به نقل از «مشرق»

برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۲۴۵۹

عرضه ۶۰ درصد سهام عدالت، شائبه افزایش نرخ سود بانکی و عدم حمایت حقوقیها از جمله علل ریزش اخیر بورس است که باید چاره کرد.

به گزارش مشرق، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند.

متاسفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئولان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز شاخص کل بورس تهران محدوده ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی در حال حاضر برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود.

با وجود ریزش ۴۰ درصدی در سال ۸۲ و خاطره تلخ ریزش ۳۵ درصدی در سال ۹۲ اینبار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از ۵۰ درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده‌اند.

 بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها  کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود ۸ درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود ۱۵ درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به ۱۴ درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده ۱۸ درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا ۵۰ درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.

در قسمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دلایل اصلاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد سازی ۶۰ درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش ۶۰ درصد سهام خواستار عرضه  ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه ‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت  عرضه  سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه‌های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 

بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند.
 محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از ۲۰ درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر میرسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری  سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود .

محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس

لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.

امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود.

 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.  کارشناسان معتقدند طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ بورس سهام سهام عدالت اخبار داغ صندوق توسعه ملی افزایش نرخ سود نرخ سود بانکی بازار سرمایه فعالان بازار سهام عدالت بورس تهران بانک مرکزی شاخص بورس درصد سهام بین بانکی مرداد ماه قرار گرفت شاخص کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه گذاری در بانک؛ نفت بخرند!

تین نیوز

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اگر مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کنند، می توانند از محل فروش اوراق نفت خام در بورس یا صدور نفت و میعانات کسب درآمد کنند.​

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، سید حمید حسینی در ارزیابی سرمایه گذاری مردمی در صنعت نفت اظهار داشت: ورود سرمایه های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ به بعد به بخش پایین دست صنعت نفت مخصوصا فراورده های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربورها و پالایشگاه های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه گذاری کرده و صادرات دارد.

حسینی افزود: اکنون تعداد زیادی واحدهای قیرسازی و واحدهای تصفیه روغن داریم. سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می کنند و به ظرفیت تولید باز می گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می کنند، ضمنا بیش از ۶ میلیون قیر تولید می شود  که پس از رفع نیاز داخلی سالانه بیش از ۴ میلیون تن ان صادر می شود و درآمد ۱.۵ میلیاردی برای کشور دارد. همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: نه تنها برخی بخش های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی در پایین دست وجود ندارد.​

حسینی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون بستری فراهم شده  است از جمله اینکه  بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می رساند، یعنی اشخاص می توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می کنند؛ می توانند به صورت دلاری آن را صادر کرده و یا در بورس انرژی بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ بتوانند صادرات داشته باشند، بنابراین این بنوعی پیش پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح هایی دارد که سهام پروژه ها برای تکمیل در بورس عرضه می شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می شوند. ​

همکاری با E&Pها

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع آوری گازهای فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و باتوجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند با همکاری با این شرکت ها پروژه های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بسترهایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه ها را به شرکت های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه اندازی شود؛ می توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده اند در یک پروژه ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می کنند.

وی گفت: پروژه های نفتی می توانند به پروژه های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که باتوجه به اینکه پیش بینی می شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کنند و دولت مکلف می شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه گذاران برگرداند، اینها روش های مختلفی است که می شود انجام داد.

ابرکمپانی ها با پول مردم چه می کنند؟

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می شود یعنی شرکت هایی مثل شل، بی پی توتال و.... شرکت های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می توانند براحتی میلیون ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

کرسنت هم به مردم سهام فروخت

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت ها از طریق بورس تامین مالی کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید