کمیسیونی که بدون استقبال نماینده‌های مجلس تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۶۴۶۳
کمیسیون قضایی ـ حقوقی یازدهمین مجلس شورای اسلامی پس از ۴ ماه بلاتکلیفی به علت عدم رغبت نمایندگان به عضویت در این کمیسیون، سرانجام با رای نمایندگان مبنی بر دادن اختیار به هیئت رئیسه مجلس در خصوص تعیین حداقل تعداد اعضای این کمیسیون تشکیل شد. پس از تشکیل این کمیسیون ۸ نفره تعیین اولویت‌های این کمیسیون در دستور کار اعضای آن قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شروع به کار دیرهنگام کمیسیون قضایی ـ حقوقی به نسبت سایر کمیسیون‌ها و همچنین اهمیت بالای مسائل و موضوعات ارجاعی به این کمیسیون سختی کار اعضای این کمیسیون را دو چندان کرده است. بنابراین انتظار می‌رود اعضای این کمیسیون با حجم کار بیشتر به مسائل و مشکلات این حوزه رسیدگی کنند
یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین مجلس شورای اسلامی توجه به مقوله اشتغال بود. بی‌شک یکی از کارویژه‌های کمیسیون قضایی ـ حقوقی باید ایجاد فضای مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق باشد.
بنابر اظهار نظر مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قضائی در محاکم با حضور وکیل بررسی می‌شوند. این آمار نشان دهنده هزینه بالای استفاده از وکیل و محرومیت بخش عظیمی از مردم از خدمات حقوقی است.
از طرفی مطابق آمار اطلاعات شاخص‌های عمده بازار کار در سال ۹۸، رشته حقوق با نرخ بیکاری ۲۲ درصدی در رتبه پنجم بیکارترین رشته‌های تحصیلی در ایران قرار دارد. این آمار در حالی به ثبت رسیده است که سالانه چیزی حدود ۱۹۰۰۰۰ نفر در آزمون‌های کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری شرکت می‌کنند که تنها ۱۰۰۰۰ نفر از این شرکت کنندگان موفق به پذیرفته شدن در این آزمون می‌شوند.
حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به نیاز مبرم مردم به استفاده از وکیل از یک سو و وجود صف طویل داوطلبان اخذ پروانه وکالت از سوی دیگر، چرا جذب وکیل با محدودیت‌های شدید مواجه است؟
برای ریشه‌یابی دلایل عدم توفیق کمیسیون قضائی ـ حقوقی در شکستن این انحصار و افزایش ظرفیت اشتغال در حرفه خدمات حقوقی به تجربه شکست خورده مجلس دهم در این زمینه مراجعه می‌کنیم.
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ طرحی موسوم به «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» با هدف اصلاح بازار خدمات حقوقی و تامین منافع عمومی مردم، در مجلس اعلام وصول شد.
این طرح که به کمیسیون قضائی ـ حقوقی ارجاع شده بود، برای بررسی‌های بیشتر به کمیته‌ای به ریاست محمدعلی پورمختار واگذار شد. اما با گذشت بیش از دو سال از اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» و در حالی که مجلس دهم به کار خود پایان داد، هنوز هم گزارش کارگروه بررسی طرح منتشر نشده است!
به عقیده کارشناسان «تعارض منافع» عامل اصلی رسوب این طرح در مجلس دهم بوده است. مطابق با ماده ۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، « نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند» از شرکت در آزمون پروانه وکالت معاف هستند.
همین امکان دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون انگیزه مهمی برای اعضای کمیسیون قضائی ـ حقوقی است که از گسترش این بازار ممانعت به عمل آورده و سعی در تثبیت انحصار در این بازار داشته باشند.
بنابراین کمیسیون قضائی ـ حقوقی در مجلس یازدهم باید علاوه بر توجه به رفع انحصار از حرفه وکالت و تامین نیاز مردم به وکیل و نیز اشتغالزایی در این حوزه به فرآیند حل این مسئله نیز دقت کند. تعارض منافع عامل شکست طرح در مجلس دهم بود، این مجلس باید به این مقوله توجه جدی کرده و از سپردن این طرح به افراد دارای تعارض منافع خودداری کند.
تشکیل کمیسیون مشترک بین کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی ـ حقوقی می‌تواند یکی از راه‌کاری مدیریت تعارض منافع افراد در بررسی این طرح باشد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اشتغال اشتغال وکیل کمیسیون قضایی مجلس یازدهم کمیسیون قضائی ـ حقوقی تعارض منافع مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود که نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد؛ «این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است.»
به گزارش فرهیختگان، این موضوع نشان داد شرکت «آتیلا همراه ایهان» که با استفاده از این برند، نوکیای تقلبی وارد بازار می‌کند و همچنین سبب شد تا شرکت نوکیا از آن شکایت کرده و رسانه‌ها هم بار‌ها علیه این تولیدات تقلبی افشاگری کنند. سابقا نیز کوروش کمپانی با سو استفاده و کلاهبرداری از مردم به واسطه تقلب در ساخت گوشی‌های همراه دست به چنین اقدامی زده بود.
حالا بعد از گذشت تقریبا دو ماه و پس از بازتاب گسترده این موضوع در رسانه‌های اجتماعی، سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از شرکت خارجی اظهار کرد: «عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین وی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.»
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟