در مجلس خبر داد و نوشت: ‌در حاشیه حضور وزیر صمت در مجلس با معاون محترم معدنی در مورد قیمت‌گذاری صحبت کردم؛ تعهد دادند بر عدم سقف‌گذاری بر رقابت و اجبار بر عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا، امیدوارانه از این تصمیم حمایت می‌کنیم تا دست دلالان و رانت خواران از بازار فولاد قطع شود.

پربیننده ترین اوضاع بورس از این بدتر می‌شد؟ صنعتی بهشهر: «روغن خام نداریم؛ تولید متوقف شد!» نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ شاخص کل بورس بی‌رحمانه به افت خودش ادامه می‌دهد نمای بورس امروز در پایان معاملات/ کابوسی که تعبیر شد بورس و عواقب یک استعفا +فیلم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا بورس بازار سرمایه بازار سهام محصولات فولادی قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری فولاد مهدی طغیانی زنجیره فولاد عرضه فولاد در بورس وضعیت بورس امروز وضعیت بورس محصولات فولادی در بورس قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سخنگوی کمیسیون اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران