تحلیلی بر وضعیت سپرده‌ها در نیمه اول ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۰۹۲۹
افزایش اقبال سپرده‌گذاران به سپرده‌های کوتاه‌مدت، از منظر صنعت بانکی منجر به کاهش بهای تمام شده سپرده می‌شود که اتفاقی مطلوب است، اما از منظر اقتصاد کلان می‌تواند موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد نماید.
به گزارش خبرگزاری شبستان، براساس آخرین وضعیت سپرده‌های بانکی در نمونه منتخب بانک‌هایی که به صورت پیوسته اقدام به انتشار گزارشات ماهانه خود بر روی سامانه کدال می‌نمایند (شامل بانک‌های ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، دی، کارآفرین، اقتصاد نوین، سینا، خاورمیانه و پست بانک) و تقریبا نیمی از مجموع سپرده‌های نظام بانکی را در اختیار دارند، در نیمه اول سال ۱۳۹۹ میزان سپرده‌های بانکی حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقایسه این رقم با رشد ۱۴ درصدی سپرده‌ها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به خوبی گویای جهش در متغیرهای پولی کشور در نیمه اول سال جاری است. لازم به ذکر است که براساس آخرین آمار موجود، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه به رقم ۳۳.۹ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در ۶۶ ماه گذشته (از دی‌ماه ۹۳) است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۳۴.۵ درصد رسیده است و انتظار افزایش بیشتر آن در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
در کنار تغییر محسوس سطح سپرده‌های بانکی، ترکیب این سپرده‌ها نیز تحولات قابل ملاحظه‌ای داشته است. اولین تغییر محسوس در ترکیب سپرده‌های بانکی، خروج محسوس نقدینگی از سپرده‌های یکساله بوده به شکلی که در نیمه اول سال ۹۹، سپرده‌های جاری در نمونه منتخب مجموعا حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۳.۳ درصد) کاهش یافته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، سپرده‌های یکساله بیشترین سهم را در افزایش سپرده‌های بانکی داشته‌اند.
در مورد دلایل این تغییر به نظر می‌رسد تحولات فضای اقتصاد کلان، نااطمینانی و بی‌ثباتی‌های ایجاد شده در ماه‌های اخیر، رشد نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های سفته‌بازی در انواع بازار دارایی‌ها و همچنین انبساط پولی در فروردین‌ماه (کاهش نرخ سود سپرده یکساله به محدوده ۱۵ درصد)، عمده‌ترین علل کاهش تمایل به نگهداری سپرده‌های یکساله بوده است. لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۵ درصدی شهریورماه، نرخ سود حقیقی سپرده‌های یکساله در محدوده منفی ۲۰ درصد قرار دارد و لذا خروج بیشتر پول از سپرده‌های یکساله در ماه‌های پیش‌رو کاملا محتمل خواهد بود.
ورود نقدینگی به گواهی سپرده یکساله و سپرده‌های دوساله و جانشین نمودن این ابزارها با سپرده‌های یکساله، دومین تغییر مهمی است که در نیمه اول سال جاری در ترکیب سپرده‌های بانکی قابل مشاهده است. با توجه به شکاف حدود ۲ تا ۴ درصدی نرخ سود سپرده یکساله با گواهی سپرده و سپرده دوساله، جابجایی پول میان این ابزارها کاملا توجیه‌پذیر است و انتظار می‌رود که این روند در نیمه دوم سال نیز تداوم یابد. ورود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی به سپرده‌های دوساله (تقریبا معادل با مقادیر خارج شده از سپرده یکساله) ظرف کمتر از سه ماه از آغاز فعالیت مجدد سپرده مذکور، به خوبی گویای ظرفیت بالای این ابزار در نرخ‌های فعلی برای جذب منابع توسط نظام بانکی جهت افزایش میزان ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سرعت گردش پول است.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مساله کشش‌پذیری بالای سپرده‌های بانکی به تغییرات جزئی در نرخ سود پیشنهادی است به شکلی که تغییرات مختصر اخیر، اثرات چشمگیری بر جذب منابع و کنترل سرعت گردش پول داشته است و این موضوع، کارآمدی مشهور ابزار نرخ سود جهت کنترل سرعت گردش پول، کاهش جذابیت نسبی فعالیت‌های سفته‌بازانه و کنترل نرخ تورم را نشان می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد که احیاء سپرده‌های دوساله توسط بانک مرکزی (به رغم اصطکاکی که می‌توانند در زمان کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم ایجاد نمایند) در شرایط فعلی اقدامی بسیار مثبت بوده است.
افزایش اقبال سپرده‌گذاران به سپرده‌های کوتاه‌مدت و تداوم ورود پول به سپرده‌های جاری، از دیگر تغییرات سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال جاری بوده و به نظر می‌رسد که این موضوع تا حد زیادی معلول افزایش فرصت‌های سفته‌بازانه در فضای اقتصاد بوده است. طی شش‌ماهه ابتدای سال حدود ۶۰ درصد از مجموع منابعی که به سپرده‌های بانکی وارد شده مربوط به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بوده است و به این ترتیب سهم اینگونه سپرده‌ها به بیش از نیمی از کل سپرده‌ها رسیده است.
این تغییر از منظر صنعت بانکی منجر به کاهش بهای تمام شده سپرده است و اتفاقی مطلوب تلقی می‌شود اما از منظر اقتصاد کلان می‌تواند موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد نماید و بی‌ثباتی فعلی را تشدید نماید. تغییر فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه می‌تواند از طریق تغییر جهت انتظارات، تا حدی این شرایط را تغییر دهد.
در نهایت، رشد محسوس سپرده‌های طبقه‌بندی شده در گروه سایر، اتفاق دیگری است که برای سپرده‌های بانکی ایجاد شده است. از آنجا که این تغییر تنها محدود به چند بانک بوده و اطلاع زیادی از ماهیت آن وجود ندارد، به نظر می‌رسد که مطالبه اقدامات شفاف‌سازی توسط بخش‌های نظارتی بانک مرکزی از بانک‌های مورد اشاره ضرورت دارد.
منبع: ایبنا
مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی)
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: بانک ها بانک بانک مرکزی سپرده های یکساله سپرده های بانکی نیمه اول سال سپرده یکساله نظر می رسد نرخ تورم نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ اخطار رهبری به مجلس انقلابی در مورد چه بود؟
اخطارهایی که رهبری به مجلس یازدهم داده است، بیشتر درباره رفتار نمایندگان است. شاید اولین واکنش به این اخطارها در سطح جامعه در صورتی که از سیاست و سیاست‌زدگی در نهادهای مختلف کشور اطلاع چندانی نداشته باشند، این است که مگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و راهبردهایی که درباره عملکرد نمایندگان در مجلس مطرح است، نباید مانع از آن شود که گفتار و کرداری تندروانه رخ دهد و کار به جایی نرسد که رهبری به اخطار و انتقاد از مجلس بپردازد؟ روزنامه هم میهن ۵ اخطار رهبری به مجلس یازدهم را لیست کرده است: ۱- اولین تذکر مجلس یازدهم از رهبری یک ماه بعد از حضور نمایندگان در مجلس بود. محمدجواد ظریف روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ برای ارائه پاره‌ای توضیحات به مجلس رفته بود اما با انتقادات تند و حتی شعارهای «دروغگو»، «آقای ظریف بسه» و «دوست نداریم دروغ بشنویم» روبه‌رو شد. چند روز بعد و دقیقاً ۲۲ تیر ۱۳۹۹ رهبری در دیدار با نمایندگان اعلام کردند: «روابط خودتان با دولتمردان را هم [مواظبت کنید]؛ چون شما سروکار دارید با دولتمردان. یکی از کارهای خوب همین بوده که وزرای محترم آمده‌اند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح داده‌اند؛ یکی از کارهای خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته، این است. لکن این روابط با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع؛ هم قانونی باید باشد، هم شرعی. یعنی سوال، تفحّص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ اینها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.» ۲- ۱۴مرداد ۱۳۹۹ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که پرونده شکایت تعدادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه در دست بررسی است و او مهر سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود حسن روحانی، رئیس وقت‌جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول و چند تن از دولتمردانش در این پرونده مقصر هستند. اما آوردن اسامی دولتمردان بدون آنکه دادگاه صالحه به این پرونده رسیدگی کند، مورد انتقاد رهبری قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، روز ۱۲ آبان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکری را داده‌اند، گفت: «مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجا است و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.» ۳- مجتبی ذوالنوری، اولین رئیس کمیسیون امنیت ملی روز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ در توئیتی خطاب به حسن روحانی نوشت: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.» اما رهبری در مقابل تندروی‌های او تاکید کردند: «هتک‌حرمت حرام است و انتقاد با هتک‌حرمت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری، اتحاد و انسجام نیاز دارد. اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم. هتک‌حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، به‌خصوص در میان مسئولان [رده] بالای کشور.» ۴- با آنکه رهبری در ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس به مناسبت سالگرد شروع به کار مجلس یازدهم به صراحت اعلام کردند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشه‌ی رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول] بشود- نه، این وظیفه‌ی نمایندگی بسیار مهم است. اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمّیّتش بیشتر است، یا لااقل در مواردی به قدر آنها اهمّیّت دارد. این‌جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلاً در مرحله‌ی بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ اینها آسیب‌ها است، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد. عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اوّل کارتان است بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا] مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد] بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد. خب این هم یک توصیه.» اما نمایندگان مجلس با استعفای احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر کشاورزی) موافقت کردند تا وارد کابینه دولت سیزدهم شوند. از سوی دیگر با استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی جهت در دست گرفتن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و علیرضا زاکانی جهت شهرداری تهران موافقت کردند. ۵- اول اسفند ۱۴۰۰ رهبر انقلاب بی‌پرده در نامه‌ای به مجلس خواستند که تکلیف مالایطاقی (بیش از حد توان) به بانک‌ها داده نشود. دوم اسفند نیز محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: «رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.» موارد دیگری نیز درباره ورود به حوزه اجرا نیز جزو تذکرات رهبری به نمایندگان است که در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نایب رئیس مجلس: این‌هایی که می‌گویند این مجلس «انقلابی» نیست، مشکل‌شان با «ولی‌فقیه» است/ هرکس با ولی‌فقیه درافتاد، ورافتاد گفتیم مجلس انقلابی، یک عده خوششان نیامد/ بلندگوی مجلس با پایگاه اینترنتی و فضای مجازی فرق دارد؛ مراقب آبروی افراد باشید آیت الله خامنه ای: این مجلس، انقلابی است / قانون اقدام راهبردی هسته ای، کشور را از سرگردانی نجات داد
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه