توصیه چهاربندی «نوری المالکی» به بغداد برای برونرفت از بحران جاری
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۶۳۶۶
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، «نوری المالکی» دبیرکل حزب «الدعوه الاسلامیه» درباره خشونت، هرج و مرج و هدف قرار گرفتن ثبات و امنیت عراق هشدار داد.
وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «العهد» منتشر شد، اعلام کرد: در سایه اوضاع سیاسی، امنیتی ومعیشتی دشوار کشور عراق و با تداوم تظاهرات‌های مطالبه‌گرانه بر امور ذیل تاکید می‌کنیم:
۱- بر تحقق مطالبات قانونی تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو که برادران و فرزندان ما هستند، تاکید داریم و در صف آنها برای ترغیب دولت به تسریع در ایجاد راهکارهای ضامن رفع رنج شهروندان در تمامی سطوح می‌مانیم- همان‌گونه که پیشتر نیز بودیم ـ همچنین خواستار تکیه به سیاست قاطعانه ملی برای تحقق مطالبات چهارگانه اصلی معترضان هستیم که عبارتند از: انتخابات زودهنگام، بازگرداندن اعتبار دولت، شناسایی قاتلان تظاهرات‌کنندگان و مجازات آنها و بازخواست کلیه طرف‌هایی که نهادهای دولتی، دفاتر احزاب و اموال عمومی و خصوصی را هدف قرار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- بشدت درباره خطر نفوذ برخی طرف‌های محلی و خارجی در صفوف تظاهرات‌کنندگان هشدار می‌دهیم. افرادی که با هدف تحقق اهداف سیاسی محدود خود، ترویج رویکردهای انحرافی در جامعه، تهدید امنیت اجتماعی و صلح داخلی و زمینه‌سازی برای بازگشت مجدد تروریسم، به خشونت و حمله به نهادهای دولت و مقرهای احزاب و نیروهای ملی ترغیب و تحریک می‌کنند.
۳- باید از لغزش برخی تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و مشارکت آنها در اقدامات خشونت‌آمیز، خرابکاری و آتش زدن تحت فشار تبلیغات خصمانه و گمراه‌کننده یا تطمیع و وعده‌های دروغین جلوگیری و چنین اقداماتی مردود اعلام شود تا تظاهرات پاک و هدفمند ادامه یابد و از بهره برداری خرابکاران و تروریست‌های مزدور و مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، بعث جنایتکارا و گروه‌های انحرافی جلوگیری به عمل آید.
۴- از سرویس‌های امنیتی می‌خواهیم که به وظایف قانونی خود در حفاظت از موسسات، مقرها و اموال عمومی و خصوصی عمل و با قاطعیت و شجاعت خرابکاری ها و به آتش‌کشیدن‌ها از سوی کسانی که تظاهرات‌ها را منحرف می‌کنند و آن را به درگیری می‌کشانند را مهار کنند. همچنین ضروری است که از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو حمایت شود، آزادی بیان کامل به آنها داده شود و آنها باید به همکاری با سرویس‌های امنیتی برای دستگیری و مهار خرابکاران و نفوذی‌ها ترغیب شوند.
نوری المالکی در ادامه از کلیه سرویس‌ها و نهادهای دولت به ویژه نیروهای امنیتی خواست که مسئولیت خود در قبال این تخریب‌ها سازمان‌دهی شده را بپذیرند زیرا تداوم این امر موجب از بین رفتن باقی‌مانده اعتبار و جایگاه دولت و نیز امنیت و ثبات جامعه خواهد شد.
وی در عین حال تشدید ناآرامی‌های خیابانی از سوی هر طرفی را به منزله بازی با آتش توصیف کرد و گفت که این آتش، کشور را خواهد سوزاند و قبل از هر طرفی، عاملان این امر را با خود خواهد برد و برای آنها هیچ دستاورد سیاسی لحظه‌ای یا انتخاباتی نخواهد داشت.
دبیرکل حزب الدعوه در پایان این بیانیه گفت که عراق نیازمند تلاش تمامی فرزندان خود از تمامی طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی است و مرحله آتی، مرحله آزمایش میزان صداقت سیاست‌های ملی‌گرایانه دولت، احزاب، جریان‌های مختلف و تظاهرات‌کنندگان برای برونرفت از چالش‌های امنیتی و معیشتی با همکاری سازنده و همبستگی ملی است.
منبع:فارس
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: نوری المالکی عراق تظاهرات کنندگان نوری المالکی سرویس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۶۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه ۱۴۰۳ چه زمانی نهایی می‌شود؟
به گزارش خبرآنلاین ،اخیرا جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن بودجه کل کشور ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان می‌دهد.
ایسنا در خبری نوشت:به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.
از جمله مهمترین نکات این لایحه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در حدود یک‌پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
جزئیات پرداخت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳در این میان بر اساس لایحه بودجه مانند سال گذشته منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود و کل منابع یارانه نقدی هم مشابه سال قبل، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت می‌شودکه نسبتب ه سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است.
در زمینه کالابرگ است هم به هفت دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده‌است. شش همت از منابع دولت در سال جاری هم به یارانه نهاده‌های دامی و کشاورزی است اختصاص می‌یابد.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری اخیر خود به نکات مهم دیگری از بودجه سال جاری هم اشاره کرده است؛ از جمله اینکه امسال باید ۶۷۰ همت سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های دولتی انجام شود که فهرست این سرمایه‌گذاری‌ها منتشر می‌شود. هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال، ۳۱ تصفیه‌خانه فاضلاب و ۵۵۰ کیلومتر راه‌آهن افتتاح خواهد شد.
او همچنین گفته که امسال تلاش شده ارقام درآمدی واقع‌بینانه‌تر باشد و به همین دلیل درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمدها نصف شده است.
نکته مهم دیگر این است که گفته شده امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساخت‌های کشور را ارتقا دهد و باید دید این وعده چقدر عملیاتی می‌شود.
روند بررسی بودجه چگونه خواهد بود؟روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.
سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.
البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه، ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفته که تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.
همچنین طبق گفته‌های او ردیف‌های جدیدی در بخش دوم لایحه بودجه در قالب کمک به برخی از بخش‌ها ایجاد شده و منابع طرح‌های تملک دارایی برخی از استان‌نیزها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این تغییراتی برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده که بدون اجازه از مجلس بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیماتی در این رابطه اتخاذ می‌کنند.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896964
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد