به نقل از «دانا»

اتکا در تأمین زنجیره غذایی کشور می‌تواند به بخش خصوصی و دولتی کمک کند

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۷۱۹۴

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید سازمان اتکا گفت: اتکا می‌تواند با ظرفیت‌های فراوان خود در تأمین زنجیره غذایی کشور کمک قابل توجهی به بخش خصوصی و دولتی کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روابط عمومی وزارت دفاع، سرتیپ امیر حاتمی در مراسم معرفی مدیرعامل جدید سازمان اتکا که با حضور رییس سازمان عقیدتی سیاسی و مدیرعاملان سازمان های وابسته وزارت دفاع برگزار شد با تبریک ماه ربیع الاول و قبولی طاعات و عبادات همه مومنین به درگاه حضرت حق،   دو سازمان اتکا و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را به سبب نوع مأموریتشان بسیار با اهمیت تلقی کرد و گفت: این دو سازمان به دلیل ارائه خدمت به کارکنان نیروهای مسلح، خانواده کارکنان و بازنشستگان و حتی سایر مردم جایگاه حساسی در ساختار سازمانی وزارت دفاع دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دفاع تعداد مخاطبین زیاد سازمان اتکا و ساتا و تماس مستقیم این دو سازمان با کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته، مردم و شهروندان به خصوص در فروشگاه های اتکا را وجه تمایز این دوسازمان با سایر سازمان های وزارت دفاع عنوان کرد و در این باره گفت: نیروهای مسلح، مردم و شهروندان این سازمان ها و بویژه فروشگاه های اتکا را نماد و نشانه ای از وزارت دفاع قلمداد می کنند و انتظار دارند همواره خدماتی در شأن نام و جایگاه وزارت دفاع را دریافت کنند.

سرتیپ حاتمی، ۶۰۰ فروشگاه اتکا در سطح کشور را مرکزی برای ارتباط مستقیم با نیروهای مسلح و سایر مردم عنوان کرد و گفت: شهروندان و نیروهای مسلح، اتکا را از لحاظ نحوه برخورد کارکنان فروشگاه ها، قیمت، کیفیت، صداقت و... و. قضاوت می‌کنند و بنابراین اساس این موضوع وظیفه ما دست اندرکاران سازمان اتکا را دو چندان می‌کند.

وزیر دفاع با بیان اینکه سازمان اتکا با هدف کسب سود و انتفاع مادی تأسیس نشده است تأکید کرد: مخاطبین اتکا و به ویژه نیروهای مسلح اعم از شاغلین، بازنشستگان، ایثارگران و جانبازان به عنوان کارفرما، باید حس کنند، ببینند و یقین پیدا کنند که این سازمان برای خدمت به آنهاست.

سرتیپ حاتمی با بیان اینکه امروز در وضعیت خاصی به لحاظ اقتصادی قرار داریم و دشمنان تمام توان خود را برای توقف تولید به کار بسته اند گفت: بحمدالله سازمان اتکا به لحاظ دارا بودن زیر ساخت‌های تولید همواره سهمی از تولید را در اختیار داشته است اما امروز به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های ظالمانه و افزایش تورم، توقع مردم و مسوولان کشور از وزارت دفاع برای کمک به اقتصاد ملی افزایش یافته است و ما نیز ظرفیت های تولید خود را با مدیریت منابع باید افزایش داده تا نه تنها زنجیره امنیت غذایی مردم حفظ شود بلکه بتوانیم کالاها و ملزومات اساسی را نیز تهیه و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی تاکید کرد:  اتکا می‌تواند با ظرفیت‌های فراوان خود در تأمین زنجیره غذایی کشور کمک قابل توجهی را به بخش خصوصی و دولتی کند.

 وزیر دفاع با بیان اینکه در همه ابعاد دفاعی بارها و بارها ثابت کرده ایم که می توانیم تحریم ها را تبدیل به فرصت کرده و با خود اتکایی و خود کفایی در همه زمینه‌ها دستاوردهای چشمگیری داشته ایم گفت: ظرفیت دفاتر طراحی، دفاتر توسعه فناوری و دفاتر ساخت وزارت دفاع برای تولید کالاهای اساسی مردم باید مورد توجه و استفاده اتکا قرار گیرد.

سرتیپ حاتمی در پایان اهتمام در تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا از طریق تکریم مخاطبان وارتقای سطح رضایت مندی مشتریان، مدیریت انقلابی و جهادی، افزایش صادرات، ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای مسلح، ارائه خدمات طرح حکمت به نیروی مسلح سرافراز، ارتقای کیفیت تولید و افزایش سرانه خدمات معیشتی، توسعه فروشگاه های مجازی، تولید لوازم خانگی و انضباط مالی در فرایندهای صادرات و واردات را از مدیر عامل جدید خواستار شد. وزیر دفاع تأکید کرد: یکی از اولویت ها و انتظارات ما از سازمان اتکا این است که کارکنان، خانواده ها، همرزمان، ایثارگران و جانبازان و بازنشستگان نیروی مسلح احساس منزلت و تشخص کنند.

 در این مراسم با اهدای لوح از سوی وزیر دفاع از زحمات عیسی رضایی مدیرعامل سابق سازمان اتکا قدردانی به عمل آمد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: نیروهای مسلح سازمان اتکا وزارت دفاع فروشگاه ها وزیر دفاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۷۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع مشارکت مردم در اقتصاد باید رفع شود/ واحد‌های تولیدی با مشکلات تأمین ارز و نقدینگی مواجه اند؛ بانک مرکزی برای این وضعیت تدبیری بیندیشد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پاسخ شب گذشته ایران به تجاوزگری اسرائیل اظهار داشت: باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن  حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح  هستند.

وی در ادامه گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.

رئیس اتاق ایران افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قرارداد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.

حسن زاده تاکید کرد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.

وی افزود: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند. مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را می‌توان مواردی از این قبیل ذکر کرد:

۱- وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛

۲- از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛

۳- وجود مشکلاتی در تضمین قرارداد‌های دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قرارداد‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

موارد دیگری هم می‌توان به فهرست فوق افزود. اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد. اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

آخرین نکته؛ اعضای محترم هیات نمایندگان و فعالان محترم اقتصادی در بخش خصوصی، می‌دانم که سال ۱۴۰۲ برای شما که مهمترین رسالت خود را حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی بنگاه خود و توسعه آن‌ها می‌دانید، سال سختی بود. چشم‌انداز سال جاری، هم از حیث سیاست‌های اقتصادی و هم فضای بین‌الملل دارای ابهامات جدی است، اما همه ما می‌دانیم که ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران آن‌قدر هست که امکان تأمین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و به‌ویژه تحصیل‌کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم‌وطنان فراهم آورد و درعین‌حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن‌آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.

باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت‌ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این مسیر پیچیده و درعین‌حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکار‌های بازار در عرصه اقتصاد، تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین‌الملل است. ما نیز تعهد می‌کنیم که تمام سرمایه‌های مادی و تجربیات و دانش خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور بکار بگیریم.