به نقل از «ایرنا»

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۲۴۹۸

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده یک این دستورالعمل آمده است: به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام کند.

ماده دو دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می کند.

در ماده سه این دستورالعمل آمده است: به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه‌های مربوط همکاری لازم می کند.

ماده چهار دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید شده است: رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند.

در ماده پنج این دستور العمل تصریح شده است: قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

همچنین طبق تبصره یک ماده پنج، قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.

در تبصره دو ماده پنج، اعلام شده است: حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر می‌شود، نیز جاری است.

در تبصره سه ماده پنج این دستورالعمل، مقرر شده است: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار کند.

در ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران آمده است: در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام کند.

ماده هفت این دستورالعمل اعلام کرده است: بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه کنند.

ماده هشت دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.

این دستورالعمل در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.

برچسب‌ها سید ابراهیم رییسی قوه قضاییه بازار سرمایه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی قوه قضاییه بازار سرمایه سید ابراهیم رییسی قوه قضاییه بازار سرمایه اخبار کنکور اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق بهادار قانون اساسی قوه قضاییه حل اختلاف ماده پنج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار

معاون حقوقی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور "دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" را به همه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

سازوکار جدید مجلس برای کسب و کارها جهت اخذ پروانه کسب براساس این دستور العمل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن‌ها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.  

بر همین اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند.

پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. 

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن‌ها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آن‌ها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.  

براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (30) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.  

همچین این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم‌الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (2) و (3) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (4) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.  

در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (24) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.  

در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.  

چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.  

براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آن‌ها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.  

همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده 4 آیین نامه ماده 30) و این دستورالعمل صورت می‌گیرد.  

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.

نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره 2 ماده 22 (الحاقی 1402/03/24) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.  

پیش نویس این دستورالعمل در 1403/01/05 در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ 1403/01/30 در (9) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ 1403/04/01  برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.  

شایان ذکر است "دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" با عنایت به بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب  1398/7/02 مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آن‌ها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 17976 /ت 611345 ه مورخ 1402/02/09 و تبصره 2 ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 22597/ت 61358 ه مورخ 1402/12/13 هیات وزیران، تصویب شده است.

با توجه به شعار سال 1403 و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.  

انتهای پیام/