دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۷۸۸۶
دستورالعمل ساماندهی رسيدگی به پروندههای بازار سرمايه ايران، در 8 ماده و 3 تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیتهای میانجیگری، اقدام نماید.
ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزشهای تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام مینماید.
ماده ۳- به منظور اشراف بر فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیتهای غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانههای مربوط همکاری لازم مینماید.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاههای حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبهای از دیوان عالی کشور را بهعنوان شعبه خاص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پروندهها به این شعب پرهیز نمایند.
ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگیکننده به پروندههای بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پروندههای مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.
تبصره ۱ ـ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم میتوانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
تبصره ۲ ـ حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر میشود، نیز جاری است.
تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دورههای آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.
ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایهگذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.
ماده ۷- بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.
ماده ۸- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پروندههای بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضائیه گزارش میکند و معاون اول قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهای قوهقضاییه در تأمین امنیت سرمایهگذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل میدهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.
این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب، لازمالاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
انتهای پیام/4127
منبع: آنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه آیت الله رئیسی پرونده های بازار سرمایه ایران اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق بهادار قانون اساسی حل اختلاف ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۷۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باز کردن یکباره دامنه نوسان اقدام مناسبی خواهد بود؟
محمد خبری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تغییرات سه روز دامنه نوسان و رسیدن آن به محدود مثبت و منفی ۱ درصد اقدام مناسب و به موقع سازمان بورس بورس بود که به دلیل حاکم بودن ریسکهای سیستماتیک نظامی و هیجانات دارای بار منفی اعمال کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: امروز آخرین روز از این مدت زمان سه روزه است و حالا باید دید سازمان بورس در رابطه با بازگشت دامنه نوسان به شرایط اولیه خود چه تصمیمی خواهد گرفت؟ اما باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط و روند منفی امروز بازار به نظر میرسد که تصمیم برای باز کردن دامنه نوسان کمی عجولانه باشد و بهتر است همچنان تا ثبات شرایط دامنه نوسان همین گونه باقی بماند و بعد از آن هم به یکباره به شرایط اولیه بازنگردد.
خبری زاد گفت: البته که دامنه نوسان بحث نقدینگی شوندگی را تحت تاثیر قرار داده و شاهد صف فروش هستیم که مطلوب است در این شرایط سازمان بورس به واسطه تعامل با سهامداران عمده و موثر از آنها بخواهد که آنها در این شرایط از سهام خود حمایت بیشتری داشته باشند که این البته به معنی زدن رنجهای مثبت خاص نیست.