تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گیلان روی هوا/ کدام قدرت فراقانونی مانع از واگذاری ایرانپوپلین شد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۵۳۶۶
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ایران پوپلین یکی از کارخانههای نیمه تعطیل استان است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس و متعاقب آن قسمتهای مختلف ازجمله ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و چاپ راهاندازی شد.
این واحد تولیدی متعلق به شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگی بانک ملی است که مساحت آن ۲۵۰ هزار مترمربع و دارای ۱۱۶ هزار مترمربع زیربنا است که در سال ۱۳۶۹ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و در سال ۱۳۸۷ به دلیل آنچه زیانده بودن شرکت عنوان شد از بورس خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک هزار و ۲۰۰ کارگر این کارخانه در سال ۱۳۷۹ که حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید میکردند اکنون به ۲۷۶ نفر تقلیل و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰ درصد زمان گذشته کاهشیافته که همین تعداد نیز بیش از دو ماه حقوق خود را دریافت نکردهاند.
در راستای اعمال قانون اصل ۴۴ و مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری این شرکت باید تا پایان مهرماه توسط شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی در قالب مزایده به فرد دارای اهلیت واگذار میشد.
مدیران هلدینگی شرکت توسعه ملی با توجه به نزدیکی پایان مهلت قانونی خود برای واگذاری کارخانه ایران پوپلین، با اقدام به پرداخت مسکن وار حقوق دوماهه معوقه کارگران این شرکت درصدد تلطیف فشارهای رسانهای و دستگاههای نظارتی برآمدند.
با توجه به مطالبات صورت گرفته دو روز پیش از رسیدن موعد قانونی نشستی در استانداری گیلان برای بررسی وضعیت واگذاری ایران پوپلین برگزار شد که سعید اروانه مدیرعامل این کارخانه به نمایندگی از شرکت توسعه ملی در عین اعتراف به ناتوانی در مدیریت کارخانه توسط شرکت توسعه ملی، همان صحبتهایی را مطرح کرد که پیشازاین از سوی کارشناسان قابل پیشبینی بود.
مطرح کردن درخواستهایی همچون فرصت خواستن چندماهه و تنظیم قرارداد اجارهای همان مباحثی بود که پیشازاین توسط کارشناسان گمانهزنی شده و حتی توسط خبرنگار خبرگزاری فارس به رئیس اداره صمت استان نیز در مصاحبه تلویزیونی اعلام شده بود.
با توجه به اعلام آمادگی برخی از شرکتهای مورد تأیید دستگاههای نظارتی و اعلام آمادگی برای در اختیار قرار دادن تضامین حداکثری، نکته حائز اهمیت در شروط مندرج در قرارداد اجارهای است که شرکت توسعه ملی این اجارهنامه را بهگونهای تنظیم کرده که مسیر شناسایی اهلیت سنجی به سمت موافقت گزینههای این شرکت برود.
جدای از دادخواهی دوباره اساتید و نخبگان گیلانی برای ورود مستقیم دادستان به مسئله ایران پوپلین، به نظر میرسد همیت لازم از سوی دستگاههای متولی در ستاد رفع موانع تولید به میزانی که این مهم به فعلیت برسد دیده نمیشود و به نظر میرسد استان گیلان بار دیگر قربانی تصمیمات از راه دور برخی از متصلان به قدرت شود.
انتهای پیام/۳۳۸۹
منبع: فارس
کلیدواژه: کارخانه ایران پوپلین شرکت توسعه ملی شرکت توسعه ملی ایران پوپلین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۵۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده شناسایی و رفع موانع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
سرپرست سازمان خصوصیسازی از شناسایی موانع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا و رفع تدریجی در وزارت اقتصاد خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا گفت: رویکرد دولت و رئیس جمهور استفاده از ظرفیتهای غیردولتی و سپردن کار به مردم بویژه در حوزههای اقتصادی و در بنگاههایی است که از نظر ماهیت با اراده، سرمایه، مهارت و توانمندی مردم اداره می شوند. مشخصا بنگاههایی که دولت نه تنها سهام مدیریتی بلکه سهام قابلتوجه و معناداری نیز ندارد.
سرپرست سازمان خصوصیسازی افزود: این سهام باید با لحاظ تمامی جوانب به ذینفعان بنگاهها واگذار شود. برای برون رفت از این شرایط با توجه به امتداد 50 سالهای که دولت به لحاظ داشتن سهام تودلی همواره در مدیریت این شرکتها دخالت داشته باید تدابیر جامع و مانعی اندیشیده شود که خصوصی سازی درباره این موضوع کار کارشناسی انجام میدهد.
بازیان ادامه داد: طبق گفته رئیس جمهور، دولت اصل را بر خروج از این نوع مدیریتها گذاشته است. موانعی در این مسیر وجود دارد که باید شناخته و به تدریج و با استفاده از ظرفیتهای قانونی برداشته شود. اراده این موضوع ایجاد شده و مجموعههای مختلف در وزارت اقتصاد آن را در دستور کار قرار دادهاند.
انتهای پیام/