حقه جدید قاچاقچیان لوازم خانگی برای فریب مردم
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۶۶۲۶
در حال حاضر خرید و فروش کالا در بازار لوازم خانگی راکد شده و رونقی در معاملات وجود ندارد، اما در این شرایط قاچاقچیان از این اوضاع سوء استفاده کرده و با شگرد‌هایی سعی در فروش آن‌ها در بازار دارند.
به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ تغییرات هفتگی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی که تولیدکنندگان عامل اصلی آن را افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه می‌دانند باعث شده تا خرید و فروش کالا در بازار راکد شده و رونقی در معاملات وجود نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط مصرف کنندگان که با کمبود درآمد روبه رو هستند به سمت خرید این کالاهای فاقد گارانتی و کیفیت می‌روند. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که خرید کالای بدون گارانتی در آینده مشکلاتی را برای خریدار به وجود آورده و حتی متأسفانه بعد از چند بار استفاده خراب خواهد شد و مصرفکننده باید برای تعمیر و خرید قطعه خرابی در بازار سرگردان شود تا شاید بتواند کالا را تعمیر کند.
بازار لوازم خانگی
در یکی از شگرد‌ها فروشنده محصول بدون گارانتی که عمدتاً از محل قاچاق وارد کشور شده است را به شرط کیفیت و خارجی بودن به مشتری می‌فروشد، اما در زمان نصب محصول مشتری نخست باید هزینه‌ای را جهت گارانتی شدن کالا به شرکتی که فروشنده معرفی کرده پرداخت کند. بعد از خرید گارانتی توسط مشتری باز باید هزینه بالایی را جهت نصب کالا و راه اندازی آن در منزل خود بپردازد.
این در حالی است که در محصولات دارای گارانتی تعهد نصب و تأمین قطعات آن کالا پیش بینی شده و مشتری از این بابت نگرانی ندارد. حتی نصب کالا هم رایگان است و فقط هزینه‌های حاشیه‌ای نقل و انتقال کالا از مشتری گرفته می‌شود.
مردم فریب تماس‌های شرکت‌ها برای تعویض قطعات لوازم خانگی را نخرند
علاوه بر این جالب اینجاست در شرایطی که فروش کالای قاچاق آنهم به شگرد‌های خاص در بازار لوازم خانگی رونق دارد عده‌ای دیگر با دسترسی به شماره‌های تماس خریداران در صدد کسب سود‌های بالا برای خود هستند. به این صورت که عده‌ای با تماس با مشتریان اعلام می‌کنند که دوره فیلتر یخچال شما به اتمام رسیده و باید تعویض شود در این شرایط مصرف کننده هم بی اطلاع از این موضوع ادرس منزل را برای تعویض فیلتر به تماس گیرنده داده و آن‌ها نیز با دریافت مبالغی زیاد فیلتر سالم را از یخچال برداشته و فیلتری فاقد کیفیت را نصب می‌کنند. در این شرایط هم هزینه‌ای برای نصب فلیتر جدید از مشتری گرفته اند و هم توانسته اند فلیتر‌های بی کیفیت خود را بفروشند.
منبع: تسنیم
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: لوازم خانگی بازار لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد
تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.
آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نهتنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.
بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.
مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.
حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آنهم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش حکایت دارد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه