مشاور حقوقی ترامپ استعفا کرد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۰۱۵۴
مشاور حقوقی رییس جمهوری آمریکا ورئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال در مخالفت با دستورات اخیر ترامپ علیه حقوق کارگران استعفا کرد.
به گزارش مشرق از نشریه پولیتیکو، "رون سندرز" رئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال در بیانیه ای در توضیح استعفا خود نوشت: به علت مسائل وجدانی من به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی توانم به او یا دولتش خدمت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفته می شود بعد از دستور اجرایی ترامپ برای محروم کردن کارگران از حقوق حمایتی خود، سندرز کناره گیری از دولت ترامپ را اعلام کرد.
ترامپ در سال 2017 سندرز را به عنوان مشاور حقوقی فدرال منصوب کرد.
مشاور حقوقی وظیفه ارائه توصیه هایی به کاخ سفید در مورد چگونگی بهتر تخصیص حقوق فدرال بسته به هزینه های زندگی منطقه ای را دارد.
بسیاری از اتحادیه های کارگری و نمایندگان دموکرات با محکوم کردن این دستور اجرایی ترامپ، این دستور را به عنوان تلاشی برای سیاسی کردن خدمات مدنی عنوان کردند.
طبق دستور اجرایی ترامپ، کارگران تحت برنامه جدید از برخی قوانین امنیت شغلی دیگر برخوردار نیستند و به همین دلیل اخراج آنها آسان تر خواهد شد.
کاخ سفید این دستور را به عنوان حرکتی به سمت کارآیی، سرعت بخشیدن به حذف "مجریان ضعیف" عنوان کرد.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ کارگر دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا مشرق دموکرات کاخ سفید مشاور حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاستها – با وجود دستور رئیسجمهور برای تهیه آییننامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاستها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای» و «متناسبسازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهرهمندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها» و... را در بر میگیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاستهایی نفع میبرند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کمترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطمهای اقتصادی - ناشی از تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی - دیدهاند. بخش عمده این گروه را کارگران - بهویژه حداقلبگیران - تشکیل میدهند.
۲. نیمههای فروردین بود که وزیر کار بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحثها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویشهای مجازی و رسانهای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر همخوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بیتوجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بیاعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیمگیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون میدانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر میرسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف میکند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همانطور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کردهاند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغههای معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقهبندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونیاش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینههای یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نهچندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کملطفیها باز پای کشورش ایستاده است.
مصطفی لشکری