جدیدترین اقدام دستگاه قضا برای حفظ و ارتقاء حقوق عامه/ دستورالعملی برای مؤاخذه دستگاه‌ها و مدیران ترک فعل کرده
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۱۳۸۲
اما ورود قوه قضاییه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند و در روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان - تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان و مسئولان و مدیران نیست؛ بلکه بعضاً ترک‌فعل هاست که آسیب‌زا و خسارت‌آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانیکه باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار میگیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارده ناشی از اتخاذ یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی بیش از یک سال و نیم اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، مقوله ترک‌فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده است و آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه در این زمینه تاکیدات مؤکد و متعدد داشته‌اند.
مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود؟!
آیت‌الله رئیسی، ۲۳ تیرماه سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به مقوله ترک فعلها، خطاب به مسئولان عالی قضایی تاکید کرد: کوتاهیها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این کشور قصور‌ها را در دورههای مختلف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجه‌اش می‌شود ده‌ها انفجار و آتش سوزی. مگر می‌شود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود؟! تمام ترک فعلها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ۲۰ شهریور سال جاری نیز در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عرصه های مختلف عدالت، یکی از مهم ترین این عرصه ها را «عدالت اداری» عنوان کرد و افزود: عدالت اداری از جذب و گزینش نیرو تا اجرای قوانین و مقررات در نظام اجرایی مهم‌ترین اصل است و هرگونه کم‌توجهی و کم‌کاری در این زمینه و ترک فعلها، خسارات فراوانی برای کشور و ملت به وجود می آورد.
پیگیری و مؤاخذه مدیری که ترک فعل کرده و کار را در زمان خودش انجام نداد
۱۶ تیر ماه نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، آیت‌الله رییسی مجدداً موضوع رسیدگی به ترک فعلها را مورد توجه قرار داد و گفت: من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادستان تهران هم گفته‌ام که سیاست دستگاه قضایی پیگیری و مؤاخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه؟ وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعلها حساس بود چرا که ما مواردی داریم که ترک فعلها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل ها خسارتش از فعل ها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد.
در خرداد سال جاری نیز رییس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان فارس در ارتباط با سیل شیراز و ارتباط آن با ترک فعل‌های مسئولان امر اظهار داشت: پرونده سیل شیراز به دادگاه رفت و با افرادی که قصور کرده بودند، برخورد شد؛ اما کار درستی که بتواند زمینه پیشگیری از وقوع این حوادث را فراهم کند، لایروبی بود تا حادثه مهمی نداشته باشیم. ترک فعلها باید دنبال شود و شخصی که در زمان مسئولیت خودش کاری را که باید انجام می‌داده، انجام نداده، باید پیگیری شود و اگر ترک فعل او موجب خسارت شده، باید دنبال شود.
برخی ترک‌فعل‌ها بسیار خسارت‌بارتر از فعل‌هاست
در مهرماه سال گذشته در جریان آیین نکوداشت سی و هشتمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، آیت‌الله رئیسی به طور مبوسط به مقوله ترک فعلها پرداخت و گفت: بعضی از ترک فعلها ضررش بسیار بیشتر از بعضی فعل‌هاست و برخی از ترک فعلها بسیار خسارت بارتر از فعل‌هاست. کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می‌داد، اما نکرد، یا سدی را باید محکم ایجاد می‌کرد یا جاده‌ای را باید محکم و با اتقان می‌ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می‌داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مورد مواخذه قرار گیرد. بنابراین در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخگو باشد که این می‌تواند تضمین کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعلها مورد سوال است.
رییس دستگاه قضا در همان مراسم به موضوع سیل فروردین ۹۸ و برخی ترک فعلها که خسارت سیل را دوچندان کرد اشاره داشت و گفت: در ارتباط با سیل، گزارشاتی که آقای سراج اواخر دوره مدیریت خود برای من فرستاد، نشان از آن داشت که هشدار‌هایی توسط بازرسان در زمان‌های مختلف نسبت به ضرورت برخی از لایروبی‌ها و رسوب زدایی‌ها داده شده بود که خیلی بحث مهمی است. شما دیدید که در آن استان‌ها و مناطقی که آمادگی وجود داشت، ما خسارت کمتری درمورد سیل داشتیم و جا‌هایی که کار‌های لازم انجام نشده بود، ما خسارت بیشتری داشتیم؛ لذا باید این ترک فعلها، هم مورد توجه مدیران محترم باشد هم مورد توجه بازرسان.
سازمان بازرسی حتما سراغ مسئولیت‌های انجام نشده خواهد رفت
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیداری که شهریور سال جاری با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها داشت، به مقوله ترک فعل‌های مدیران اشاره ویژه کرد و گفت: در شرایط فعلی اگر مدیری ریسک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، کشور دچار مشکل می‌شود و ممکن است مدیری پیش خود فکر کند به خاطر ریسکی که یک موضوع دارد، تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا به دردسر احتمالی نیفتد و به همین‌خاطر آیت‌الله رئیسی از ما خواسته‌اند که بر «ترک فعلها» نیز ورود کنیم و ما نیز حتما سراغ مسئولیت‌های انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه خواهیم کرد و چه بسا ترک فعلها مهمتر و ضرر آن نیز به کشور بیشتر باشد.
ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن
اما ورود قوه قضاییه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند و در روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
دستورالعمل مزبور، در اجرای اصول قانونی از جمله «بند‌های دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
تکلیف دادستان‌ها برای پیگیری ترک‌فعل‌های خسارت‌بار
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان‌های سراسر کشور مکلف شده‌اند،ترک فعل‌های مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه کنند.
در این بند قید شده است که : در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، دادستان‌های سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
تعقیب مسئولی که در پیشگیری از بروز سوانح و بلایای طبیعی اقدام نکرده است
اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعل‌هایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
در بند مورد اشاره درج شده که : در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاههای اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان آن دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام، است.
از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط می‌شود که چنانچه مسئولان دستگاههای اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
مؤاخذه دستگاهی که در موارد تضییع حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند
یکی دیگر از مسئولیت‌های سازمان بازرسی که در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» بر آن تاکید شده، این است که به دستگاههای اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال اقدام نمی‌کنند، تذکر دهد.
همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد اشاره را به عمل آورد.
مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک‌فعل‌های مدیران و مسئولان درج شده است و رد بند الف آن قید شده که چنانچه ترک‌فعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.
احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه
مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.
صدور فوری و خارج از نوبت قرارِ تعطیلی واحدی که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن می‌رود
اما در ماده ۶ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» به موردی اشاره شده که عمل به آن می‌تواند از بروز حوادثی نظیر پلاسکو و کلینیک سینای اطهر جلوگیری کند؛ در ماده مزبور قید شده که در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.
علی‌ایحال، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.
انتهای پیام/
برچسب ها: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران ترک فعل هامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران ترک فعل ها دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن سازمان بازرسی کل کشور دستگاه های اجرایی دستورالعمل مزبور آیت الله رئیسی عدالت اداری تضییع حقوق قوه قضاییه دادستان ها حقوق عامه مورد توجه دستگاه ها سال جاری قید شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار
معاون حقوقی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور "دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" را به همه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
سازوکار جدید مجلس برای کسب و کارها جهت اخذ پروانه کسب براساس این دستور العمل، همه دستگاههای اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آنها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.بر همین اساس، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند.
پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد.
همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آنها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.
براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (30) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.
همچین این دستورالعمل دستگاههای اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.
مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم‌الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (2) و (3) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (4) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.
در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (24) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.
در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.
چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.
براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.
همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده 4 آیین نامه ماده 30) و این دستورالعمل صورت میگیرد.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.
نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره 2 ماده 22 (الحاقی 1402/03/24) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.
پیش نویس این دستورالعمل در 1403/01/05 در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ 1403/01/30 در (9) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ 1403/04/01 برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراء است.
شایان ذکر است "دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" با عنایت به بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب 1398/7/02 مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آنها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 17976 /ت 611345 ه مورخ 1402/02/09 و تبصره 2 ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 22597/ت 61358 ه مورخ 1402/12/13 هیات وزیران، تصویب شده است.
با توجه به شعار سال 1403 و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاههای اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو