به نقل از «خبرگزاری آریا»

مشکل تولید تنها تسهیلات نیست

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۳۸۹۰

خبرگزاری آریا - یک استاد دانشگاه گفت: تولید متغیرهای متعددی دارد که یکی از آنها مالی است. بخش زیادی از متغیرها در قالب ماموریت‌های وزارت صمت تعریف شده و چنین نیست که با این متغیر، تولید از سایر مولفه‌ها بی‌نیاز شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمدرضا نجفی، استاد دانشگاه و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره ظرفیت‌هایی که از سوی وزارت صمت در شرایط تحریم و کرونا باید فعال شود، گفت: وزارت صمت نهاد حاکمیتی متکفل تولید، عرضه و تقاضای به هنگام، به قیمت و با کیفیت کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز در کشور، تجارت و بازرگانی، برندینگ، سرمایه‌ گذاری‌های ایجادی، بهره وری و فرصت‌ها و تهدیدات فراوانی است که زیست شایسته امروز و آینده مردمان شریف کشورمان را در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای پُر رقابت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اضافه کرد: در ذات بسیاری از مسئولیت‌های متنوع این وزارتخانه تعارض و بلکه تضاد منافع شدید و اساسی وجود دارد. از اولین ضرورت‌های راهبری و مدیریت این نهاد حاکمیتی، با توجه به تعارضات ساختاری و محتوایی موجود، ایجاد توازن و تعادل، هماهنگی و یکپارچگی در اهداف، برنامه‌ها و عملکرد آن تا فراهم شدن شرایط اعمال اصلاحات بنیادین در ماموریت‌ها، ساختار و فرایندها است.
این استاد دانشگاه در این خصوص یادآور شد: مدیریت و تنظیم بازار، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولید کنندگان و به طور همزمان بنگاه‌داری خصوصا در کالاهای انحصاری مانند خودرو، رقابت و رقابت‌پذیری، توسعه و موارد بسیاری دیگر خصوصا با نگاه به آینده، نیازمند این رویکرد استراتژیک است.
نجفی اضافه کرد: تضمین چشم‌انداز برازنده تولیدات کشور در بازار های جهانی و منطقه‌ای پس از رفع تحریم‌های غیر انسانی و کرونا به صورت اهداف، برنامه‌ها و عملکرد قابل احصا و اندازه‌گیری نبایستی مورد غفلت قرار بگیرد که در آن زمان دستمان از بازارها کوتاه باشد. همچنین توجه به الزامات زیرساختی برای بهره‌وری و توسعه صنعتی که ضرورت حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی رقابت‌پذیر است از دیگر مقولاتی به حساب می‌آید که باید به آن توجه و عنایت شود، لیکن متاسفانه بهره‌وری در حوزه تولید به چند دلیل بسیار پایین است.
این نماینده مجلس دهم دلایل پایین بودن بهره وری را چنین برشمرد: مالکیت، مدیریت تصدی گرایانه دولتی و شبهه دولتی اقتصاد که به ناکارآمدی و فسادهای گسترده‌ای نیز منجر شده از جمله این دلایل می‌تواند باشد.
وی در ادامه یادآور شد: دولت، نهادهای عمومی و حاکمیتی بخش‌هایی از اقتصاد را که مردم توانایی مدیریت آن را دارند با سرعت، دقت، هوشیاری و شفافیت به آنان واگذار کند، نه برعکس که تلاش شود سهم بیشتری از اقتصاد، صنعت و تولید را در ید و سیطره خود بگیرد.
این استاد دانشگاه در رابطه با این مسئله که می‌گویند تولید با تسهیلات بانکی شکوفا می‌شود، ابراز کرد: نقش تسهیلات بانکی در تولید بسیار مهم است. گردش پول در تولید به مثابه گردش خون در پیکر یک موجود زنده است، چنانچه سیستم گردش خون و خون در یک پیکر عملکرد مناسب و سالمی نداشته باشد، حتما عوارض مهلکی در پی خواهد داشت.
نجفی در این خصوص که تنها تزریق منابع بانکی به بخش تولید سبب ایجاد اشتغال و رفع مشکلات خواهد شد؟ اظهار داشت: قطعا منابع مالی و سرمایه به تنهایی نمی‌تواند چنین ماموریت و نتیجه ای را حاصل کند، ولی بدون سرمایه و منابع مالی متناسب و نظام بانکی کارآمد نیز، کار بهره‌ور، اقتصادی، ماندگار، خوداتکا و رقابت پذیر ممکن نخواهد شد. وجود منابع مالی و نظام بانکی کارآمد به گونه‎‌ای که دسترسی به منابع مالی رقابتی، به هنگام، به مقدار و به قیمت را برای تولید و تجارت به صورت متعارف میسر کند در سرنوشت تولید بسیار موثر است. انتظار واقع بینانه‌ای نخواهد بود که تولیدی در مقیاس اقتصادی با قیمت و کیفیت رقابتی انجام شود و سهم مناسبی از بازارها را به دست آورد، اما از حمایت یا دسترسی به سیستم بانکی و منابع مالی برای تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بی‌بهره باشد یا برای حضور در بازارهای بین‌المللی جهت تامین مایحتاج یا صادرات محصولات و خدمات، از سازو کارهای متعارف بانکی و مالی محروم باشد. تا حدی که حتی متاسفانه ال سی‌ داخلی و ریالی هم در دسترس صنعتگران و تولید کنندگان کشور نباشد.
این نماینده مجلس دهم در ادامه تاکید کرد: خدمات قابل پیش بینی، برنامه پذیر و به قیمت بانکی و مالی از تولید یک ضروت فوق‌العاده مهم است، اما در کنار آن ضرورت‌های فوق‌العاده مهم دیگری هم وجود دارد. وجود استراتژی و راهبردهای یکپارچه صنعتی و تولیدی ملی، رفع تعارضات و اشکالات ساختاری و فرایندی، مردمی کردن اقتصاد و تلاش برای رفع موانع غیر تولیدی و فراهم آوردن شرایط و محیط متعارف برای فعالیت اقتصادی در حوزهای منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر مواردیست که نهادهای حاکمیتی، قوای سه گانه و وزارت صمت به عنوان نهاد متناظر بایستی برای تحقق آن خلاقانه و پیش‌رو تدبیر و اقدام نمایند، بدیهی است تمهید چنین شرایطی خصوصا در تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه به شرط حرکت و حضور هدفمند، روشمند و کنترل شده در ثبات و توسعه تولید کشور بسیار مهم و عملی خواهد بود.
وی درباره رابطه تزریق تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر قیمت‌ها چنین توضیح داد: ایجاد یا حفظ ظرفیت های تولیدی و بهره وری در آنها بی‌واسطه تحت تاثیر منابع مالی، سرمایه و نقدینگی است که در دنیا به صورت متعارف از طریق تسهیلات و خدمات نظام بانکی میسر و تامین می‌شود. لیکن حرکت استراتژیک ملی، هدایت، توزیع و تخصیص بهینه این منابع، بنا به شرح وظایف موجود بر مبنای ریل گذاری و راهبری بنیادین وزارت صمت بایستی صورت بپذیرد، که در فقدان چنین حضور کارآمد و عالمانه‌ای شاهد حیف و میل فراوان ظرفیت‌های کشور خواهیم بود. کیفیت و کمیت عملکرد نظام بانکی و وزارت صمت دو عامل کلیدی مکمل و مهم در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خواهد بود. پیش‌بینی پذیری و اعطاء به وقت و کافی تسهیلات با شرایط منطقی، عامل کلیدی برای ایجاد و بهره‌وری ظرفیت‌های تولیدی و تامین مناسب مایحتاج تولیدات و نهایتا تامین نیاز بازار و تقاضای مصرف کنندگان است که از آشفتگی و تلاطم بازار که منجر به گرانی و تورم می‌شود نیز جلوگیری می‌کند. در صورت عملکرد نامناسب سیستم بانکی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های شدید در دسترسی به بازارهای تامین و صادرات، صرفنظر از اینکه ریشه و علت این عوامل چه باشد، خواه سیستم بانکی باشد یا برونداد سیاست‌های دولت و حاکمیت، یا اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای و یا عوارض کرونا، تولید و عرضه دچار اختلال و نوسان می‌شود و اختلال در تولید و عرضه کمبود در بازارها، گرانی، بورس‌ بازی، فساد و مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت، بدیهی است ایجاد چنین شرایطی تا آنجا که به دست اندرکاران و مدیران امور کشور برمی‌گردد حقیقتا جفا به ملت شریف، کشور و آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود هر چند مع الاسف این جفا در بسیاری از جهات هم اکنون نیز اتفاق افتاده و قابل مشاهده است.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: در تولید متغیرهای موثر و متعددی وجود دارد که یکی از آنها متغیر مالی است. بخش زیادی از متغیرهای موثر در تولید، عرضه و بازار در قالب ماموریت‌های وزارت صمت تعریف شده و چنین نیست که یک متغیر مثلا متغیر مالی، تولید و تامین بهینه و بلند مدت اقتصادی را از سایر مولفه ها بی‌نیاز سازد. تدبیر و کوشش مجاهدانه، عالمانه، جامع الاطراف و واقع‌بینانه برای پایداری اقتصاد کشور و معیشت مردم از جمله وظایف ملی ایمانی و انسانی همه ما خصوصا کسانی که مسئولیت امور کشور و مردم را به عهده گرفته‌اند، است. خداوند کریم را می خوانیم که ایشان را در فهم و عمل به این مهم یاری رساند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: استاد دانشگاه منابع مالی نظام بانکی وزارت صمت منطقه ای بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۳۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت همسو با افزایش تولید و اشتغال از بازارهای داخلی و خارجی بهره‌ می‌گیرد

سخنگوی دولت با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: در این دولت سعی می‌شود همسو با افزایش تولید و اشتغال‌زایی، از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود.

به گزارش شانا، علی بهادری‌جهرمی امروز (سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت‌) در نشست خبری با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان و امضای هشت سند همکاری بیان کرد: سعی می‌شود همسو با افزایش تولید و اشتغال‌زایی، از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود. امروز روز آخر سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان است و سپس به سریلانکا می‌رود که در آنجا طرف‌ها اسناد همکاری امضا می‌کنند و افتتاح‌ بعضی از طرح‌های اجرا شده از سوی پیمانکاران ایرانی را هم خواهیم داشت.

وی افزود: در سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان، توسعه همکاری‌های امنیتی یکی از محورهای گفت‌وگوست که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است. پارسال نیز سهم ارزش ارزی صادرات و تنوع سبد کالاهای صادراتی را افزایش دادیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: در این سفر حجم تجارت بین ایران و پاکستان در گام نخست ۱۰‌ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: در سفر سریلانکا نیز افزون بر امضای تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، ابرپروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، بهره‌برداری می‌شود.