سیاست پولی و اقدامات احتیاطی
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۴۵۱۱
خبرگزاری آریا - نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار میکند؟
بانکهای مرکزی مطرح دنیا مدتها است درمان تورم را یافتهاند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود 3 تا 4 درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایینتر از این.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانکها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانکها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با 5، 7 است، بدان معنی است که از هر 7، 5 ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، 6، 5 ریال آن توسط بانکها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر 7، 5 ریال نقدینگی خلق شده 6، 5 ریال آن توسط بانکها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانکها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانکها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها بزرگ باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند. اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانکها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانکها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانکها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند. فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانکها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی مالیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران 2009-2007 اهمیت بسیار یافته است.
اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانکها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانکها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانکها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانکها خلق می شود و لازم است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود. اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانکها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور مشخص بانکهای با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، لازم است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانکها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال شود، گرچه می توان بسته به وضعیت سلامت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانکها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانکها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.
تیمور رحمانی: هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: ایبِنا
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک ها و موسسات اعتباری افزایش قابل توجه نرخ سود اقدامات احتیاطی اقدامات احتیاطی اعتبار و نقدینگی خلق اعتبار بازار بین بانکی بانک های مرکزی مدیریت نرخ سود افزایش نرخ سود اثرات خارجی اقتصاد کلان انباشت ریسک طور مشخص سیاست پولی بانک مرکزی سفته بازی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر با سیاست بانک مرکزی پیش برویم التهابات بازار ارز بیشتر خواهد شد
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آنها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اهمیت و جایگاه سیاستهای ارزی در کشور و لزوم تصمیم گیری برای آن، گفت: اگر با سیاستهایی که بانک مرکزی در قبال مسئله ارز اتخاذ کرده پیش برویم نگرانی ما برای افزایش التهابات ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینیهای کمیسیون اقتصادی درباره مسئله ارز در سال گذشته، بیان کرد: این پیش بینیها در حال تحقق است. طبیعتا انتظار داریم رئیس جمهور و بانک مرکزی بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کرده و التهابات در این بازار را کاهش دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آنها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.
وی با اشاره به نامه نگاری کمیسیون اقتصادی با رئیس جمهور درباره ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود بازار ارز، ادامه داد: امیدواریم این موارد مورد ذکر اجرایی و عملیاتی شود.