به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گرانی مرغ به دلیل دو نرخی شدن نهاده‌ها است/ ضرورت تفویض اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۲۲۸۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به سفر برخی نمایندگان به بندر امام(ره)در قالب کارگروه ویژه بررسی وضعیت واردات و توزیع نهاده های دامی، گفت: بعد از بررسی های دقیق میدانی از وضعیت تامین، انباشت و توزیع نهاده ها،مجموعه مشکلات در چند بخش دسته بندی و احصا شدند. اول اینکه در حوزه تامین نهاده‌ها در کشور مشکلی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی سازمان بنادر کشور مرتب در حال تخلیه بار و انتقال نهاده ها به انبارها است. بنابراین در اکثر بنادر به خصوص  بندر امام(ره) که تامین 80درصد نهاده مورد نیاز کشور از طریق آن صورت می گیرد،‌ کمبودی وجود ندارد. ضمن اینکه قریب 100وارد کننده نیز واردات  نهاده یعنی ذرت، سویا و جو را پوشش می‌دهند.

آزادی خواه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا علی رغم نبود مشکل در تامین نهاده هایی که با ارز 4200تومانی تهیه شده اند،این اقلام در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرند؟ گفت: این کمبودها متاثر از چند متغیر اصلی است.نخست اینکه سیستم توزیع کشور با حفره های عدیده ای روبه رو است.بر اساس قانون از اسفند98، مجموعه کالاها باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند. در حالی که متوجه شدیم، بیش از 40درصد توزیع نهاده ها از طریق کانون‌هایی غیر از سامانه توزیع می شوند. این عدم توازن در نهایت منجر به دو نرخی شدن، ایجاد بازار سیاه و سایر تبعاتی می شود که کارشناسان همواره آثار زیان بار آن را در اقتصاد و معیشت عموم مردم گوشزد می کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی علت‌یابی کردیم که چرا 40درصد نهاده های وارداتی خارج از شبکه توزیع می شوند، متوجه شدیم که برخی از واردکنندگان به دلیل اینکه سامانه گمرک برای ترخصی کالا به سامانه بازارگاه وصل نیست، ترجیح می‌دهند که بار خود را به دور از کاغذبازی‌های مرسوم، ترخیص کنند. این بوروکراسی، اشکال مهمی است که بخشی از مشکلات را در خصوص عرضه نهاده ایجاد کرده است. این در حالی است که ایجاد یک سامانه به هم پیوسته و زنجیره ای، زیربنای هر حرکت اقتصادی و بازرگانی است.

او ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از شکل گیری بازار سیاه در بخش های گوناگون اقتصادی،خاطرنشان کرد: نکته بعدی مساله سَرَک ها و کسری بار است. به این معنا که وقتی مرغدار ثبت سفارش در سامانه می کند،مثلا اگر 58تن سهمیه دارد، دو کامیون 25 تُنی این نهاده ها را بار می زند. مجموعش می شود 50تن.از 58تن سهمیه در نظر گرفته شده، هشت تن باقی می‌ماند که می شودسَرَک.عملا این 8تن راهی بازار سیاه می‌شود و بر نوسان بازار نهاده می افزاید.

نماینده مردم ملایر:برای مصرف حداقل سه ماه کل کشور، نهاده در بنادر وجود دارد 

آزادی خواه در ادامه گفت: مهمترین مشکل در بحث نهاده ها، مساله فرآیند کلی تامین و توزیع است که متاسفانه در اختیار یک وزارتخانه نیست. یعنی تامین، ثبت سفارش، ترخیص و...نهاده‌ها در اختیار وزارت صمت و گمرک است، در حالی که توزیع در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. یعنی وزارت جهادکشاورزی در حوزه تخصیص ارز 4200تومانی، هیچ نقش نظارتی ندارد که اگر واردکننده متخلفی، نهاده را از طریق بازار آزاد عرضه کرد، بتواند روند تخصیص ارز به فرد متخلف را مورد تجدید نظر قرار دهد.

نماینده مردم ملایر با اشاره به ارائه گزارش این کمیته به صحن مجلس گفت: قرار است گزارش این سفر روز دوشنبه در صحن ارائه شود. یکی از مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تفویض مجموعه اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب یک طرح است تا کل چرخه تامین، توزیع و...نهاده، تحت نظارت دقیق و متمرکز قرار بگیرد.

عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که در شرایطی که نهاده با ارز 4200تومانی تامین می شود، باز هم قیمت مرغ به بیش از 25هزار تومان افزایش یافته، فکر نمی‌کنید مشکل اصلی همین ساختار حمایتی ارزی غیر شفاف است؟خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 700هزار تن ذرت و 600هزار تن سویا فقط در بندر امام(ره) ذخیره شده است. یعنی عملا برای مصرف حداقل سه ماه کل کشور، نهاده در بنادر وجود دارد.این نهاده ها به تدریج ترخیص و توزیع خواهند شد. اگر نظارت دقیقی در شیوه توزیع این نهاده حمایتی صورت بگیرد،‌ می توان قیمت بالای مرغ و سایر اقلامی که به دلیل رشد قیمت نهاده ها، دچار نوسان شده اند را کنترل کرد. اگر قیمت این اقلام مهار نشود، بدون تردید به دلیل ضعفی است که سیستم های نظارتی و دستگاه های اجرایی در اصلاح شیوه توزیع داشته اند.

پربیننده ترین یارانه ۱‌میلیون و ۷۰۰هزار تومانی با حذف ارز کالاهای اساسی افزایش کسری بودجه با طرح معیشتی مجلس طرح جدید معافیت از خدمت در راه است نرخ خرید زعفران از کشاورزان ۲۰میلیون تومان است ۴تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک ارز کشاورزی واردات وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون کشاورزی مجلس نهاده دامی نهاده های دامی کمیسیون کشاورزی مهدی بیک احد آزادی خواه قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۲۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌ی جهاد کشاورزی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» اعمال شده است:

مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفاً از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفاً از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاماً باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.

بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارت‌خانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «ردشده بر اساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.

تذکر مهم: کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند.

برای مشاهده فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی که در حال حاضر مشمول تأمین ارز از محل واردات در صادرات اینجا کلیک کنید.

کد خبر 6086729 سمیه رسولی