۷۰ صادرکننده کارتن خواب کجا هستند ؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۶۷۶۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، پس از حواشی و اختلاف نظرهای بخش خصوصی و بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسید حضور همتی در جلسه شورای گفت و گو می‌تواند لااقل بخشی از این اختلافات را کمرنگ کند اما آمار جدیدی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، خود باعث شده که مسائل اختلاف برانگیز جدید شکل گیرد.
همتی در آن جلسه اعلام کرد که نام حدود ۲۵۰ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند را به قوه قضاییه تحویل داده و آنچه که عجیب است، وجود ۷۰ کارتن خواب در میان این صادرکنندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این واکنش‌ها حالا نوبت به پیگیری رسمی ماجرا از سوی مقامات بخش خصوصی رسیده است. غلامحسین شافعی در نامه‌ای به همتی از او خواسته نام و مشخصات این کارتن خواب‌ها را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد.
در بخشی از نامه او آمده: این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح شده است؛ لذا به منظور شفاف سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده خاصه ۷۰ صادر کننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هر چه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.
اتاق بازرگانی تهران نیز در متنی جداگانه، خواستار شفاف سازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه تند اتاق بازرگانی تهران آمده است:
« در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متاسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند.
متاسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.
اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تائید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین المللی را کسب می‌کنند.
توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است).
رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزو ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.
تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد دو درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و ..... عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود.
خانواده بزرگ و صدیق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه‌های تولید و تجارت را در برمی‌گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماموریت میهنی-اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسئولیت‌های قانونی، برگ زرین دیگری به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بیفزاید. »با این اوصاف باید منتظر واکنش بانک مرکزی طی روزهای آینده بود.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: صادرات اقتصاد جام نیوز ارز بانک مرکزی اتاق بازرگانی تهران فعالان اقتصادی کارت بازرگانی کارتن خواب بانک مرکزی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۶۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، می‌توان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گام‌های اساسی برداشت.
وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالش‌های موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیب‌پذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسی‌های میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاه‌ها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه رویه‌ها و فرآیند‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
امانی گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.
وی در خصوص شهرک‌های صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمی‌ترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راه‌اندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساخت‌های مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویه‌های بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهی‌های کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق می‌شود.
وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلام‌های بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینه‌ها به تولید کننده می‌شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
شهلا عموری اظهارکرد: بانک‌های استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحدهای تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.
عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرز‌های خوزستان وارد می‌شوند.
وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحدهای تولیدی در استان موجود است ولی واحدهای تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کنند.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه