Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش فارس، طرح قانون توزیع عادلانه واحدهای انرژی (وان) در جلسه گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

این طرح ضمن اشاره به ساماندهی یارانه های انرژی و راه کاری برای معضلات اقتصادی، به راهکارهای توزیع یارانه‌های انرژی نیز می‌پردازد. 

طرح مذکور تاکید می‌کند که قیمت ریالی هیچ یک از حامل‌های انرژی افرایش نخواهد داشت و میزان یارانه توزیعی بین بخش‌ها نیز کاهش نمی‌یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس، متن طرح قانون توزیع عادلانه واحدهای انرژی (وان) به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی 

احتراماً طرح ذیل که به امضای 30 نفر از نمایندگان رسیده است، 

جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود. 

مقدمه (دلایل توجیهی): 

طرح وان 

"وان" واحدی است برای اندازه گیری یارانه های انرژی های مختلف و ماهانه (یا دوره ای) تعداد معینی "وان" که معادل یارانه افراد است، به طور مساوی به حساب کلیه آحاد جامعه (حساب وان سرپرست خانوار؛ تمام دهک ها) واریز می شود. 

میزان وان حامل های انرژی از حساب وان افراد در زمان مصرف انرژی آن ها پرداخت می شود. عدم "پرداخت مستقیم ریال به مردم" و توزیع "یارانه انرژی"، در قالب یک "ابزار مالی مبتنی بر پشتوانه دارایی واقعی" ماده1 -دولت مکلف است، حق برخورداری از حامل های انرژی را در قالب واحدهای انرژی (وان)، به تمام اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مستقر در کشور تخصیص دهد. 

تبصره1 -هر واحد انرژی (وان)، کمترین میزان حق برخورداری اشخاص از حامل های انرژی است.

تبصره2 -همه اشخاص باید برای پرداخت قبوض برق، گاز طبیعی شهری، آب و همچنین برای خرید بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) ، دارای وان متناسب با میزان مصرف حامل های انرژی باشند. 

تبصره3- اشخاص حقیقی که بیش از 6 ماه پیوسته ساکن کشور نباشند تا زمان بازگشت و سکونت دائم در کشور از تخصیص وان محروم خواهند شد. 

ماده2 -میزان وان قابل تخصیص به اشخاص و صاحبان مشاغل در هر دوره زمانی و همچنین نسبت هر وان با مقدار هر کدام از حامل های انرژی، توسط هیات وزیران تعیین می گردد. 

تبصره1 -میزان تخصیص وان به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، بر اساس میزان تولید (یا مسافت طی شده)، میانگین مصرف دوره زمانی قبلی آنها و منطقه جغرافیایی، تعیین میگردد. 

ماده3 -میزان وان متعلق به هر خانوار، در ابتدای هر دوره زمانی از طریق حساب بانکی سرپرست خانوار اختصاص پیدا می کند. 

ماده4 -اشخاص حقیقی می توانند نسبت به خرید و فروش وان خود از طریق سامانه معاملاتی وان که توسط دولت ایجاد می گردد، اقدام نمایند. 

تبصره1 -وان خریداری شده از سامانه معاملاتی توسط اشخاص حقیقی و وان تخصیص یافته به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قابلیت فروش و انتقال ندارد و صرفا باید برای مصرف مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره2 -امکان انتقال وان، بین حساب بانکی اشخاص حقیقی وجود دارد. سقف مجاز برای میزان حجم و زمان این انتقال توسط هیات وزیران تعیین می شود. 

تبصره3 -دولت مکلف است سامانه معاملاتی وان را ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نماید. 

تبصره4 -دولت اجازه دارد ساز و کاری ایجاد نماید تا وان مازاد بر مصرف اشخاص حقیقی قابلیت تبدیل به سهام شرکتهای دولتی، صندوق پروژه ها، پالایشگاه ها و سایر طرح های عرضه شده در بازار سرمایه را داشته باشد. 

ماده5 -قیمت وان بر اساس عرضه و تقاضا در سامانه معاملاتی وان و تحت نظارت دولت تعیین می گردد.

تبصره- مجموع قیمت ریالی حامل‌های انرژی و وان خریداری شده از بازار، باید کمتر از سقف قیمتی تعیین شده توسط دولت باشد. در صورتیکه مجموع قیمت ریالی و وان خریداری شده از بازار به سقف قیمتی تعیین شده توسط دولت برسد، دولت موظف است در این سقف قیمتی نسبت به عرضه وان اقدام نماید. 

ماده6 -دولت مکلف است، این قانون را به ترتیب در مورد بنزین، برق و سایر حامل های انرژی ظرف مدت سه سال اجرا نماید. برنامه زمانی باید به نحوی باشد که تا پایان سال اول این قانون در مورد بنزین و برق اجرا شود. 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود: 

عنوان طرح: 

طرح قانون توزیع عادلانه واحدهای انرژی (وان) 

معرفی طرح وان 

ساماندهی یارانه های انرژی و راه کاری برای معضلات اقتصادی 

راهکارهای توزیع یارانه های انرژی 

1 .قیمت گذاری کمتر حامل های انرژی، 

2 .تخصیص بر اساس سهمیه خودروها یا الگوی انرژی هر واحد مسکونی، 

3 .تخصیص مستقیم یارانه به افراد 

طرح وان جزو دسته سوم است. 

طرح وان - نمونه های مشابه 

• طرح هدفمندی یارانه ها که در دولت دهم اجرا شد (توزیع ریال بین افراد) 

• طرح هر نفر روزانه یک لیتر بنزین که در مجلس مطرح شد. 

• طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی که توسط دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد.

طرح وان - مزیت رقابتی 

• عدم نیاز به شناسایی و اولویت بندی دهک های درآمدی 

• عدم توزیع ریال بین افراد؛ فلذا عدم وجود مشکل تامین ریال و افزایش نقدینگی 

• تلقی نشدن حق ابدی بودن حامل های انرژی به دلیل عدم ارائه مقدار ثابتی از هر حامل انرژی به آحاد جامعه 

• تعیین سقف مشخصی برای نگهداری وان و جلوگیری از احتکار آن 

طرح وان - پیاده سازی 

سادگی پیاده سازی و عدم نیاز به سخت افزار جدید به دلیل: 

• امکان نصب حساب وان بر روی هر یک از کارت های بانکی موجود 

• محدود بودن موارد کاربرد این حساب به جایگاه های سوخت، پرداخت قبوض برق و گاز و بازارهای خرید و فروش وان 

نحوه تخصیص وان به خانوارها 

• تعیین و اعلام میزان وانِ معادل یارانه هر حامل انرژی، با توافق وزارت نفت و نیرو با در نظر گرفتن نسبت رقابتی این حامل ها و تفاضل قیمت آزاد از قیمت فعلی 

به عنوان مثال اگر میزان وان معادل یارانه هر لیتر بنزین، 5 وان باشد، میزان وان معادل یارانه هر لیتر گازوئیل معادل 3 وان اعلام می شود. 

• تداوم اعمال ضرایب مصرف فعلی مانند پلکانی، سردسیر - گرمسیر، انواع کاربری و غیره در محاسبه وان قبوض 

نحوه تخصیص وان به غیرخانوارها 

• تخصیص وان اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی، تاکسی ها، ناوگان باری، صنایع، کشاورزی و غیره بر اساس میانگین مصرف فعلی انرژی آن ها (مانند خانوارها) 

• عدم امکان خرید و فروش و انتقال وان غیرخانوار به حساب دیگران (جهت کنترل و نظارت بر میزان مصرف گروه های غیرخانوار) 

بازار وان 

• خرید و فروش وان بر اساس رقابت و مبتنی بر اصول بازارهای مالی (نظیر بورس انرژی) و امکان تغییر قیمت آن به صورت هفتگی 

• قرار گرفتن دهک های پایین جامعه بالاتر از شاخص فقر 

• مجبور شدن پرمصرف ها به خرید وان اضافه بر سهمیه بازار 

• امکان ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای وان جهت حفظ ارزش آن و در نتیجه پذیرش آن از طرف جامعه 

طرح وان - درآمد دولت 

• عدم تغییر درآمد و هزینه دولت از محل اعطای وان به جامعه و یا افزایش قیمت حامل های انرژی

• منفعت بردن دولت از کاهش قابل توجه مصرف و قاچاق در این طرح و افزایش صادرات

• عدم وجود دغدغه برای تامین ریال جهت توزیع بین مردم 

طرح وان - محدوده اختیارات دولت 

• تغییر تناسب بین میزان وان معادل یارانه هر واحد از انواع حامل های انرژی 

• تغییر وان قابل توزیع ماهانه برای آحاد مردم در ابتدای هر دوره (مثلا سه ماهه)؛

• تعیین وان اختصاصی به بخش های غیرخانوار نظیر تاکسی ها، حمل و نقل سنگین، صنایع و غیره؛

• تغییر قیمت ریالی حامل های انرژی در صورت لزوم 

طرح وان - عدم نیاز به کارت سوخت 

نحوه استفاده از وان برای پرداخت 

عدم نیاز به هیچ تغییری در سامانه های توزیع انرژی و محاسبه انواع پلکان ها و الگوهای مصرف برق و گاز و تنها تغییرات اندک در روش های پرداخت: 

• امکان پرداخت مراجعه کننده به پمپ بنزین با هر یک از کارت های بانکی خود (که حساب وان به آن متصل شده) 

• امکان کسر ریالی از حساب مشتری در صورت کمبود موجودی و نیاز به خرید وان

• عدم تغییر روش های فعلی پرداخت قبوض و امکان پرداخت با حساب وان (برای پرداخت وان) یا حساب ریالی 

اجرای طرح وان 

نبود هیچگونه شوک روانی در جامعه برای اجرای طرح وان 

اعطای میزان کافی وان به صورت رایگان به افراد در گام نخست طرح جهت آشنایی با نحوه عملکرد آن در جایگاه ها و هنگام پرداخت قبوض 

صفر کردن حساب های وان در گام دوم؛ پس از آنکه اغلب افراد حساب وان تشکیل داده اند و با کارکرد آن آشنا شده اند. افراد بدون حساب مجبور به خرید بنزین گرانتری خواهند شد. 

اجرای طرح وان - مراحل انجام آزمایشی 

1 .هماهنگی با حاکمیت بخش نفت و گاز 

2 .هماهنگی با حاکمیت بخش نیرو (برق) 

3 .توزیع توکن وان بین خانواده ها و قرار گرفتن در حساب کاربری آن ها 

4 .فراهم شدن قابلیت خرید و فروش توکن ها در زیرساخت (با کمک بورس) 

5 .مشخص شدن دستاوردهای (نتایج) مرحله آزمایشی پس از دو ماه 

جمع بندی 

1 .سادگی بسیار زیاد فرآیند پرداخت بهای انواع حامل های انرژی برای مصرف کنندگان و عدم نیاز به هیچگونه سخت افزار جدید 

2 .عدم افزایش قیمت ریالی هیچ یک از حامل های انرژی و عدم کاهش میزان یارانه توزیعی بین بخش ها 

3 .عدم وجود هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت محصولات صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل 

4 .عدم وجود تورم ناشی از افزایش حجم ریال و حتی برعکس، کاهش اثر تورمی ریال به علت صرف بخشی از ریال موجود در جامعه برای خرید و فروش وان 

5 .حل معضل همیشگی دولت برای تامین ریال و توزیع در جامعه 

6 .عدم جایگزینی مصرف انواع حامل های انرژی بر اثر انحراف ناشی از علامت دهی غلط قیمت

7 .جلب اعتماد کامل مردم و رفع سوءظن به دولت (نظیر صرف یارانه ها در هزینه های غیرضرور دولت). 

رمضانعلی سنگدوینی - حسین میرزائی - علیرضا ورناصری قندعلی - احمد محرم زاده یخفروزان - جلیل مختار - علی علی زاده - سیدمحسن دهنوی - قاسم ساعدی - منصور شکرالهی - رضا آریان پور - نصراله پژمان فر - مهدی سعادتی بیشه سری - سیدعلی یزدی خواه - رحیم زارع - محمد رشیدی - علی بابائی کارنامی - محمدرضا رضائی کوچی - امانقلیچ شادمهر - علی اکبر کریمی - روح اله ایزدخواه - سیدمصطفی آقامیرسلیم - سلمان اسحاقی - احسان ارکانی - حسینعلی حاجی دلیگانی - حسن نوروزی - رسول فرخی میکال - حسن رزمیان مقدم - سیدکاظم دلخوش اباتری - علی اصغر عنابستانی - کمال حسین پور 

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: حامل های انرژی یارانه های انرژی سامانه معاملاتی معادل یارانه خرید و فروش وان صاحبان مشاغل واحدهای انرژی خرید و فروش افزایش قیمت پرداخت قبوض اشخاص حقیقی عدم نیاز قیمت ریالی یارانه ها میزان وان عدم وجود حساب وان بر اساس طرح وان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۰۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایتی تازه از تصویب میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

 اصغر آهنی‌ها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند.

اما طی سال‌های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با  علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار)  در میان گذاشتیم.

آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد ۱۴۰۳ وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون امضا از جلسه شورای عالی کار نباشد؟ 

در شروع مذاکرات نهایی روز دوشنبه ۲۸ اسفند سال گذشته ما درخواست کردیم تا جلسه به تعویق بیفتد تا نمایندگان کارفرمایی با نمایندگان کارگری یک جلسه مشترک داشته باشند. در ابتدای جلسه هدف این بود که یک تشریک مساعی و ایجاد نزدیکی میان نظرات در بین اعضای شورای عالی کار ایجاد شود تا در شرایط بهتر و آرام‌تری مذاکره صورت بگیرد. 

گروه کارفرمایی در ابتدای جلسات پیشنهاد افزایش مزد ۲۷ درصدی مانند سال گذشته را داد. اما در مقابل گروه کارگری میزان پیشنهادی را مدنظر داشت که درصد آن چیزی حدود ۱۱۶ درصد نسبت به مزد سال ۱۴۰۲ بود. گروه کارگری به هر دلیلی که برای خودشان قطعا محترم است، این مسئله را نپذیرفتند که از ۱۱۶ درصد (یعنی افزایش مزد تا بیش از ۱۵ میلیون تومان) عدول کنند. 

کارگران عضو شورای عالی کار ادعا کردند که چون گروه‌های دیگر کارگری از ما نمی‌پذیرفتند که به چیزی کمتر از این مقدار تن بدهیم، از جلسه خارج شده و مزد را امضا نکردیم. اما واقعیت این است که تعیین دستمزد امری جمعی میان سه گروه است و قرار نیست تنها حرف یک گروه به کرسی بنشیند تا مذاکرات ادامه یابد! همه در شورای عالی کار نماینده بخشی از جامعه هستند و حق دارند بحث‌های خود را مطرح کنند، ولی قرار نیست بقیه به نظر یا نکته یک گروه تحت هر شرایطی تن بدهند. 

به هر ترتیب، دوستان ما در گروه کارگری در حدود ساعت یک بامداد جلسه را ترک کردند. بخش کارفرمایی و دولت با هفت نفر عضو پس از خروج گروه نمایندگان کارگری، بحث‌هایی روی درصد افزایش حداقل دستمزد به میزان ۳۵ درصد و افزایش بن کارگری و حق عائله‌مندی (که روی آن اختلاف بود) صورت گرفت و در نهایت این مصوبه مزدی تصویب شد. 

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.

اما در واقعیت اقتصادی بحث افزایش ۱۱۶ درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست. ۹۰ درصد بنگاه‌های ما واحدهای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن‌ها به منزله ورشکستگی بوده و تاب آوری آن ندارند. آن‌ها حتی از همین میزان افزایش ۳۵ درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است اما ما مکلف به اخذ یک تصمیم ملّی بگیریم تا شرایط برای هردو طرف بهتر شود. 

 آیا با توجه به تکلیف قانون کار در زمینه توازن میزان افزایش مزد با میزان نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است، گروه کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار نمی‌توانست شرایطی را فراهم آورد که گروه کارگری را به مذاکرات بازگرداند؟ 

ما وقتی در یک مذاکره سه ضلعی هستیم، هرکدام باید انعطاف‌های خاص خود را به خرج دهیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. ما حداکثر همراهی را با این شرایط داشتیم. برای مثال حق عائله‌مندی مبلغی بود که علاوه بر آن ۳۵ درصد افزوده شد و خودش عدد قابل ملاحظه‌ای است. ضمن اینکه اول قرار نبود با این افزایش میزان بن کارگری افزایش یابد، اما مبلغ کمک هزینه مصرفی بن کارگری نیز افزایش یافت. 

ما نیز قبول داریم که با این مزد و شرایط اقتصادی نمی‌توان معیشت خوبی را برای کارگران فراهم کرد، اما با همه محدودیت‌ها به تصمیم بهینه در شورای عالی کار رسیدیم. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند. 

برای جبران این فشار که روی کارگران قرار دارد و گروه کارفرمایی و دولت به آن اذعان دارد، چه اقدامی صورت گرفت؟ 

یکی از مباحثی که در گروه کارگری و کارفرمایی مطرح شد، بحث مسکن کارگری برای کارگران بود. این موضوع قبلا در شورای عالی کار مطرح شده بود و برای شروع در استان قزوین در تعامل با استانداری آیین‌نامه‌ای برای شروع آن تدوین کردیم.

مناطق و زمین‌هایی معرفی شدند که بتوانیم از آن‌ها برای ساخت استفاده کرده و به صورت تجمعی مسکن بسازیم. شخص آقای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافقت کردند. گزارش اجرای آزمایشی و پایلوت آن در استان قزوین خدمت آقای مرتضوی تقدیم شد. 

درخواستی نیز البته از دولت و شخص وزیر تعاون کردیم تا در این راستا باتوجه به شرایط بازار مسکن و جهش‌های صورت گرفته، یکسری معافیت‌ها و مزایا در زمینه تولید مسکن برای کارگران علاوه بر تهیه زمین و زیرساخت، مساعدت‌هایی انجام دهند. ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستیم تا موضوع را در هیات دولت مطرح کنند تا آن مزایا و معافیت‌ها و مساعدت‌های دولت به کارفرمایان تولیدکننده مسکن برای کارگران در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود. 

امیدواریم پس از عید نوروز کارگروهی که در جلسه شورای عالی کار سال گذشته برای تشکیل آن با وزیر به توافق رسیدیم، ایجاد شود که در آن یک نماینده از تشکل‌های کارگری و یک نماینده از تشکل‌های کارفرمایی و یک نفر نیز به نمایندگی از شخص وزیر کار مشخص شوند تا در این کارگروه مربوط به مسکن کارگری به هماهنگی درباره این موضوع بپردازند. قرار است پیش‌نویسی از نیازهای لازم در این حوزه تهیه کرده و خدمت آقای مرتضوی ارسال کنیم تا با پیگیری ایشان در هیات دولت به این کار سرعت ببخشیم. 

 موضوع دیگری که در نقد تصمیمات شورای عالی کار مطرح است، بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح و متوسط بگیران است که افزایش ۲۲ درصد منظور شده است.

این درحالی است که اغلب متوسط بگیران جامعه کارگری را کارگران ماهر و نیمه ماهر تشکیل دادند و شرکت‌ها در زمینه تامین نیروی ماهر و نیمه ماهر بخاطر موضوع مزد و مهاجرت نیرو مشکل دارند.

این درحالی است که مطرح شده که گروه کارفرمایی نیز در ابتدا برای کارگران سایر سطوح افزایش ۲۵ درصد را مطرح کرده بود. آیا فشار دولت در این زمینه موثر بود؟ 

پیشنهاد اولیه ما در شورای عالی کار برای تمامی کارگران ۲۷ درصد بود و ما با این استدلال که تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهش داشته و رشد نقدینگی از ۴۵ درصد افزایش به ۳۰ درصد افزایش کاهش یافته است، لذا انتظار داشتیم که میزان افزایش مزد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.

اما با شرایط و موضوعاتی که در جلسه مطرح شد به این امر رضایت دادیم که نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری منظور شود و این نظر تخصصی خود ما طبق شرایط اقتصادی بود. 

آیا ۲۲ درصد افزایش برای نیروی کار ماهری که سال گذشته مزد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان داشته و به همین دلیل نسبت به خروج از کشور یا حتی کار در بازار تاکسی‌های اینترنتی گرایش پیدا کرده است، برای امسال کافی بود؟ 

طی سنوات مختلف در تعیین مزد، چون سطوح بالاتر حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، لذا برای ایجاد عدالت و تعادل در پرداخت مزد همواره یک مقدار عدد ثابت را به درصد افزایش یافته اضافه می‌کنیم تا میان کسانی که مزد بسیار بالا دریافت می‌کنند با نیروی متوسط بگیر نیمه ماهری که مقداری بیش از حداقل دریافت می‌کند، فاصله شدید ایجاد نشود و افراد نزدیک به حداقل بگیر متضرر نشوند. 

ما امسال مبلغ ۶۹۰ هزار تومان عدد ثابت را به علاوه آن ۲۲ درصد افزایش مزد سایر سطوح درنظر گرفتیم. برای افرادی که مقدار اندکی از حداقل فاصله دارند، منظور کردن این مبلغ نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان باعث بالارفتن درصد افزایش از ۳۰ درصد می‌شود و به نظر این منطقی‌تر است.

اگر عددها را کنار هم بسنجیم، می‌بینیم که سطوح پایین مزدی عموماً با این مبلغ ثابت بیشتر دریافت خواهند کرد. البته در مورد موضوع سایر سطوح نیز ما در جلسه با دولت و طرف کارگری بحث زیادی داشتیم. 

البته لازم به ذکر است که در زمینه افزایش مزد سایر سطوح، ما محدودیت‌های شریک اجتماعی دیگرمان که دولت است را نیز لحاظ کردیم. زیرا حقوق‌هایی که وجود دارد روی دولت و بودجه آن نیز موثر است. آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف اما همین عددی بود که تصویب شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ۸۵۳۸ مگاوات از ابتدای دولت سیزدهم
  • پول افغانستان از دلار سودآورتر شد!
  • پول افغانستان از دلار سودآورتر شد
  • جهش چشمگیر قیمت گاز در انتظار شهروندان آلمانی
  • ۳ راهکار ساده و مهم برای اینکه بتوانیم لاغر شویم
  • خداحافظی طولانی کثیف‌ترین سوخت فسیلی جهان
  • پول افغانستان از دلار سودآورتر شد / اتفاق عجیب در اقتصاد ایران
  • «افغانی» از دلار سودآورتر شد!
  • روایتی تازه از میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
  • روایتی تازه از تصویب میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳