به گزارش افکارنیوز،

بعد از ظهر امروز تفاهم نامه همکاری بین  سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ء(ص) و علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها، به امضا رسید.

در مقدمه این تفاهم نامه عنوان شده است که شوراهای اسلامی کشور اعم از شوراهای پایه و فرادست و در راس آنها شورای عالی استان ها به تصریح اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی و به موجب سایر قوانین موضوعه مرتبط، به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و نیز با هدف جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها تشکیل شده است.

در ادامه این تفاهم نامه آمده است: در راستای تحقق اهداف اشاره شده و با استعانت از خداوند متعال، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ظرفیت و توان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار، این تفاهم نامه مطابق مفاد و شرایط مشخص منعقد می شود.

بنابراین گزارش، از اهداف و موضوعات تفاهم‌نامه می توان به مواردی نظیر «همکاری و هم افزایی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق کمتربرخوردار و محروم در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و اجرای پروژه های حمایتی و عام المنفعه» و «همکاری و تعامل در زمینه طراحی و اجرای مدل های نوین تامین منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح های مختلف و اولویت‌دار توسعه شهری و روستایی با توجه به مقتضیات محلی» اشاره کرد.

همچنین همکاری علمی و عملی در زمینه الگوآفرینی با استفاده از قابلیت‌ها، مزیت ها و ظرفیت های قانونی و سازمانی طرفین برای فعالیت موثر در عرصه اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه شهری و روستایی از دیگر اهداف و موضوعات این تفاهم‌نامه است.

* تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های واگذارشده به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این تفاهم نامه شورای عالی استانها متعهد می شود تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های واگذارشده به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با استفاده از مدل های منطبق با توان و مقتضیات حوزه مدیریت شهری در سطح کشور را انجام دهد.

معرفی، پیشنهاد و واگذاری پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و سایر زمینه های مرتبط با ماموریت حوزه مدیریت شهری و روستایی به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور، معرفی و واگذاری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی، رفاهی، اشتغال زایی به قرارگاه از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور و ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اجرایی برای گسترش فعالیت قرارگاه در اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهری و روستایی در زمینه های مختلف مرتبط با حوزه مدیریت شهری و روستایی، از دیگر تعهدات شورای عالی استانها در این تفاهم نامه است.

* تعهد قرارگاه خاتم بابت اجرای پروژه های اشتغال‌زایی و کارآفرینی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار 

اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای شهری و روستایی، ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی، اجرای طرح ها و پروژه های حمایتی، رفاهی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار و همکاری در اجرای سایر طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در شهرها و روستاها، از تعهدات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در این تفاهم نامه است.

بنابراین گزارش مدت اعتبار تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله به مدت پنج سال شمسی معتبر است و با توافق طرفین مدت مذکور قابل تمدید خواهد بود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اشتغال اقتصاد مقاومتی شورای عالی استان ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اجرای طرح ها و پروژه شهرداری ها و دهیاری ها قرارگاه سازندگی خاتم شورای عالی استان ها شهری و روستایی تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۹۷۷۰۱۶۶ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت استعفا کرد/انتقادات تند از نمکی

استقرار بمب‌افکن‌های بی ۵۲ در خاورمیانه| اردک لنگ، قبل از ترک کاخ سفید چه برنامه‌ای دارد؟

افشاگری وزارت اطلاعات ایران علیه عربستان

وضعیت مترو تهران در اولین روز محدودیت های شدید کرونایی!

بایدن آنتونی بلینکن را نامزد تصدی وزارت‌خارجه کرد

خبر بعدی:

سه فقره تصویب‌نامه شورای عالی استان‌ها مغایر قوانین شناخته شد

به گزارش ایرنا از خانه ملت،  سه فقره تصویب‌نامه شورای عالی استان‌ها به شماره‌های ۹۷/۸۶۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ موضوع: «اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور و ۹۸/۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ موضوع: تشکیل هیأت امنای مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها و ۹۹/۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ موضوع: دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران، در ماده (۸۸) قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن - وظائف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها در ۱۰ بند احصاء شده است.

بنابراین اقدام شورای عالی استان‌ها در تصویب مصوبات مذکور مبنی بر: الف- اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور ب- تشکیل هیات امنای مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها ج- دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای عالی استان‌ها می‌باشد مغایر قانون است.

مضافا اینکه مصوبات شورای عالی استان‌ها مادام که نه در شمار طرح‌های موضوع اصل (۱۰۲) قانون اساسی بلکه به عنوان مقررات مصوب و لازم‌الاجرای آن شورا به شمار آید همسان با تصویب نامه هیأت وزیران و در اجرای تبصره ۲ ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها- مصوب ۱۳۸۸- جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار ریاست مجلس قرار می‌گیرد.

به موجب تبصره۲ این قانون: مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال شود.

همچنین براساس تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۱۷۹۱/ت ۵۷۸۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و جزء ۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، «جزء ۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه حسابرسی ویژه را لازم دانسته است. بنابراین بند۱۴ ماده (۱) مصوبه که علاوه بر حسابرسی ویژه تأیید ذیحساب و در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب تأیید مدیر مالی یا عناوین مشابه را به عنوان مسیری دیگر برای تأیید مطالبات در نظر گرفته از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»

تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و تبصر (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، «طبق بندو تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درآمد حاصل از بندهای ث و ص ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه باید با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها و لکن با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. بنابراین ذیل ماده (۳) مصوبه که به جای بخش خصوصی اولویت با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری‌ها را مورد حکم قرار داده است از حیث تغیر نهاد برخوردار از اولویت مغایر قانون است.» 

تصوینامه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۸۱/ت۵۷۹۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۰۷۲/ت ۵۴۱۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ناظر بر انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به دولت، نظر به اینکه ذیل ماده(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴-که مقرر می‌دارد: سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش می‌یابد بنابراین متن مصوبه اصلاحی مبنی بر افزایش سرمایه دولت در شرکت پشتیبانی امور دام کشور معادل بدهی این شرکت بابت تسهیلات دریافتی از این حیث که شرکت مذکور در زمره شرکت‌های مادر تخصصی قرار ندارد توسعه شمول قانون و مغایر قانون است.»

تصوینامه هیات وزیران به شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ناظر بر تعیین ساز و کار اجرای فدراسیون‌های ورزشی، «براساس تبصره بند(۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که مقرر می‌دارد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴هـ  ب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ رییس مجلس شورای اسلامی آمده آنچه در بندهای ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوان محول شده ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب اساسنامه به تصویب هیات وزیران برسد.

بنابراین مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ  مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به دستورالعمل و نه اساسنامه مصوب هیات وزیران سپرده از حیث تغییر در قالب مد نظر مقنن مغایر قانون است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای عالی استان ها مجلس یازدهم

دیگر خبرها

  • امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل زندان‌ها و هیات ورزش‌های همگانی فارس
  •  ‌ورود قرارگاه خاتم‌الانبیا ‌به احداث پتروپالایشگاه‌های ایرانی 
  • پیگیری اجرای تفاهم نامه ممنوعیت دو ساله صید ترال فانوس ماهیان/ تلاش برای رونق گردشگری محیط زیستی در بندر سیریک با رعایت همه جانبه مسائل زیست محیطی
  • امضا تفاهم نامه همکاری بین اداره کل زندان‌ها و هیات ورزش‌های همگانی در فارس
  • اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی کمک سرانه آموزشی به مدارس استثنایی ابلاغ شد
  • امضای تفاهم‌نامه بهره‌برداری از بیمارستان آیت‌الله کرمی اهواز توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
  • امضای تفاهم‌نامه انتقال آب ارس به دشت تبریز بین وزارت نیرو و قرارگاه خاتم الانبیاء
  • ابلاغ اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی کمک سرانه آموزشی به مدارس استثنایی
  • ورود قرارگاه ‌به احداث پتروپالایشگاه‌های ایرانی
  • نامه فولادی‌ها به جهانگیری درباره چالش‌های شیوه‌نامه‌ ساماندهی زنجیره فولاد/ از امضای طلایی تا کاهش صادرات
  • نامه انجمن فولاد به جهانگیری: شیوه نامه ساماندهی زنجیره فولاد، رانت و امضای طلایی به همراه دارد
  • ابلاغ اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی کمک سرانه آموزشی به مدارس استثنایی کشور
  • 7 تفاهم‌نامه کارآفرینی با بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری منعقد شد
  • ابلاغ اعتبار کمک سرانه آموزشی به مدارس استثنایی
  • کمک سرانه آموزشي به مدارس استثنايي کشور
  • امضای یادداشت تفاهم همکاری آموزشی بین ازبکستان و افغانستان
  • توسعه زیرساخت های هنرستانی در البرز با جدیت دنبال می شود
  • سردار محمد‌ در گفت‌وگو با تسنیم: اجرای ‌پروژه‌های نیمه‌تمام شرکت‌های خارجی را بدون وابستگی برعهده گرفتیم/‌ورود قرارگاه ‌به احداث پتروپالایشگاه‌های ایرانی+فیلم
  • تفاهم ۱۰۰ میلیاردی با سازمان فنی و حرفه‌ای؛ مرکز ملی مهارت آموزی اصناف در خراسان شمالی ایجاد می‌شود