متخلفان برگشت ارزهای صادراتی همچنان در ابهام!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۸۴۶۴
آفتاب‌‌نیوز :
برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات حائز اهمیت اقتصادی است که میتواند تاثیر قابل توجهی در تامین و عرضه ارز در بازار و به تبع آن، ثبات قیمت ارز داشته باشد. از آنجا که در ماه‌های ابتدایی امسال قیمت‌ها در بازار ارز صعودی بود، یکی از دلایل این افزایش برنگشتن ارزهای صادراتی خوانده شد که برای ساماندهی بازار ارز سخت‌گیری بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که لغو صدور کارت‌های بازرگانی، انتشار اسامی متخلفان در رسانه‌ها و ورود قوه قضائیه به این موضوع از جمله این اقدامات بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمانی که برنگشتن ارزهای صادراتی عامل افزایش قیمت ارز خوانده شد و بیشتر افرادی که رفع تعهد ارزی انجام نداده بودند صادرکنندگان بخش خصوصی اعلام شدند (چون گفته می‌شد شرکت‌های دولتی اکثر ارزهای صادراتی خود را به اقتصاد کشور برگردانده‌اند)، اختلاف نظراتی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شکل گرفت.
در این زمینه، رئیس اتاق بازرگانی خطاب به رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد که "شما در یک برنامه تلویزیونی مستقیما اعلام کردید که صادرکنندگان ۲۷ میلیارد دلار ارز را به کشور بازنگردانده‌اند و علت افزایش قیمت دلار در بازار این مساله بوده است. اما امروز از این اظهارات عقب‌نشینی کرده‌اید و به تحریم‌ها اشاره می‌کنید. این موضوع باعث می‌شود نگاه مردم به صادرکنندگان منفی شود و افرادی که در طول این سال‌ها تلاش کردند با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود فعالیت خود را ادامه داده و برای حل مشکلات کشور اقدام کنند، در نظر مردم تضعیف شده و به آنها نگاه منفی می‌شود. از این رو خواسته بخش خصوصی حمایت دولت در این شرایط سخت و درک واقعیت‌هایی است که کشور با آن روبرو است".
پس از گذشت چند ماه، اکنون عامل برنگشتن ارزهای صادراتی به کشور اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود و آخرین گزارش‌ها از وضعیت برگشت ارزهای صادراتی بیانگر این است که صادرکنندگان بالغ بر هشت میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیار دلار کاهش یافته است.
در این بین، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که ۲۵۰ متخلف ارزی در این زمینه که به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب بوده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است.
این موضوع شدت اختلاف‌های بانک مرکزی و اتاق بازرگانی را بیشتر کرده است؛ به‌گونه‌ای که حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی - در نامه‌ای به رئیس اتاق خواستار شده است تا صحت و سقم کارتن خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی و واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صلاحیت، با انتشار اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.
سلاح ورزی در توئیت‌هایی با اشاره به کارتن خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی، گفته است که اگر وجود ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی معتبر واقعیت دارد، چرا اسامی و هویت آنها منتشر و با مسامحه کنندگان برخورد نمی‌شود؟ همچنین چرا بانک مرکزی در مورد هویت ۱۲۲۰۵ صادرکننده فاقد کارت بازرگانی معتبر که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، اظهار نظری نمی‌کند؟
با این حساب، برگشت ارزهای صادراتی و متخلفان در این زمینه همچنان ابهاماتی را ایجاد کرده که جزئیات بیشتر و بررسی صحت و سقم اطلاعات موجود در باره آن برای روشن شدن افکار عمومی و مشخص شدن مقصر اصلی بیشتر از پیش احساس می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: متخلف ارزی ارز دولتی برگشت ارزهای صادراتی کارتن خواب بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید بهره‌ور و متنوع کردن بازارهای صادراتی نفت و گاز با شکستن انحصار توسعه میادین کشور
یکی از موضوعات مهم این روزها شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز در برنامه هفتم توسعه است. تا پیش از این در بخش نفت و گاز کشور انحصار توسعه میادین مشترک نفت و گازی در اختیار شرکت ملی نفت بود و همین امر سبب شده بود که تنها این شرکت و با منابع محدود در دسترس خود به سمت توسعه میادین نفتی و گازی برود اما مجلس مصوب کرد که این انحصار شکسته شود و از این پس توان شرکت های خصوصی توانمند داخلی با منابع خرد مردمی یا سرمایه گذاری خارجی می توانند به توسعه میادین مشترک نفتی و گازی بپردازند این موضوع از جهات مختلف به نفع کشور است و می تواند یک اصلاح بسیار بزرگ و اساسی محسوب شود چون اولین خروجی این موضوع تنوع روش های برداشت و دسترسی به بازارهای مناسب در توسعه میادین نفت و گاز بسیار مهم است و با این مصوبه مهم امکان پیگیری روش های جدید و با بازدهی بالا در بالادست نفت و گاز فراهم خواهد شد.
شکستن انحصار تولید نفت و گاز در ایران و امکان مشارکت بخش خصوصی در تمامی مراحل زنجیره تولید، از شناسایی میدانی گرفته تا حمل و نقل و صادرات، میتواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. چون رقابت پذیری صنعت نفت و گاز را افزایش می دهد و با وجود بازیگران متعدد در بازار حرکت به سمت بهره وری و نوآوری را در پی داشته و منجر به افزایش بهره وری و مقرون به صرفه بودن در تولید و برداشت نفت و گاز حاصل این پیامد است.
ورود شرکت های خصوصی در این حوزه و مشارکت آنها و دست داشتن در کل زنجیره تولید و داشتن سهمی در فروش نفت خام می تواند بازار رقابتی را شکل دهد و این امر توسعه میادین مشترک نفت و گاز را در اولویت قرار می دهد. رقابت بین شرکت های مختلف ، چه محلی و چه بین المللی فضای بازار سالمی را ایجاد می کند که منجر به قیمت گذاری منصفانه و کنترل کیفیت بهتر می شود. همچنین سرمایه گذاری در اکتشفات و توسعه میادین جدید نفت و گاز را تشویق می کند و پتانسیل ایران در این صنعت را بیشتر گسترش می دهد. در این میان تنوع منابع فروش برای کاهش خطر نوسانات ناگهانی ارز و تنش های ژئوپلیتیکی یا تغییر در الگوهای مصرف انرژی جهانی ضروری است چون شرکت های خصوصی می توانند از شبکه ها و تخصص خود برای کشف بازارهای جدید استفاده کنند و آسیب پذیری کشور را در برابر خطرات ژئوپلیتیک و عدم اطمینان اقتصادی کاهش دهند
در پایان اجازه دادن به بخش خصوصی برای مشارکت در تولید و صادرات نفت و گاز درهای بازارهای جدید و متنوع را برای ایران باز می کند چون سرمایه گذاران خارجی در توسعه میادین گازی خود خریدار اصلی نفت و گاز هم می شوند و توانایی کشور را برای یافتن خریداران بیشتر افزایش می یابد چون بخش خصوصی این توانایی را دارد که فناوری ها و تخصص های جدید را برای تقویت تکنیک استخراج را به حداکثر خود برساند و این خود باعث افزایش درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز و همچنین ارز آوری بیشتر برای کشور است.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم