به نقل از «مشرق»

جزئیات دیدار سعد الحریری و جبران باسیل

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۵۶۷۳

منابع فضای نشست میان سعد الحریری و جبران باسیل در زمینه تشکیل دولت را مثبت توصیف کردند.

به گزارش مشرق به نقل از روزنامه البناء منابع آگاه گزارش دادند که تلاش‌هایی برای میانجیگری میان سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور و نیز جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی وجود دارد.

در این میان نبیه بری، رئیس پارلمان مسئولیت گشودن راه‌های محافظت از توازن تاریخی و پارلمانی و سیاسی در پشت پرده تشکیل دولت بدون کنار گذاشتن شعار دولت متخصصین برعهده گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابعی که در جلسه دیدار جبران باسیل و حریری حضور داشتند به روزنامه البناء گزارش دادند که فضای این نشست بر خلاف چیزی که برخی پیش‌بینی می‌کردند بسیار خوب و مثبت و همراه با صحبت‌های صمیمانه و وعده‌ها و تضمین‌های متقابل بود.

بیشتر بخوانید: الحریری: دولتی تشکیل می‌دهم که طرح فرانسه را اجرا کند

به گفته این منابع جبران باسیل به حریری وعده داد که فراکسیون وی روند تشکیل دولت را تسهیل و به شکل مثبت با آن تعامل خواهند کرد؛ اما در مقابل از وی خواست تا معیارهای واحدی را برای تشکیل دولت در نظر گرفته و احساس نکند که هیچ طرفی قصد ایجاد مانع برای او را دارد.

حریری در ادامه به باسیل و هیئت وی اطمینان داد که هدف او بازگشت به نخست وزیری کشور برای نجات لبنان در شش ماه آینده خواهد بود و هیچ ذهنیت بد یا سوء قصدی در این میان در کار نیست.

از سوی دیگر منابع مربوط به پرونده تشکیل دولت اعلام کردند که سعد حریری دیدگاه مقدماتی را درباره دولت ارائه کرده و قصد دارد که در خلال ساعات آینده آن را به رئیس جمهور تقدیم کند. همچنین نتایج رایزنی ها در پارلمان نشان می دهد که اغلب نمایندگان خواستار تشکیل دولت تکنوسیاسی با ۲۰ وزیر از افراد متخصص و شایسته که فراکسیون های پارلمانی با موافقت نخست وزیر مکلف آنها را معرفی می‌کنند هستند.

در واقع این همان چیزی است که نبیه بری سعی دارد به عنوان یک راه حل میانه بین ساختاری که حریری معرفی کرده و طرح پیشنهادی میشل عون و جریان آزاد ملی و حزب الله و اغلب فراکسیون های پارلمانی تثبیت کند.

علاوه بر آن به نظر می رسد که حریری پس از رایزنی های دیروز قانع شده که تشکیل یک دولت تکنوکرات کوچک در واقعیت قابل اجرا نیست و نتیجه دیدار میان نبیه بری و میشل عون و حریری در کاخ ریاست جمهوری به این امر اشاره می کند.

در این دیدار رئیس جمهور آنچه را که قبلاً به مصطفی ادیب در جریان رایزنی وی با فراکسیون‌های پارلمانی گفته بود به حریری نیز اعلام کرد.

از سوی دیگر محمد رعد ،رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز به حریری توصیه کرد که به سمت تشکیل دولت کوچک نرود.

محمد رعد افزود که ما درباره موضوعات اصلاحی مربوط به امور اداری وقضایی و سرویس‌های نظارتی و اصلاح وضعیت مالی و بانکی کشور که در ابتکار فرانسه درج شده صحبت کرده و با ۹۰ درصد آن موافق هستیم.

نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در خصوص عدم تشکیل دولتی کوچک تاکید کرد قصد ما از بیان این موضوع آن است که هر وزارتخانه یک وزیر مستقل داشته باشد تا دولت به خوبی از عهده حل مشکلات کشور بر بیاید و ما آمادگی خود را برای همکاری نشان داده‌ایم

اطلاعات نشان می دهد که امروز سعد حریری برای ادامه رایزنی‌های خود به کاخ بعبدا خواهد رفت و هنوز دیدگاه تشکیل دولت کوچک را دارد؛ اما به احتمال زیاد مجبور می‌شود تعداد وزرای دولت را به ۲۰ نفر افزایش دهد.

سعد حریری روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر(اول آبان) پس از کسب بیش از ۶۰ رای نماینده پارلمان برای تشکیل دولت جدید از سوی میشل عون مامور شد کابینه جدید را تشکیل دهد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ سعد الحریری لبنان مصطفی ادیب پارلمان محمد رعد حزب الله لبنان پارلمان لبنان فرانسه مشرق جبران باسیل تشکیل دولت سعد حریری میشل عون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی