به نقل از «تابناک»

چهار عامل مؤثر بر تورم ایران

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۸۷۶۵

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران در یادداشتی به قلم احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی آورده است: به این معنی که خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٤ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و این نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با تورم ماه قبل نیز ۷ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در یک بررسی دقیق‌تر به نظر می‌رسد که این نرخ برای بخش کالاها بالاتر از رقم اعلامی مرکز آمار باشد، چراکه نیمی از سبد نرخ تورم را کالاها تشکیل می‌دهند و نیمی دیگر را خدمات؛ و به چند دلیل می‌توان گفت که نرخ تورم قابل لمس برای مردم اکنون در رقم بالاتری قرار دارد.

وقتی نرخ دلار در مهرماه امسال نسبت به مهر ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، نمی‌توان تناسب میان قیمت کالاهای مصرفی مردم و نرخ دلار را نادیده گرفت. هرچند که نرخ تورم بخش خدمات، آن را در سبد نرخ تورم به نسبت تعدیل می‌کند. با این حال ملاک بررسی را گزارش مرکز آمار قرار می‌دهیم و در یک نگاه کلی، امسال سه اتفاق رخ داده که روی نرخ تورم اثر داشته است.

نخست نرخ دلار است که روی قیمت تمام شده همه بخش‌ها اعم از واردات، کالاهای ساخت داخل، تأمین مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای اثر داشته است. موضوع دوم، حذف ارز دولتی برای برخی بخش‌ها مانند نهاده‌های دامی و اقلام کالایی نظیر کره است. اتفاق سوم، روشن شدن موتور تورم در بخش خدمات و سرعت گرفتن آن است که در نهایت روی نرخ تورم اثر می‌گذارد.

در کنار این سه اتفاق، عامل مؤثر دیگر روی نرخ تورم، قیمت مسکن بوده است که بیش از دو برابر نسبت به سال قبل شده و این موضوع هزینه مسکن را بیش از دو برابر بالا برده است و می‌توان گفت که تورم دارایی‌ها مثل مسکن عامل چهارم محسوب می‌شود.

برخی معتقدند که حجم نقدینگی نیز در تورم نقش داشته اما عامل و کانال اصلی همان نرخ دلار است و اگر روند کنونی ادامه دار باشد، در ماه‌های آتی و تا پایان سال‌جاری نیز شاهد این وضعیت تورمی خواهیم بود. ضمن آنکه در برخی بخش‌ها نظیر پوشاک به سبب قدرت کشش قیمتی ضعیف در بخش تقاضا، شاهد سرکوب قیمتی بوده‌ایم و احتمالاً با اتمام موجودی کالاها، بزودی شاهد افزایش قیمت در این بخش‌ها و به تبع آن تورم خواهیم بود.

در این میان یک عامل دیگر نیز روی نرخ تورم فزاینده مؤثر بوده و خواهد بود. آن هم تحریم هاست که هزینه‌های مبادله‌ای و واردات را افزایش و میزان ارز در دسترس را کاهش داده است. اکنون پیش‌بینی‌ها از انتخابات امریکا به نفع جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات امریکاست و اگر این اتفاق بیفتد یک عامل مهم از اقتصاد ایران حذف خواهد شد که روی روابط خارجی ایران و در نهایت نرخ تورم مؤثر واقع می‌شود.

این عامل «ترامپ هراسی» است که برخی محتکران و سوداگران نیز به آن دامن زده‌اند. با این حال مسأله‌ای که دولت باید آن را در نظر داشته باشد -چه با تغییر رئیس جمهوری امریکا و چه با انتخاب مجدد «دونالد ترامپ» - این است که در موقعیت جنگی که الان کشور ما با آن دست به گریبان است، مکانیسم بازار پاسخگو نیست و نتیجه این اعتماد چیزی جز افزایش احتکار دلار و کالا و در نهایت نرخ تورم نخواهد بود. در ماه‌های اخیر حتی کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و انگلیس نیز به سبب شیوع ویروس کرونا تا اندازه‌ای از این سیستم دور شده‌اند و به سمت تزریق منابع مالی به اقتصاد و افزایش دخالت‌ها رفته‌اند.

چه برسد به شرایط جنگی حال حاضر اقتصاد ایران که درگیر مسأله شیوع ویروس کرونا نیز هست. لذا نیاز است که دولت با اقتدار بیشتری به کنترل و سختگیری اقتصادی بپردازد و درک بهتری از شرایط موجود داشته باشد. اکنون زمان اعتماد به مکانیسم بازار یا تسلیم در برابر فشار ذینفعان این مکانیسم نیست. دولت باید با قاطعیت بیشتری با محتکران دلار و کالا و قاچاقچیان کالا از کشور برخورد کند. حساب‌های ملی مرکز آمار و تراز ارزی بانک مرکزی و سایر آمار ملی کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۸ حدود ۵۰ میلیارد دلار به‌صورت کالا از کشور خارج شده و ارز آن برنگشته است.

دولت باید با مواردی این چنین برخورد کند و قوه قضائیه و قوه مقننه نیز نباید در این شرایط دولت را تنها بگذارند. در غیر این صورت تورم فزاینده ادامه خواهد داشت و با تداوم این جریان آینده خوبی در انتظار کشور نخواهد بود.

فراموش نکنیم که کشور در شرایط نرمال نیست که بتوانیم بر اساس قاعده نرمال بازی کنیم. دولت، بانک مرکزی، وقوه مقننه و قضائیه می‌توانند در کنار هم راهی را برای مدیریت شرایط در هر سناریوی احتمالی «بایدن یا ترامپ» طراحی و اجرا کنند تا این نرخ تورم فزاینده و ویرانگر پایدار نباشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: علائم کرونا طرح وان مذاکرات سودان و اسرائیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 مهدی رسول پناه مهرداد سپهری تورم نرخ تورم عوامل تورم علائم کرونا طرح وان مذاکرات سودان و اسرائیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 مهدی رسول پناه مهرداد سپهری روی نرخ تورم نرخ دلار بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۸۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.