تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۸۴۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی طغیانی با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز(دوشنبه) کمیسیون اقتصادی با حضور زاکانی گفت: ارائه اولویتهای کاری پیشنهادی مرکز پژوهشها به کمیسیون اقتصادی در دستورکار جلسه امروز کمیسیون بود. اولویتهای پیشنهادی مرکز پژوهشها شامل موضوعاتی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین مناطق آزاد، طرح حکمرانی ریال، نظارت بر اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر قوانین مناطق آزاد، قانون نظام جامع تامین بازار بود که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی به بخشی از آنها ورود کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر با مجموعهای از قوانین پراکنده مواجه هستیم. مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اولویتهای اقتصادی کشور پیشنهاداتی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرده و باید این موضوع را نیز مدنظر قرار دهیم که بخشی از مباحث اقتصادی کشور در سایر کمیسیونها مطرح میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: در نشست امروز مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۰ و تعیین تکلیف ایرادات شورای نگهبان بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون قبلی اجرا شود.
پربیننده ترین چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی میگیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد ۴عامل مؤثر بر تورم ایران ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۸/۴ جزئیات وام ۵۰میلیون تومانی بازنشستگانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهدی طغیانی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات صنایع مستقر در مازندران به حساب درآمد مالیاتی استان واریز شود
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی سال جاری استان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران، برگزار شد.
سیدمحمود حسینیپور، استاندار مازندران در پایان جلسه طی گفتوگو با خبرنگاران، ضمن تشریح اقدامات جلسه، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی رشد اقتصادی استان، گزارش جامعی با تفکیک میزان تحقق رشد اقتصادی دستگاههای مختلف، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی ارائه شد که نشان از میزان تحقق رشد اقتصادی ۲۰۰ درصدی در برخی از دستگاههای اجرایی و رشد پائین ۱۵ درصدی در برخی دستگاه دیگر دارد.
حسینیپور با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاههای با رشد اقتصادی کم، افزود: رشد اقتصادی پائین تعداد اندکی از دستگاهها، موجب کاهش میانگین رشد اقتصادی پیشبینی شده میشود که در این جلسه مقرر شد که نظارت بیشتری بر آنان اعمال شود.
رئیس شورای عالی رشد اقتصادی مازندران، از هدفگذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در سال آینده برای استان مازندران، خبر داد و اضافه کرد: در استان مازندران، مزیتهای بالقوه بسیار خوبی برای رشد اقتصادی وجود دارد که با مصوبات امروز این شورا، بالفعل خواهند شد تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، فراهم کنیم.
وی تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال آینده را نیازمند همت بالای مسئولان دانست و گفت: بستر لازم برای تحقق شعار رشد اقتصادی استان، مهیا است اما همت بالای مسئولان را میطلبد که همگی بر تحقق این مهم، اعلام آمادگی کردند.
استاندار مازندران به برخی از مصوبات امروز شورا، اشاره و بیان کرد: یکی از مصوبات مهم امروز شورا درباره تراکنش دستگاههای کارتخوان برخی از فروشگاهها است که تراکنش مالی بخش اعظمی از دستگاههای کارتخوان فروشگاههای بزرگ، مستقیماً در بانکهای تهران انجام میشود که این به نفع استان نیست و با این مصوبه مقرر شده که تراکنشهای مالی باید در بانکهای استان، انجام شود.
این مقام ارشد با بیان اینکه، بخشی از صنایع و مراکز تولیدی از امکانات خدماتی استان مازندران، نظیر آب، برق، گاز، تلفن و غیره استفاده میکنند اما مالیاتشان به تهران پرداخت میشود که با مصوبه امروز، مقرر شده که مالیاتهای پرداختی در مجموعه مالیاتی استان پرداخت شود که این درآمد میتواند به درآمد سرانه کلی استان، کمک کند.
خبرنگار: علی حسننیا
انتهای خبر/
کد خبر: 1224780 برچسبها اقتصاد ایران ایسکانیوز شورای عالی رشد اقتصادی مازندران