افزایش ۱۰۹ درصدی هزینه خانوارهای ایرانی در خرید خودرو
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۸۶۹۴
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در مهرماه را اعلام کرد که نشان داد تورم نقطه به نقطه (تغییر قیمت نشبت به ماه مشابه سال قبل) در مقایسه با شهریورماه هفت درصد افزایش یافته بود و براین اساس متوسط هزینه خانوارهای ایرانی در مقایسه با مهرماه سال گذشته برای خرید کالا و خدمات ۴۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وضعیت تورم ماهانه نیز از این حکایت داشت که نرخ آن به هفت درصد در مهر ماه رسیده بود که نسبت به شهریور افزایش ۳.۴ درصدی داشته است. اما بررسی جزئیات هزینهای خانوارها در بین کالا و خدمات نشان میدهد که بالاترین حد افزایش قیمت مربوط به حوزه حمل و نقل که در آن انواع قیمت خودرو وجود دارد، است؛ به طوری که هزینه مردم برای تهیه خودرو و مجموعه حمل و نقل نسبت به شهریورماه ۱۷ درصد و در مقایسه با مهرماه سال گذشته تا ۱۰۹.۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
این در حالی است که در چند ماه اخیر بازار خودرو با افزایش قیمت همراه بوده و با وجود اما و اگرهای بسیاری که بین دستگاههای مربوطه در رابطه با قیمت گذاری و کنترل بازار خودرو وجود داشته، هنوز این بازار کنترل نشده است.
ورود خودرو به بورس یا خارج کردن قیمت گذاری از شورای رقابت و انجام قیمت گذاری توسط سازمان حمایت از جمله مسائلی بوده که در این مدت مطرح شده اما هنوز هیچ یک به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.
افزایش تورم در حوزه حمل و نقل و در صدر ایستادن آن نسبت به سایر کالا و خدمات طی ماههای اخیر تکرار شده است.اما آنچه در تورم مهرماه اتفاق افتاده نشان میدهد که بعد از حمل و نقل، میوه و خشکبار با ۵۴ درصد، نان و غلات ۵۲.۶ درصد و سبزیجات با ۵۱.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سایر کالا و خدمات در مقایسه با مهرماه سال گذشته داشتهاند.
افزایش قیمت کالای غیر خوراکی در مقایسه با شهریورماه نیز اینگونه بوده که بیشترین افزایش مربوط به گروه حمل و نقل با ۱۷ درصد، گروه «مبلمان و لوازم خانگی»که شامل بخاری گازی، فرش ماشینی، لوازم پلاستیکی آشپزخانه، یخچال و ظروف شیشهای آشپزخانه میشود با ۸.۲، گروه «تفریح و فرهنگ» شامل لپتاپ، قطعات کامپیوتر، دوربین عکاسی و دوچرخه بچهگانه با ۷.۳ درصد بوده است.
همچنین در بین کالاهای خوراکی و آشامیدنی بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به گروه «روغنها و چربی» با ۱۶.۴ درصد است که دراین گروه کره پاستوریزه حیوانی و روغن جامد قرار دارند. بعد از آن گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷.۷ درصد و گروه «سبزیجات» با ۷.۶ درصد قرار دارد.در بین سایر خدمات نیز میتوان به افزایش ۱۲.۸ درصدی تورم در گروه آب، برق و سوخت در فاصله بین شهریورماه تا مهرماه اشاره کرد.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: آمار بورس اقتصاد جام نیوز تورم کالا و خدمات افزایش قیمت حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۸۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، پس ازانتشار اخباری مبنی بر حمایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان از افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل، بار دیگر بازار خودرو دچار التهاب شد. این موضوع در شرایطی رخ داد که بازار خودرو به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال نو شمسی به خودی خود دچار نوساناتی بود.
از همین شرایط به گونه ای پیش رفت که اکثر خودروهای تولید داخل در بازار افزایش قیمت داشتند؛ به عنوان مثال پژو پارس ۲۰ میلیون تومان و یا تیبا بدون صندوق ۸ میلیون تومان گران شد. در این شرایط فعالان بازار خودرو علاوه بر گرانی با مشکلات خیلی پیچیده تری دست و پنجه نرم می کنند؛ سردرگمی در بازار باعث رکود و عدم پویایی بازار نیز شده است. از همین رو برای بررسی شرایط فعلی بازار خودرو، موضوع را از یک کارشناس صنعت خودرو سازی جویا شدیم.
امیر حسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودروسازی در خصوص تاثیر افزایش کارخانه ای قیمت خودرو به خبرنگار افتصادی آنا گفت: افزایش قیمت کارخانه ای باید مدت ها پیش اعمال می شد و این سکوت طولانی سازمان حمایت عجیب است. شایان ذکر است که قیمت اگثر خودروهای دو خودرو ساز بزرگ کشور بر مبنای دفاتر هزینه ای شهریور سال گذشته است و این به معنای جاماندگی حدود ۴۵ درصدی از تورم است.
وی ادامه داد: بر فرض پذیرفته شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، با این اوصاف زیان انباشته ای که در این مدت اتفاق افتاده است، همچنان بر قوت خود باقیست. این اقدام سازمان حمایت دیر هنگام و بدموقع است؛ اما واقعیت این است که این کار باید انجام شود. همچنین منطق حکم می کند که پس از یکسال افزایش قیمت به اندازه تورم زیاد باشد.
اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود
وی تصریح کرد: سال گذشته نیز شورای رقابت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش داد اما توسط دولت مخالفت شد. در سال گذشته نیز این موضوع با توجه به نزدیکی به ایام نوروز بسیار مشکل بود و تا زمان اعلام نتیجه نهایی در مورد میزان افزایش نمی توان اظهار نظر کرد. این تاخیر در اعلام افزایش قیمت ممکن است به دلیل تاخیر در حسابرسی اسناد رسمی باشد اما اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود.
کاکایی تصریح کرد : این روش بسیار اشتباه است؛ چرا که تاخیر در بروزرسانی قیمت ها موجب زیانی می شود که غیرقابل جبران است. هم اکنون صنعت خودروسازی مانند بیماری سرطانی است که جز جراحی راهی برای نجات آن نیست. این افزایش نامنظم و عدم شفافیت و تنش موجب سردرگمی مصرف کنندگان و بی برنامگی تولید می شود. این بلاتکلیفی علاوه بر ایجاد تشنج در بازار، امکان برنامه ریزی تولید را از خودروساز سلب می کند.
وی گفت: راه نجات صنعت خودرو در ایجاد شفافیت و همچنین آزادسازی قیمت ها است؛ چرا که بازار همواره راه حل منطقی به تعادل رساندن خود را پیدا می کند.
یک گزارش معنا دار از صنعت خودرو به بورس
به گزارش آنا؛ در گزارش رسمی شرکت ایرانخودرو ، میزان تولید محصولات سواری این شرکت در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲، ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. این در حالی است که ایرانخودرو در ۱۰ ماه نخست سال۱۴۰۱، ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواری تولید کرده بود که به منزله کاهش ۶ درصدی (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال جاری است.
بیشترین میزان کاهش تولیدات ایرانخودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه کاهش (افت ۲۰ درصدی) و گروه سمند با بیش از ۱۰ هزار دستگاه کاهش تولید (افت ۱۸ درصدی) است.
در شرایطی ایران خودرو از کاهش ۶ درصدی تولید خودروی سواری خبر می دهد که محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.
حال باید دید با وجود تامین مناسب ارزی دلیل این کسری تولید و زیان دهی خودروسازان تامین می شود؟
انتهای پیام/