قدردانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس قوه قضائیه / دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی سره را از ناسره جدا میکند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۵۸۲۴
گروه استانها ـ نماینده مردم شیراز در مجلس با قدردانی از ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: این اقدام قوه قضاییه میتواند سره را از ناسره جدا کند. - اخبار استانها -
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رئیس قوه قضائیه» اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان اقدام بسیار ارزشمندی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: همانطور که ما برخی افراد را مورد تشویق قرار میدهیم باید با برخی افراد که به واقع عهدهدار مسئولیتی هستند و به مسئولیت خود عمل نمیکنند برخورد کنیم.
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران آن ابلاغ شداختصاصی| دستور دادستان کل کشور برای پیگیری فوری ضربوشتم زن جوان در آباداناین نماینده مجلس تصریح کرد: فرد مسئول یا نباید مسئولیتی را قبول کند و یا اینکه اگر مسئولیتی قبول کرد باید به وظایف و مسئولیتهایش عمل کند نباید اینطور شود که افراد بیایند پستها و جایگاهها را اشغال کنند و عملا اتفاق خاصی در امور جاری کشور رخ ندهد.
قادری گفت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسئولین ارزشمند است و میتواند بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد را رفع کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور در مسیر تعارفات و رودربایستیها دنبال نمیشود، اظهار داشت: حتما باید تشکیلات و مجموعههای ثالثی برخی از ناکارآمدیها را دنبال کند لذا قوه قضائیه میتواند پیگیر این موضوعات و مشکلات باشد.
این نماینده مجلس گفت: به عنوان مثال در برخی موارد تاخیر ناموجه مدیران در زمان اقدامات فوری و امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی تخلف است که باید در قالب این ابلاغیه با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: ما باید شرایط مسئولیت پذیری در کشور را به سمتی ببریم که فرد حس کند قرار است پا روی میدان مین بگذارد قطعا افرادی باید مسئولیت بپذیرند که حداقلهای لازم را برای عمل به وظایف خود داشته باشند لذا این اقدام قوه قضاییه میتواند سره را از ناسره جدا کند.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا بهمنظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.