عدالت آموزشی / عدم اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی توسط دولت
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۷۴۸۸
عدالت آموزشی یکی از امور لازم در جامعه است و اصل سیام قانون اساسی نیز وظیفه تحقق عدالت آموزشی را بر عهده دولت گذاشته است؛ اما متاسفانه این امر آن گونه که میبایست تحقق نیافته است.
*گوشه و کنار نشریات، محمد قادری: با توجه به اینکه وجود عدالت آموزشی یکی از امور لازم در جامعه است و اصل سیام قانون اساسی نیز وظیفه تحقق عدالت آموزشی را بر عهده دولت گذاشته است، اما متاسفانه این امر آن گونه که میبایست تحقق نیافته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون اساسی نیز در جهت تحقق بخشیدن به این امر ضروری در اصل سیام میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد؛ و افزون بر این اصل اساسی در جهت احقاق عدالت آموزشی، بند ۳ از فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی اشاره و تأکید دارد. مع الاسف با وجود همه این موارد تحقق این امر مهم سرعت لازم را ندارد.
بدون شک وجود و تحقق عدالت آموزشی در جامعه یعنی برخورداری یکسان تمامی افراد جامعه از شرایط و امکانات در جهت کسب دانش و مهارت در جهت شکوفایی استعدادها امری است بسیار ضروری و ناگزیر.
یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با حوزه عدالت آموزشی و اصل سیام وجود دارد، تأسیس مدارس غیر انتفاعی طبق قانون تاسیسی پنجم خراداد ۱۳۶۷ است. در ظاهر قضیه تاسیس این مدارس بدواً مغایرتی با قانون اساسی ندارد، اما به این علت که منابع مالی این مدارس از طریق شهریههای دریافتی از سوی اولیای دانش آموزان تأمین میشود این موضوع سبب نادیده گرفته شدن اصل اساسی آموزش و پرورش رایگان میشود و همچنین اکثر این مدارس غیرانتفاعی در ایجاد تضاد طبقاتی در حوزه عدالت آموزشی نقش موثر ایفا میکنند به گونهای که با دریافت شهریههای بسیار زیاد محیط ویژهای برای فرزندان طبقه بالا مهیا میکنند و از این طرق سبب راهیابی آنها به دانشگاهها وسبب برخورداری بهتر و بیشتر آنها از موقعیتهای اجتماعی در جامعه میشوند در حالیکه این مسئله با اصل تساوی در برخورداری از حقوق برای همه افراد ملت و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
یکی دیگر از مسائل مهم در ارتباط با حوزه عدالت آموزشی وضعیت نابرابر امکانات اولیه و ثانویه مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی است که قبلا اشاره شد که همین نابرابری سبب به وجود آمدن تضاد طبقاتی در جامعه میشود. همچنین این وضعیت نابرابر بین مدارس دولتی نیز وجود دارد؛ برای مثال میان یک مدرسه دولتی در منطقه بالاشهر و یک مدرسه دولتی در منطقه پایین شهر، در حالیکه مدرسه منطقه پایین شهر از امکانات اولیه برخوردار نیست ولیکن آن مدرسه بالاشهر از چنان امکانات ثانویهای برخوردار است که شاید چندان هم ضروری نباشند و به راحتی بتوان بجای هزینه آن امکانات غیرضروری برای مدارس پایین شهر امکانات اولیه اعم از سیستم گرمایشی ایجاد نمود؛ و این نابرابری به لحاظ امکانات آموزشی بین مدارس روستایی و مدارس شهری به طرز فاحشتری نمایان است تا جایی که وقتی بعضی از مدارس روستایی را میبینیم به تنها جایی که شباهت ندارد مدرسه است! و این وضعیت نابرابر در مدارس بیش از پیش و بدتر از سالهای قبل میشود.
امید است که مجلس شورای اسلامی به صورت جدیتر و قویتر و بدون هیچ معطلی و با سازوکارهای نتیجهبخش، وارد این حوزه شده و در راستای اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و در احیای عدالت آموزشی با قاطعیت کوشا باشد.
با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی که دولت را مکلف میکند وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالیه را تا حد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد و همچنین با عنایت به تصویب اداره کردن واحدهای آموزشی غیر دولتی به صورت دولتی توسط شورای عالی انقلاب در اسفندماه سال ۵۸ و با التفات به این موضوع که یکی از راهبردهای اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بسط و گسترش عدالت آموزشی است، حال چرا با وجود همه این موارد گسترش این امر مهم سرعت لازم را ندارد و شما چه راهکارهایی را در این راستا مدنظر دارید؟
ببینید اگر بخواهیم به صورت شفاف صحبت کنیم آموزش و پرورش تقریباً مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفته است و با توجه به آن جایگاه مهمی که این خانواده پانزده میلیونی دارد، توجه جدی و ویژهای به این حوزه نشده است هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی.
الان مسائلی که شما فرمودید در ارتباط با مدارس غیرانتفاعی، صحبتی که اینها دارند این است که به این علت که هزینههایمان کم بوده است مثلا هفت هزار میلیارد یا کمتر یا بیشتر و در دست برونسپاری مثلا موسسات غیر انتفاعی توانستهاند بار مالی آموزش و پرورش را به دوش بکشند. اما اینها با توجه به نکتهای که شما اشاره کردید بحث رسالتهایی که آموزش و پرورش دارد و همچنین آموزش رایگان که وظیفه دولت است، نتیجه و خروجی این کارها چه شده است که الان بخش بیشتری از قبولیهای کنکور متعلق به موسسات غیر انتفاعی باشد و مدارس دولتی سهم کمتری داشته باشند، این یک اعلام خطر است؛ بنابراین دولت باید مدارس دولتی خود را مورد توجه قرار میداد و کیفیت آنها را افزایش میداد و همین نکته که مقام معظم رهبری فرمودند نباید مردم احساس کنند بچههایشان را که به این مدارس میفرستند بیپناه هستند. این که یک خانوادهای احساس کند در مدرسه دولتی بچهاش بیپناه است و این که میزان قبولیهای کنکور از مدارس دولتی بیاید نتیجه این است که دولت در این زمینهها وظیفهاش را درست انجام نداده است که یک قسمت از این بحث به نیروی انسانی و یک قسمت هم به هزینهها برمیگردد. البته همه اینها نتیجه عدم اجرای سند تحول بنیادین است.
نقش مجلس شورای اسلامی در این موضوعات و حوزهها چه است؟
مجالس قبلی باید بیشتر تلاش میکردند. مجلس فعلی در این مدتی که شروع به کار کرده است، با مشکلات زیادی روبرو بوده که جلسات زیادی وقت ما را گرفته است مثل صندوق ذخیره فرهنگیان و مسئله کنکور و موارد دیگر. نتیجتاً کمیتههایی که ما تشکیل دادیم و حدود شش یا هفت کمیتهای که در کمیسیون وجود دارد اعم از کمیته آموزش و تحقیقات، کمیته دانشگاهیان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته فرهنگ و تربیت که همه اینها الزاما در این خصوص کار میکنند؛ در بند ۷ کنکور و در بحث ساماندهی مسائل آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در کمیته فرهنگ و تربیت نیز یک قسمتی در بعد ارزشهایی که باید در آموزش ما حاکم باشند کار میکند، اینها در مجموع کارهایی است که الان در حال انجام است و سر مجلس در این حوزه شلوغ است. اما در قسمتهای دیگر هم باید کمسیونهای اجتماعی و کمسیون برنامه و بودجه به کمک بیایند، ما در بحث استخدام و بالا بردن کیفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی به کمک کمسیون برنامه و بودجه در جهت اعتبارات نیاز داریم تا در این راستا یاری کنند.
آیا مدارس غیر انتفاعی محدود خواهد شد؟
دنبال این موضوع هستیم و یک طرحی هم برای محدودسازی ارائه دادیم، ولی در آموزش و پرورش یک طرحهای دیگری هست که دوستان در حال پیگیری هستند.
چرا وضعیت مدارس مناطق پایین شهر نسبت به مناطق بالاشهر در وضع نابرابری به جهت امکانات قرار دارد؟
بحث تعارض منافع که مطرح شده است یک قسمت از آن اجراء شده است و قسمت دیگری از آن در حال اجراء است. در حال پیگیری هستیم تا این موضوع تعارض منافع را حل کنیم.
وجود مافیای کنکور در کنار احیای عدالت آموزشی در جامعه، پارادوکسی است غیرقابل اغماض، در کل چرا با مافیای کنکور برخورد قانونی نمیشود؟
ببینید با یک طرفی که یک موسسه آموزشی تاسیس کرده است نمیتوان برخورد کرد. برخوردی که باید صورت بگیرد اعم از حذف کنکور و افزایش کیفیت مدارس آموزش و پرورش است که در این صورت خود به خود با منافع آنها برخورد میشود. ابتدا باید ما خود مشکل را حل کنیم و اول کنکور را حذف کنیم و دوم مشخص کنیم شیوه حذف کنکور به چه صورتی باشد. ما باید به طرقی دیگر کیفیت آموزشی را بالا ببریم تا نیازی به این کنکور نباشد و با همان شرط معدلی که مطرح شد بتوانیم دانشجو جذب کنیم. نشریه امیدیه، دانشگاه تبریز، شماره پنجم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نشریات دانشجویی عدالت آموزشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عدالت آموزشی غیر انتفاعی قانون اساسی مدارس دولتی مدارس غیر پایین شهر یک قسمت کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۷۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهاندازی مدرسه مجازی در راستای کاهش تنوع مدارس بزرگسالان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در همایش دو روزه آموزشی - توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش افزود:طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.
وي گزارشی از فعالیتهای این سازمان ارائه کرد و گفت: در سازمان مدارس غیردولتی ما برنامههایی در سه حوزه قانونگذاری، مدیریتی-سیاستگذاری و برنامههای مشترک با سایر معاونتها را دنبال کردیم.
احمد محمودزاده افزود: در این قالبها، کار مهم در حوزه قانونگذاری، بازنگری قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی بود. این کار را پس از ۱۸ ماه به نتیجه رساندیم، ۱۶ ماده آن تغییر پیدا کرد و ابلاغ شده است. حمایت از معلمان، حمایت از موسسان را تثبیت و موضوع نظارت را در این قانون، جدیتر مطرح کردیم. در کنار این موضوع، بحث استقرار را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم. موضوع مدارس استیجاری و احداثی سروسامان پیدا کرد تا دیگر مشکلی پیش نیاید.
وی با بیان اینکه بررسی و بازنگری آییننامههای مربوط به شوراهای عالی آموزش و پرورش استانها برای احیای برخی از ظرفیتها یکی از کارهای مهمی است که امسال دنبال خواهد شد، گفت: چندین برنامه را هم با قرارگاه اجراییسازی سند تحول بنیادین در دست اجرا داریم که در اختیار استانها قرار خواهد گرفت و امیدواریم به خوبی اجرا شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: مصوبه این موضوع را سال گذشته دریافت کردیم و به دنبال این هستیم تا تنوع مدارس را کاهش داده و در داخل مدرسه مجازی تجمیع کنیم. طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه مبنای صدور مجوز در سازمان مدارس غیردولتی، قانون است، گفت: فعالیت مراکز آزمون ها در کشور باید در چارچوب مجوز و مقررات باشد، فعالیت مراکز فاقد مجوز ممنوع بوده و در صورت مشاهده کردید، آن را تعطیل کنید.
معاون وزیر آموزش و پرورش از استانها خواست تا هوش مصنوعی را در مدارس غیردولتی با مفموم درست، شروع کنند.
وی همچنین بر اجرای نظام دوری در مدارس غیردولتی، جذب مربی بهداشت، اجرای جدی برنامههای پرورشی، استمرار کیفی و جدی طرحهایی از قبیل آوای آسمانی، چفیههای بهشتی و طرح ولایت تاکید کرد و گفت: شما باید تمهیدات لازم برای ایجاد نمازخانه در مدارس فراهم کنید.
احمد محمودزاده با بيان اينكه بیشترین، بهترین و مهمترین تولید در همه نظامات، تربیت نیروی انسانی است، افزود: مهمترین سرمایه کشور که در همه اسناد بالادستی به آن اشاره شده، سرمایه نیروی انسانی است. تولید این سرمایه در داخل آموزش و پرورش صورت میگیرد. حفظ و گسترش دستاوردها توسط این افراد صورت میگیرد.
محمودزاده تصریح کرد: آموزش و پرورش از سالهای گذشته جهتگیریهایی را شروع کرده که امسال باید به نتیجه برسد. همه برنامهریزیها برای تحقق و اجرای سند تحول بنیادین، برای مرجعیت معلم و مرجعیت کتاب درسی است.