نمایندگان مجلس یازدهم وظیفۀ احیای اعتماد عمومی را نیز برعهده دارند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۱۸۱۴
میرسلیم گفت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: پایتخت درگیر معضلات متعددی است که از گذشته به ارث رسیده که باید بسیاری از مشکلات تهران در سطح ملی پیگیری و رفع شود.
قدس آنلاین: سید مصطفی میرسلیم تمرکز بیش از ۵۰ درصد گردش مالی کشور در تهران، افزایش جمعیت بدون رعایت معیارهای آمایشی و گسترش بی رویه ساخت و سازها بدون توجه به طرح جامع و طرح تفصیلی و ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی برای پهنه ها و زیر پهنه های مختلف، آلودگی هوا بویژه ناشی از شیوۀ اتخاذ شده برای ترابری و استفاده نامناسب از وسائل شخصی به جای توسعه و استفاده از حمل و نقل عمومی خصوصا راه آهن (مترو) را از مشکلات تهران برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تخریب کوهپایه و بلندمرتبه سازی در کوهپایه به جای ساماندهی آن به عنوان یکی از ظرفیتهای تنفسی شهر، ادارۀ ناپایدار امور شهر به دلیل ادامۀ وابستگی به درآمد جعلی حاصل از فروش تراکم و فروش تخلف، امنیت شکنندۀ شهر بویژه در حواشی تهران بر اثر افزایش جرائم، نابسامانی فرهنگی و اجتماعی در اثر گسترش طلاق و فحشا و اعتیاد را از دیگر مسائل تهران عنوان کرد.
میرسلیم با بیان اینکه مشارکت بسیار ضعیف مدنی اهالی شهر تهران در ادارۀ امور شهر به دلیل عدم تقسیم بندی شهر تهران به ۳۰ منطقۀ انتخاباتی است، تاکید کرد: مردم هر منطقه با انگیزه و احساس مسئولیت در انتخاب نمایندۀ شناخته شدۀ خود شرکت کنند تا انتخابات تهران از مضحکۀ کنونی خارج شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: کافی است به ترکیب نمایندگان انتخاب شده از تهران برای مجلس و شورای اسلامی شهر توجه شود تا ضایعۀ ناشی از عدم اصلاح قانون و تبعیت از سیاستهای کلی انتخابات مشخص شود.
میرسلیم افزود: البته نمایندگان تهران تاکنون دیدارهایی با استاندار، شهردار، فرماندۀ نیروی انتظامی و برخی مسئولان استان تهران داشته اند و متوجه آسیب های مناطق مختلف شهر شده اند ولی به دلیل گستردگی مسائل مبتلابه که اغلب جنبۀ میهنی دارند، هنوز دستاورد عملی نداشته ایم.
در خصوص اولویت های اقدام مسوولان نیز گفت: برخی از مسائل حالت اضطراری پیدا کرده که به بروز فلاکت، تبعیض و توزیع بسیار غلط ثروت در جامعه بر می گردد، این مشکل وخیم اقتصادی البته آثار و تبعات اجتماعی از جمله بی توجهی به قانون، نظام اجتماعی، رشد انحراف های فرهنگی و اخلاقی دارد.
میرسلیم با بیان اینکه ریشۀ اصلی این مشکلات رکود، بیکاری، تعطیل کارگاههای تولیدی، سخت شدن کسب و کار، بویژه اشتغال جوانان است که با ترکیب شدن با تورم، بسیاری از خانواده ها را متلاشی و کمر گروههای کم برخوردار در دهک‌های اول تا سوم را شکسته است، تصریح کرد: رمز خروج از این وضع بغرنج رونق دادن به کسب و کار و اشتغال مولد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: به تأخیر انداختن پرداخت مطالبات دولت و دستگاههای عمومی به پیمانکاران و مردم اصلا مجاز نیست و تأدیۀ آن بدهی ها باید همراه باشد با کمک اداری و پشتیبانی برای راه اندازی مجدد بنگاههای تولیدی. این تأخیر خسارتهای مهمی از خود به جای گذاشته زیرا بسیاری از پیمانکاران برای ایفای تعهدات خود از بانکها تسهیلات دریافت کرده اند ولی نتوانسته اند بدهی بانکی خود را تأدیه کنند، در نتیجه تراز بسیاری از بانکهای کشور در حال حاضر عملا منفی است و برای حمایت از آنها بانک مرکزی اقداماتی انجام داده که به نوبۀ خود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
میرسلیم افزود: کشور ما فقیر نیست اما امکانات آن در اثر سوء تدبیر، اسراف و تبذیر و بخش دیگر در اثر تباهی ها به تاراج رفته است بنابراین همزمان با پشتیبانی از تولید باید به طور قاطع جلو فساد گرفته شود.
وی بیان کرد: جلوگیری از فساد هم دو مرحله دارد: دستگیری مفسدان، تبهکاران و بازگرداندن اموال و مقابله با فرآیندهای فسادزا که این مقابله اهمیت بیشتری دارد؛ اصلاح مفاسد اگر انجام نگیرد، نتیجه گیری از بقیۀ اقدامات یا غیرممکن یا بسیار کند می شود و این وضعی است که اکنون در آن قرار گرفته ایم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص احیای اعتماد عمومی و اقبال مردم به شرکت حداکثری در انتخابات نیز گفت: مشارکت ضعیف مردم در پای صندوقهای رأی در انتخابات گذشته نشان دهندۀ دلسردی مردم از اثرگذاری حضور و فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنها است، این برای استحکام نظام شایسته نیست زیرا در هر حکومت جمهوری، قوام نظام وابسته به مشارکت خود مردم و کمیت و کیفیت آراء آنها است و ضعف مشارکت حکایت از عدم کارآمدی ارکان نظام یعنی مجلس و دولت می کند و نمایندگان مجلس یازدهم باید بدانند امروز غیر از ادارۀ امور کشور وظیفۀ احیای اعتماد عمومی را نیز برعهده دارند و تکلیفشان بمراتب سخت تر از دوره های قبلی است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میرسلیم مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۱۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند /۳۰۰ تحقیق و تفحص؟! شورش را در آوردند/دولت غفلت نکند و پیام جامعه را بگیرد
فرشته صائمی؛ غلامرضا نوری قزلجه از جمله نمایندگان منتقد مجلس یازدهم است که توانست در کوران ردصلاحیت ها، در میدان انتخابات باقی بماند و در نهایت با رأی نزدیک به انتخابات مجلس یازدهم حضورش در مجلس دوازدهم تمدید شد.
او که قبل از شروع به کار مجلس دوازدهم به «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین آمده بود، رضایت چندانی از عملکرد مجلس یازدهم که خود هم عضوی از آن است، ندارد و می‌گوید؛«طرح‌ها و لوایح حاشیه‌ای عملکرد مجلس یازدهم را تحت الشعاع قرار داده‌اند و از این‌رو مجلس نتوانسته آن طور که باید و شاید از ظرفیت خود در راستای خدمت به مردم استفاده کند.»
نوری قزلجه که مخالف سرسخت لایحه عفاف و حجاب است معتقد است؛«در هر صورت مسئولیت این لایحه برعهده دولت است چراکه اگر رئیسی از عملکرد نماینده‌ها در حوزه لایحه عفاف و حجاب ناراضی بود، لایحه را پس می‌گرفت، کما اینکه هنوز وقت دارد.»
تحقیق و تفحص‌ها نیز از جمله موارد مورد انتقاد نوری قزلجه است، چنانچه به گفته او میزان تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به اندازه‌ای بالا بود که به هر نماینده یک تحقیق و تفحص می رسد.
ترکیب هیات رئیسه مجلس آینده و ضرورت تغییر در کابینه دولت سیزدهم از دیگر مباحث مطرح شده در این کافه خبر بود.
در ادامه «بخش اول» گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
****
*آقای نوری قزلجه! ترکیب فرضی هیئت رئیسه مجلس دوازدهم از نگاه شما چطور چینش شده است؟
پیش‌بینی بنده این است که به خاطر تعدد فراکسیون‌ها و عدم اکثریت مطلق توسط یک فراکسیون، هیات رئیسه و کمیسیون‌های مجلس ترکیب مشارکتی از فراکسیون‌های مختلف خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد خوب است و می‌تواند مجلس پویا، فعال و رقابتی را به دنبال داشته باشد.
یعنی از آن حالت ایستایی و اینکه افرادی وارد هیات رئیسه و ارکان مجلس شوند و بگویند ما دیگر چهار سال اینجا هستیم، خارج می‌شود و افراد مجبور به فعالیت و رعایت آیین‌نامه و کار در مجلس می‌شوند که این نکته خوب است و امیدوارم این اتفاق صورت بگیرد.
ترکیب ایده آل هیات رئیسه مجلس دوازدهم*پیش‌بینی شما از افراد حاضر در مقام ریاست و هیئت رئیسه مجلس...
الان نمی‌توانم در مورد افراد بگویم اما می‌توان با توجه به تعداد فراکسیون‌ها گمانه‌زنی کرد به عنوان مثال اگر چهار فراکسیون فعال داشته باشیم و هر کدام سه کرسی در هیات رئیسه داشته باشند یک امر ایده‌آل است یا اینکه یک فراکسیون دو کرسی و دیگری چهار کرسی در هیئت رئیسه داشته باشد، می‌تواند یک ترکیب ایده‌آلی باشد، مجلس را خوب پیش ببرد و آن را در برنامه‌هایش موفق کند.
جای نیروهای فعال در مجلس دوازدهم خالی است*جای کدام یک از نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم خالی است؟
بسیاری از دوستان ما که در فراکسیون مستقلین بودند انصافاً نیروهای کارشناس و فعالی بودند، نظرات واقعاً مستقلی داشتند، به نفع مردم صحبت می‌کردند و نماینده مردم بودند اما حالا به دلایلی در مجلس دوازدهم نیستند. متاسفانه عده‌ای در مسیر فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی و مراحل بعدی ماندند، برخی هم در مصاف انتخابات ماندند و نتوانستند در مجلس دوازدهم حاضر شوند، از این‌رو برای آنها آروزی موفقیت در موقعیت‌های دیگر دارم، به این ترتیب که بتوانند برای کشور مفید واقع شوند چراکه واقعاً نیروهای فعال و پرتلاشی بودند.
وقتی لایحه ۹ ماده‌ای عفاف و حجاب تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته رفتار دولت و قوه قضاییه هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر آنها بوده، خیلی فرق کرده، قانون اینجا دست آنها را باز گذاشته و می توانند لایحه را پس بگیرند.
*مشخصاً می‌توانید نام ببرید که جای کدام نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم خالی است؟
بنده یک عده‌ای را می‌توانم نام ببرم و شاید همه را نتوانم اسم ببرم. برای نمونه واقعاً جای آقایان اعظمی، محسنی بندپی، رحیمی جهان آبادی، فرشادان، محمودزاده و یکی دو نفر دیگر هم خودشان ثبت‌نام نکردند مانند خاتمی، لطفی، آقایی که دوستان فعالی در مجلس بودند، در مجلس دوازدهم خالی است.
بیش از ۵۰ درصد اقدامات مجلس یازدهم رضایتبخش نبود* از کدام تصمیم خودتان در مجلس یازدهم پشیمان هستید؟
تا جایی که یادم می‌آید صحبتی، اظهارنظری، تصمیمی و رأیی نداشتم که از آن پشیمان باشم اما اتفاقات فراوانی در مجلس افتاد که به دلیل اینکه ما عضو آن مجلس بودیم، شاید به اسم همه نوشته شود. در مورد تصمیمات و اقدامات مجلس امکان دارد بیشتر گلایه داشته باشم تا رضایت. به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد تصمیماتی که در مجلس یازدهم گرفته شد یا فعالیت‌هایی که داشته رضایتبخش نبود.
*مثلا چه تصمیماتی؟
برای مثال اتفاقاتی که در بحث اصلاح مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفت، واقعاً برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند و به نظرم اقدامی عجولانه و کلی بود که پیش بردند و ما الان آثار نارضایتی را در جامعه مشاهده می‌کنیم. در قضیه مالیات بر عایدی سرمایه بخش‌هایی که حتی معاف از مالیات هستند، مانند بخش کشاورزی را هم شامل می‌شود، به این ترتیب که افراد باید یکی یکی بروند ثابت کنند که من کشاورز هستم، این پولی که به حساب من آمده از بابت فروش دام یا محصول بوده، یعنی مشکل و دردسری برای مردم درست کرده که باید این اصلاح می‌شد.
در مورد تصمیمات و اقدامات مجلس امکان دارد بیشتر گلایه داشته باشم تا رضایت. به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد تصمیماتی که در مجلس یازدهم گرفته شد یا فعالیت‌هایی که داشته رضایتبخش نبود.
در مورد جهش تولید مسکن هم گفتند ۴ میلیون مسکن می‌سازند، بخشی از منابع کشور در آنجا قفل شد و در بحث مسکن هم اتفاقی نیفتاد یا در بحث اجاره مسکن طرحی آمد که اجاره را پایین آورد اما دیدیم که باز اجاره‌ها بالا رفت. یا در بحث عفاف و حجاب، اضافاتی بر آن لایحه قوه قضاییه زده شد و هر کسی از هر کجا هر چه دلش می‌خواست به آن اضافه کرد، اقدامات خوبی نبود.
علاوه بر این اصلاحاتی که روی قانون انتخابات مجلس صورت گرفت، اصلاحات خوبی نبود و مشکلاتی را در عمل درست کرد، در حقیقت اصلاح قانون انتخابات به نحوی انجام شد که برخی موارد آن مجدداً نیاز به اصلاح خواهد داشت. همچنین قانون موسوم به لغو تحریم‌ها که آن موقع دست دولت را مقداری بست و عملاً برای به نتیجه رسیدن مذاکرات قانون خوبی نبود.
مجلس جایی نیست که بگویی یکی دوبار هم سقوط کردی، اشکالی نداردالبته علاوه بر موارد منفی، مجلس در برخی قسمت‌ها اقدامات مثبتی در برخی موارد نظیر تصویب صدور مجوزهای کسب و کار، تدوین مالی طرح‌های تولیدی و طرح‌های زیربنایی اقدامات مثبتی انجام داد. در داخل قوانین مختلف مثل قانون بودجه گاهی به نفع مردم اتفاقاتی رقم خورد. بنابراین عملکرد مجلس یازدهم به این صورت نبود که بگوییم همه آن منفی بود اما مجلس جایی است که نباید منفی باشد، نباید بگوییم یک یا دو بار سقوط کردی اشکالی ندارد، خیر، به این ترتیب نیست در مجلس اصلاً نباید سقوط کنی! نباید تصمیم نادرستی در آنجا گرفته شود.
به استناد لایحه عفاف و حجاب نمی‌توانند اقدامی در حوزه حجاب انجام دهند*شما از جمله نمایندگان منتقد لایحه عفاف و حجاب هستید و هنوز آن لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است، اما در حال حاضر شاهد اجرای مواردی نظیر گشت ارشاد در قالب طرح نور هستیم، این اقدامات بر چه اساسی صورت میگیرد؟
اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمی‌توانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعمل‌هایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آنها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحه‌ای که هنوز نهایی نشده کسی نمی‌تواند اقدامی کند.
تحقیق و تفحص یک اهرم نظارتی است. من نمی‌خواهم آن را زیر سوال ببرم، ولی بالاخره از هر وسیله‌ای سوءاستفاده می‌شود احتمال دارد از این اهرم تحقیق و تفحص هم سوءاستفاده شود که نمایندگان باید حواس خود را جمع کنند و در تصویب آن و رأیی که می‌دهند دقت کنند.
*امکان دارد از طرف وزارت کشور مصوبه‌ای در این راستا ابلاغ شده باشد؟
وزیر کشور می‌تواند بخشنامه ابلاغ کند، آن هم باید منطبق با یک آئین‌نامه و قانونی باشد و در ذیل آن می‌توانند بخشنامه صادر کنند.
*نکته‌ای که در مورد لایحه عفاف و حجاب وجود دارد، مشخص است که لایحه است و محصولی از همکاری دولت و قوه قضاییه، اما به نظر می‌رسد که هر دو قوه لایحه مذکور را گردن نمی‌گیرند و می‌خواهند آن را به نام مجلس یازدهم تمام کنند
علت این است که مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانون‌گذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت می‌گرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه می‌پذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.
همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرندولی وقتی لایحه ۹ ماده‌ای تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آنهاست، قانون اینجا دست آنها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت می‌توانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می‌تواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر می‌پذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.
دولت بابت تغییر لایحه عفاف و حجاب گله‌مند نیست* آیا چنین اراده‌ای را در دولت یا قوه قضاییه مشاهده می‌کنید که بخواهند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند؟
فکر نکنم چراکه آنها هیچ وقت گلایه رسمی نکردند که چرا با این لایحه ما این کار را کردید؟ این نشان می‌دهد که خیلی گله‌مند نیستند والّا آن را پس می‌گرفتند.
*آقای نوری قزلجه! در مجلس یازدهم تحقیق و تفحص‌های فراوانی کلید خورد از جمله در رابطه با اوقاف، شرکت ملی نفت، سازمان بازرسی...
بله، نزدیک ۳۰۰ مورد تحقیق و تفحص بود. نمی‌توانیم بشماریم. اتفاقاً همان موقع که این تحقیق و تفحص‌ها مطرح می‌شد در یک جلسه اعتراض کردم و گفتم به اندازه‌ای تحقیق و تفحص مطرح شده که تقریباً به هر کدام نماینده‌ها یک تحقیق و تفحص می‌رسد، لذا امکان اینکه رسیدگی و بررسی شود، گزارش قابل اتکایی از این تحقیق و تفحص‌ها به دست بیاید، به قوه قضاییه برود، آن هم به این گزارش اتکا کند و روی آن کاری کند، تقریباً غیرممکن است چراکه بعضاً موضوعات بسیار جزئی را برای تحقیق و تفحص آوردند.
در روابط بین‌المللی دولت باید بحث تنش‌زدایی و لغو تحریم‌ها را جدی بگیرد.باید آن کسانی که با افکار خاصی آمدند و اینها را قفل زدند را کنار بگذارد، مسئله تحریم‌ها را حل کند، مسئله FATF، انتقال پول و جذب سرمایه خارجی برای کشور را باید حل کند، باید توسعه روابط، تنش‌زدایی‌ها و تعمیق روابط را جدی بگیرد. آن موقع می‌شود انتظار اتفاقات مثبت را داشت و قدم‌هایی رو به جلو برداشت.
برای مثال دانشگاه آزاد یک شهرستانی را محور تحقیق و تفحص گذاشتند که این اصلاً خوب نیست یا درباره مواردی تحقیق و تفحص را مطرح کردند که خیلی ارتباطی با مجلس ندارد، برای نمونه اتاق بازرگانی را برای تحقیق و تفحص گذاشتند، در صورتی که یک بخش خصوصی است و هیچ ارتباطی به مجلس نداشت چرا که نه از بودجه دولت و نه از منابع دولتی استفاده نمی‌کند بلکه یک بخش خصوصی است که از خیلی سال قبل تشکیل دادند و بیش از یک قرن است که فعالیت می‌کند، در آنجا تجار، بازرگانانان و تولیدکنندگان مبالغی را برای اداره تشکیلات خودشان جمع می‌کنند و نهادهای نظارتی هم در آن تعبیه شدند که به این هزینه‌کردها نظارت کنند، جلوی تخلفات را بگیرند، حتی انتظامی و بازرسی دارند، برای نمونه وزارتخانه‌ای مشخصاً مأمور نظارت بر اتاق بازرگانی است و با این وجود تحقیق و تفحص دیگری برای آن راه می‌اندازد و شورش را درمی‌آورند، در نتیجه این اقدامات کار مهمی که باید در مورد آن تحقیق و تفحص شود، هم به حاشیه می‌رود.
هر روز یک نهادهایی از نظارت مستثنی میشوندمورد دیگر اینکه مجلس باید در این زمینه انرژی بیشتری بگذارد یعنی از بازوی نظارتی خود استفاده کند. معتقدم نظارت مجلس باید توشعه پیدا کند حتی نظارتی که به تحقیق و تفحص نکشد، به این معنی که ببه اندازه‌وی وسیع باد که اجازه ندهد کارها به مرحله تحقیق و تفحص برسد. در حالی که کشور به نظارت بیشتر نظارت متاسفانه جاهایی هستند که هر روز از نظارت مستثنا می‌شوند که به نظرم باید آنها داخل دایره نظارت مجلس قرار بگیرند. بنابراین ما نباید در کشور جاهایی را داشته باشیم که خودشان را مصون از این نظارت‌ها ببینند.
قطعاً این مصونیت‌ها، مفسده‌هایی را بعدا به دنبال خواهد داشت. از طرفی مجلس هم باید از اختیارات خودش استفاده کامل کند و این اختیاراتش را واگذار نکند و این استثنائات را نپذیرد.
نمی خواهم از پشت پرده تحقیق و تفحص ها بگویم اما...*گفته می‌شود یکی از دلایل عقیم ماندن تحقیق و تفحص همان زد و بندهایی است که در پشت پرده این پرونده ها صورت میگیرد، موردی که به نظر می‌رسد ناآشنا هم نیست کما اینکه آقای میرسلیم در تحقیق و تفحص از شهرداری به این نکته اشاره کردند؟
زد و بند هم نمی‌خواهد. وقتی که عدد تحقیق و تفحص را مشاهده می‌کنیم، مشخص است که این کار شدنی نیست، دیگر نیازی به زد و بند هم وجود ندارد. بنده نمی‌خواهم آن پشت پرده‌هایش را بگویم، احتمالاً جاهایی زد و بند هم صورت میگیرد، بالاخره افراد متخلف همیشه از نظارت می‌ترسند، دوست ندارند نظارت صورت بگیرد و دست به هر کاری هم می‌زنند. ولی من می‌گویم اصلاً کار به آنجا نمی‌کشد. اتوماتیک وار وقتی این همه تحقیق و تفحص روی هم می‌ریزد لاجرم بسیاری از آنها روی زمین مانده، کما اینکه در همین مجلس حدود ۷۰-۸۰ درصد تحقیق و تفحص‌ها بر روی زمین مانده است.
معمولاً تحقیق و تفحص‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان هم هزینه می‌برند*هزینه هر تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم چقدر بود؟
هزینه هر تحقیق و تفحص بستگی به حجم آن موضوع دارد. یک وقت می‌خواهند از یک موضوع کوچک تحقیق و تفحص کنند و فقط نیاز است، دو الی سه کارشناس در مورد آن اظهار نظر کنند. اما امکان دارد موضوع ملی و وسیع باشد و افراد زیادی در مورد آن به کار گرفته می‌شوند، بنابراین بستگی به حجم کار و انرژی و نیرویی که یک تحقیق و تفحص لازم دارد، معمولاً از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون به یک تحقیق وتفحص اختصاص می‌دهند. البته منابع زیادی در اختیار مجلس قرار ندارد که برای این کارها هزینه کند، از این‌رو می‌گویم باید بازوی نظارتی مجلس تقویت شود. البته این هزینه‌ها هم باید توسط افراد امین هزینه شود و اتفاق بیفتد، یعنی کارشناسان و بررسی‌کننده‌ها باید افراد امینی باشند.
*۲۰۰ میلیون هزینه کمی است؟
البته پرونده با هزینه ۲۰۰ میلیون خیلی کم پیش می آید و شاید به ندرت پیش بیاید که برای یک تحقیق و تفحص این هزینه در نظر گرفته شود، معمولاً سعی می‌کنند با ۴۰ تا ۵۰ میلیون که تحقیق و تفحص را جمع کنند. کاری که خیلی حجم بالایی داشت و نیاز است به همه استان‌ها مراجعه کنند، کارشناس بفرستند، آن موقع هزینه بالا می‌رود، به این ترتیب که هزینه سفر و رفت و برگشت و اقامت و بررسی افزایش پیدا می‌کند.
ممکن است از وسیله نظارتی تحقیق و تفحص سوءاستفاده شود*علت اینکه بعضاً ذهن ها به طرف تبانی می‌رود به خاطر این است برخی معتقدند بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها بخاطر امتیازی است که یک نماینده می‌خواهد بگیرد یا می‌خواهد تحت فشار قرار دهد یا وزیر همراهی نمی‌کند و غیره، این موارد در گذشته هم بوده است. در واقع اینکه تحقیق و تفحص زیاد شده همان طور که اشاره کردید یکی از دلایلش این است که افراد می‌خواهند بگویند ما کار می‌کنیم یا رئیس آن نظارت کافی را ندارد اما این طرفش هم هست که بسیاری از مواقع نمایندگان می‌خواهند از کسی امتیازی بگیرند اگر امتیاز نگیرند، سراغ تحقیق و تفحص می‌روند...
این هم می‌تواند در روند کار اتفاق بیفتد. تحقیق و تفحص یک اهرم نظارتی است. من نمی‌خواهم آن را زیر سوال ببرم، ولی بالاخره از هر وسیله‌ای سوءاستفاده می‌شود احتمال دارد از این اهرم تحقیق و تفحص هم سوءاستفاده شود که نمایندگان باید حواس خود را جمع کنند و در تصویب آن و رأیی که می‌دهند دقت کنند.
*در فراکسیون مستقلین شما در مجلس یازدهم چند تحقیق و تفحص داشتید؟
شاید نهایتاً یکی دو مورد باشد. چراکه متوجه شدم با این حجم، هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نمی‌رسد، لذا خیلی دنبالش نبودیم. به خاطر دارم که بحث دریاچه ارومیه را برای اینکه تلنگری باشد و حساسیت دولت را داشته باشد، دنبال کردیم.
*بنابراین اکثر تحقیق و تفحص‌ها از طرف فراکسیون اکثریت بوده..
شاید از اعضای فراکسیون اقلیت هم کسانی تحقیق و تفحص پیشنهاد داده باشند، بعضی‌ها بودند. چراکه نماینده یا نمایندگان متقاضی هستند، احتمال دارد دو نفر از فراکسیون ما بودند ۱۰ نفر از آن طرف بودند. عددش یادم نیست ولی نوعاً فراکسیون مستقلین خیلی دنبال این کار به این شکل نبود.
*فضای فعلی جامعه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی به نظر شما تا چه اندازه لزوم تغییر در کابینه را گوشزد می‌کند؟ ضمن اینکه بسیاری بر این باور هستند که اگر تغییری در کابینه صورت بگیرد لزوماً فرد کارآمدتری روی کار نمی‌آید.
دولت ثابت کرده که دایره نفرات و ارتباطات سیاسی اش در انتخاب مدیران بسیار کوچک است و فهرست‌شان یک فهرست مختصری است. حتی اینها در اردوگاه سیاسی خودشان هم خیلی بسته عمل می‌کنند. به همین خاطر احتمال اینکه بعد از تغییر هم فردی با کارایی پایین‌تر بیاید بیشتر است.
اما اینکه چه باید کرد و تغییر بدهند یا ندهند؟ به نظرم از ضروریات است. انتخاباتی که ۱۱ اسفند برگزار شد، به هر حال ۶۰ درصد مردم شرکت نکردند، ۴۰ درصد شرکت کردند. آن ۶۰ درصدی که شرکت نکرده بودند حرفی داشتند. این ۴۰ درصدی که بالاخره منت بر نظام جمهوری اسلامی گذاشتند، آمدند و شرکت کردند، حرف‌هایی دارند. این طور نیست که آن ۴۰ درصد بگویند شرایط گل و بلبل است و فقط ۶۰ درصد اعتراض دارند. این ۴۰ درصد هم حرف دارند و اتفاقاً شاید هم حرف‌شان دقیق‌تر است که آمدند پای صندوق و رأی هم دادند و به طور جدی مطالبات‌شان را تعقیب می‌کنند.
مشارکت ۴۰ درصدی بزرگترین درس برای دولت استدر مجموع اینکه ۴۰ الی ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند و مجلس دوازدهم بین مجالس گذشته با کمترین نرخ مشارکت تشکیل می‌شود، علاوه بر اینکه بارهای منفی برای مجلس دارد، بزرگترین درس برای دولت است. لذا دولت از اینجا باید نبض جامعه را بگیرد و بفهمد که شرایط به چه ترتیب است چراکه سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را پیش‌رو داریم. وقتی علل را بررسی می‌کنیم، بیشترین علت در کنار بسیاری از علت‌ها که فرهنگی، سیاسی و اجتماعی‌اند و مهم هستند، که مهم‌ترین آن بحث اقتصادی و معیشتی مردم است که اگر فکری برای این موضوع نشود و رضایتمندی در مردم ایجاد نشود، وضعیت انتخابات‌های بعدی ما از نظر مشارکت بدتر از این هم خواهد بود. به خاطر همین به نظرم دولت باید این پیام را بگیرد، بنای ما هم این است.
همه می‌گویند از کجا به کجا رسیدیم، دلار این بود شده این!شاید بسیاری از همین مجلسی‌ها و منتخبین، تعامل خوبی با دولت نداشتند ولی ما همه اینها را کنار می‌گذاریم می‌گوییم آماده هستیم دولت را کمک کنیم که بتواند یک کاری برای این مردم انجام دهد چون فلسفه وجودی همه ما، کار برای مردم است. لذا به شرطی که دولت هم به خودش بیاید و بپذیرد که باید کاری در کشور انجام شود. این نمی‌شود که مثلاً هر روز دلار بالا برود بعد مسئول مربوطه همین طور دست روی دست بگذارد و به دوربین و به مردم نگاه کند.
در حال حاضر دولت باید پاسخگو باشد، همه می‌گویند از کجا به کجا رسیدیم، دلار این بود شده این! تورم این بود شده این! قیمت مسکن این بود شده این! همه با این می‌سنجند. بنابراین دولت باید حرکتی کند و شرایط را بهبود ببخشد.
دولت باید کسانی که به سیاست خارجی قفل زده اند را کنار بگذارددر شرایط بین‌المللی به نظر می‌رسد اگر ما خودمان کاری نکنیم، اتفاقی نخواهد افتاد که به نظر ما باشد. در روابط بین‌المللی دولت باید بحث تنش‌زدایی و لغو تحریم‌ها را جدی بگیرد. دولت باید آن کسانی که با افکار خاصی آمدند و اینها را قفل زدند را کنار بگذارد، مسئله تحریم‌ها را حل کند. باید مسئله FATF، انتقال پول و جذب سرمایه خارجی برای کشور را باید حل کند.
همچنین دولت باید توسعه روابط، تنش‌زدایی‌ها و تعمیق روابط را جدی بگیرد. آن موقع می‌شود انتظار اتفاقات مثبت را داشت و قدم‌هایی رو به جلو برداشت. مردم ایران، مردم نجیبی هستند. حتی همین که احساس کنند همه اراده‌ها بر این شده که کار شود، و حتی اگر ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد هم اتفاق بیفتد، مردم می‌گویند دست شما درد نکند، در مسیر درستی می‌روید، همین ۲۰ درصد خوب است جلو بروید، یعنی نمی‌گویند همه‌اش را بیاورید و به همه مطلوب‌مان برسیم.
مردم همین که احساس کنند دولت و حاکمیت حرکتی در جهت مثبت انجام می‌دهد که مردم و عقل جمعی جامعه هم آن را قبول دارد، حرکت‌ها شروع شود، یک رضایتمندی عظیمی در جامعه ایجاد می‌شود. از این‌رو امیدواریم که دولت غفلت نکند و در ماه‌های پیش رو این پیام جامعه را دریافت کند، پیامی که در انتخابات ۱۱ اسفند بود.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897541
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو