به نقل از «صدای ایران»

ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۱۶۹۳

به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون، ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها  و انجام ندادن، رخ داده، به این اعمال رسیدگی می‌‌شود.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام این موضوع، هیأتی را مامور کرد تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم. بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود، بازخواست کنیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که درباره مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده‌اند، آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده اما مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند باید این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسؤولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده‌اند بررسی نخواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت: برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزئیات معذور هستم.

وی اظهار کرد: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت‌المال اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این آمادگی را داریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آن را رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.
 
وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار های لازم را به مکان می‌دادند، صورت گرفت.
 
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» در درون قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند، پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشتر؛ مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.
 
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص،مقام، قاضی و ضابط و ... مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.
 
 وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضائیه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
 
وی گفت: از ویژگی های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی،کاهش عناوین مجرمانه،کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام می‌دهیم به دنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضائیه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.

اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد هم شفاف. این موضوع هم به استناد رأی قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رأی. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را بصورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی در حالی که متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.

پ/

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دادگاه سند امنیت قضایی قوه قضائیه سند امنیت قضایی دادگاه ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی بررسی می‌شود

درخواست دونالد ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ طی دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می‌شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.  

براساس این گزارش، این اقدامات شامل درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قانونی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات و تلاش یک مرد متهم در حمله به ساختمان کنگره برای فرار از اتهامی که ترامپ نیز با آن اتهام مواجه است، می شود.

بر این اساس، قضات روز سه شنبه جلسه استماعی را درباره درخواست تجدیدنظر جوزف فیچر که در جریان حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 با هفت مورد اتهام از جمله ممانعت از روند تایید پیروزی جو بایدن بر ترامپ مواجه است، برگزار می کنند. این قضات سپس در تاریخ 25 آوریل جلسه استماع دیگری را درباره اظهارات ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت قضایی و مصونیت از هر گونه پیگرد قانونی برگزار می کنند.

براساس این گزارش، ترامپ گام های بزرگی برای تغییر نتایج انتخابات 2020 برداشت. ادعای او مبنی بر بروز تقلب گسترده در انتخابات باعث جرقه شدن شعله خشم هوادارانش و حمله آنها به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 برای ممانعت از انتقال صلح آمیز قدرت به جو بایدن شد. ترامپ و دوستانش همچنین طرحی را برای استفاده از رای دهندگان جعلی در ایالت های کلیدی به منظور بی نتیجه گذاشتن روند تایید صلاحیت بایدن در نظر داشتند.

پس از حمله به ساختمان کنگره، بازرسان فدرال اتهاماتی مبنی بر ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت را علیه حدود 350 نفر از حدود 1400 نفری که در جریان این حمله متهم شده بودند از جمله ترامپ و فیچر، مطرح کردند. کارشناسان معتقدند حکم دادگاه عالی در مورد تبرئه فیچر از اتهاماتش ممکن است روند این پرونده را پیچیده کند اما اثبات این اتهامات علیه ترامپ غیرممکن نیست. در صورت اثبات این اتهامات ترامپ ممکن است تا 20 سال به زندان بیفتد.

این در حالی است که دادگاه عالی در تاریخ 4 مارس سال جاری، رای دادگاه کلرادو برای سلب صلاحیت از ترامپ به منظور شرکت در انتخابات مقدماتی در این ایالت به دلیل نقش داشتن در یک شورش علیه کشور، را رد کرد اما قضات در این دادگاه به این سند دادگاه پایین تر توجه نکردند که در آن ترامپ پیش از 6 ژانویه 2021، یک فضای خشونت سیاسی را در کشور ایجاد کرده و در یک شورش دست داشته است.

دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا یک روز پیش از انتخابات سه شنبه بزرگ حکم دادگاه کلرادو که دونالد ترامپ را از حضور در انتخابات درون حزبی این ایالت منع می‌کرد نپذیرفت.

دادگاه ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر 2023 رأی داد که ترامپ به دلیل نقشی که در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 داشت، نمی‌تواند در رأی‌گیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.

بر اساس این حکم ـ که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید ـ طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام ترامپ نمی‌تواند در برگه‌های رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون، «صلاحیت داشتن مسئولیت‌های فدرال» را از دست داده است.

طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا می‌گویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد می‌کنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.

ترامپ و متحدانش این احکام سلب صلاحیت را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را اقدامی غیردموکراتیک و توطئه ای از سوی رقبای سیاسی اش برای دور نگه داشتن او از انتخابات خواندند.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 2 درصد در یک رقابت فرضی نسبت به بایدن پیشتاز است.

درخواست رسانه‌ها از ترامپ و بایدن برای برگزاری مناظرهحمله لفظی ترامپ به قاضی پرونده پرداخت حق السکوتدرخواست ترامپ برای تعویق برگزاری دادگاه رد شد

انتهای پیام/