به نقل از «آفتاب»

صادرات نفت روسیه ۱۶.۴ درصد کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۶۰۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

الکساندر نواک، روز جمعه (دوم آبان‌ماه) به مجلس سفلای پارلمان روسیه گفت: انتظار می‌رود صادرات نفت روسیه در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به مجموع ۲۲۵ میلیون تن برسد.

وی گفت: مقدار تولید نفت روسیه امسال ۵۰۷ میلیون تن است، این رقم نسبت به تولید برنامه‌ریزی شده این کشور که ۵۵۸ تا ۵۶۰ میلیون تن بود، کمتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پارلمان روسیه صادرات نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی پرداخت. در این گزارش آمده که با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص‌های کمی‌وکیفی گردشگری داخلی می‌توان به‌وجود مساله جدی در امکان بهره‌مندی از مزایای گردشگری در بین دهک‌های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد.

بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به‌جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده‌های ایرانی دارد. کمیت سفرها به‌دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.

یکی از موارد قابل‌توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان‌های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی‌بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است.

بررسی نسبت هزینه‌های تفریح به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارها

بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، به‌طوری‌که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

این امر سبب شده سهم‌های هزینه اقامت، حمل‌ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه‌های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره‌مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود.

هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره‌مندی از سفر برنامه‌ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط در صورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه‌ریزی شده محروم بودند.

یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی‌که گرایش عمومی به این‌گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان‌های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی‌بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود.

این موضوع را می‌توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به‌منظور مدیریت زمانی سفرها به‌عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که به‌دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی و ناهماهنگی بین‌بخشی، ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس‌پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.

بنابراین این مرکز پیشنهاد کرد تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (۳) و تبصره‌های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.

برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس‌پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش‌نویسی با محوریت ارائه وام کم‌بهره، اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت‌های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

در این گزارش همچنین آمده که حساب های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری (۱۳۹۶) و سند راهبردی توسعه گردشگری (۱۳۹۹) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن به‌دست نیامده است. طی سال‌های گذشته ارائه نظام آماری گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است.

عدم ارائه آمار رسمی از داده‌های گردشگری توسط مرکز آمار

مرکز آمار ایران نیز بعد از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده‌های گردشگری ارائه نکرده است. شایان ذکر است که وقفه در ارائه حساب های اقماری را نمی‌ توان به حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی در حال حاضر مرتبط با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.

گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت ۳۹.۷ درصدی مواجه شده بوده است. دلیل این افت نیز اوج‌گیری بیماری کرونا در آن سال است. بعد از سال ۲۰۲۰ گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱ هزینه‌کرد گردشگران داخلی ایران ۴۸.۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درحالی‌که بر اساس آمارها، چشم‌انداز هزینه‌های گردشگری داخلی در سراسر دنیا روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، ایران نیز تحت‌تأثیر روند جهانی قرار دارد.

بر اساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزارنفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت‌میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته‌اند.

از سوی دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفرها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ کمتر است.

روند سفر ایرانیان نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع کرونا این روند متوقف شد، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به‌دست آورده است. به‌طوری‌که طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۵۷.۱ میلیون نفر شب اقامت ثبت‌شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است.

بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت (به‌جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که برمبنای داده‌های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است. بااین‌حال افزایش کمیت سفر را نمی‌توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست.

همچنین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه‌های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت‌های دسته‌جمعی) کمتر بوده است. به‌عبارتی نسبت هزینه‌های فراغتی به هزینه‌های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه‌رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه‌رو شده است.

کاهش سهم هزینه های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار

درحالی‌که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان می‌دهد که دسترس‌پذیری به آن برای اقشار کم‌برخوردار سال به سال کمتر می‌شود. براساس آمار و بررسی‌های موجود، با وجود اینکه مراکز اقامتی سطح بالا (به‌دلیل بهره‌مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند اما مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند.

با وجود این مجموع اقامت در هتل‌های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی روبه رو بود. این درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک‌تر (ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل‌ها بیشتر است.

بنابراین برنامه‌ریزی جهت به‌کارگیری ظرفیت کامل هتل‌های سطح متوسط و پایین از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌منظور بهره‌برداری دهک‌های پایین و متوسط، امری ضروری است. همچنین توسعه اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت با سطوح خدماتی متفاوت می‌تواند گزینه‌های ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد.

بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی با تأکید بر واحدهای اقامتی و هتل‌های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه‌های جاری اقامتگاه هدف و درنهایت امکان ارائه تخفیف‌های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.

همچنین با استفاده از ارائه منابع یارانه سفر به افراد کم‌برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک‌های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزایش پیدا می‌کند و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می‌رود.

بر اساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال ۱۴۰۲ هزینه تمام‌شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام‌شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف‌کننده خدمات ازجمله بالا رفتن هزینه‌های سفر دارد و عملاً باعث شده تا بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.

در تابستان سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه‌های سفر برای خانوار دهک‌های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می‌شود بخش گردشگری و خدماتی کشور دچار آسیب‌های جدی شوند و بسیاری از دهک‌های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند.

بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این نسبت با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت‌تأثیر روند منفی هزینه‌های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، به‌طوری‌که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۴ در سال ۱۳۹۹ و به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دو سال بحران کرونا به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی خانوارها کمتر سفر رفته‌اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۵۴ درصد بوده است.

کد خبر 6084296 فاطمه کریمی