به نقل از «مهر»

اختصاص ۹۰هزار تن روغن جامد به اردبیل

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۶۷۴۶

رامین صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود روغن مایع در کشور و به تبع آن در استان اردبیل گفت: این کمبود موجب افزایش بی رویه این محصول استراتژیک در بازار شده بود که با اقدامات مسئولین ستاد تنظیم بازار کشور درصدد حل این مشکل هستیم.

وی از اختصاص و تأمین ۹۰ هزار تن روغن جامد به استان اردبیل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه کمبود روغن جامد موضوع کشوری و نیازمند ورود ستاد مرکزی تنظیم بود خوشبختانه پس از پیگیری‌های لازم این میزان روغن جامد ظرف یک هفته آینده وارد استان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ هزار تن از این روغن جامد برای مصارف خانگی تحویل فروشگاه‌های بزرگ استان شده و ۴۰ هزار تن دیگر نیز برای مصارف صنعتی همچون قنادی فروش‌ها، صنایع تبدیلی و… تحویل اتحادیه‌های اصناف خواهد شد.

صادقی از توزیع نظام مند این محصول استراتژیک در استان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه این محصول از محل ذخایر استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می‌شود توزیع آن نیز زیر نظر بازرسان این سازمان و با حساسیت خاصی خواهد بود تا شاهد ایجاد بازار فروشی خارج از شبکه توزیع نباشیم.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف نظارتی سازمان مقابله با احتکار کالا است، اظهار کرد: در همین راستا تعدادی مباشر برای تحویل گرفتن روغن جامد به وزارتخانه معرفی شده اند و تا یک هفته آینده نیازهای اساسی استان به این محصول را تأمین می‌کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اعلام این خبر که کمبودی در کالاهای اساسی مصرفی استان نداریم گفت: با آزاد شدن واردات برنج کمبود این محصول اساسی نیز در بازار کنترل شده و در حال حاضر شهروندان می‌توانند برنج مصرفی خود را به میزان متعادل تهیه کنند.

معرفی ۸۰ عامل توزیع سیمان در اردبیل / ‏محدودیتی‬ در سیمان فله‌ای نداریم

صادقی در ادامه به کمبود سیمان در بازار نیز اشاره کرد و گفت: مدتی بود که در تأمین سیمان پاکتی به محدودیتی‌هایی مواجه بودیم که مجبور بودیم کنترل‌های خاصی را روی این کالا اعمال کنیم و بر این اساس ۸۰ عامل توزیع سیمان زیر نظر سازمان را انتخاب کرده ایم تا سیمان مورد نیاز مردم را توزیع کنند.

وی با بیان اینکه محدودیتی در تأمین سیمان فله‌ای پروژه‌های عمرانی استان نداریم و بازرسان به صورت دقیق بازار را رصد کرده و گزارشات مردمی را می‌گیرند، افزود: پیمانکاران می‌توانند با مراجعه به کارخانه‌ها، سیمان مورد نیاز پروژه را تهیه کنند.

کد خبر 5056761

منبع: مهر

کلیدواژه: روغن نباتی سازمان صنعت معدن و تجارت اردبیل کالاهای اساسی قیمت کالاهای اساسی ویروس کرونا شیراز آمار کرونا بوشهر شیوع کرونا شهرکرد گرگان نیروی انتظامی کرمانشاه شهادت امام رضا ع هفته ناجا ستاد ملی مقابله با کرونا مواد مخدر مراسم عزاداری استان اردبیل روغن جامد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر دلار تلگرامی روی کالاهای وارداتی چه قدر است؟

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص‌داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.

نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟

مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روزهای گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسه‌دار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطه‌با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.

وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و غیره باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است.

مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیص‌داده‌شده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانالهای تلگرامی بالا می‌رود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.

مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

کد خبر 6082432 محمدحسین سیف اللهی مقدم