به نقل از «دانا»

تماشاچی بودن دولت در بورس جز بی‌اعتمادی منشأ چیز دیگری نخواهد بود/ طرح بورسی کمیسیون اقتصادی خارج از نوبت بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۶۰۱۸

حجت‌الاسلام سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت واقعاً باید از بورس حمایت کند گفت: امیدواریم دولت و مجلس با استفاده از فضای به وجود آمده و با یک انسجام حرکت بورس را در یک ریل مناسبی تعریف کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ روز گذشته عمده وقت جلسه علنی مجلس به موضوع بورس معطوف بود و گزارش کمیسیون اقتصادی از وضعیت بازار سرمایه و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اینباره قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش علاوه بر اشاره به دلایل صعود و سقوط یکباره بازار سهام و پرده برداری از نقش حقوقی ها و رفتار متناقض و بی برنامگی دولتی ها راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی و ایجاد ثبات و اطمینان در بورس پیشنهاد شد تا به زودی بعنوان یک طرح در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

رفتار حقوقی‌ها باعث شد که بازار سرمایه نامطمئن شود​/ دولت و مجلس با انسجام حرکت بورس را در یک ریل مناسب تعریف کنند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: در بورس چند ایراد وجود دارد که یکی از این مسائل اختلاف بین تصمیم گیران است و در گزارش کمیسیون اقتصادی به‌صراحت بحث ناهماهنگی وزارت نفت و وزارت اقتصاد درباره صندوق دارا دوم مطرح شد، آقایان باید اختلافات را کنار بگذارند و یک تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که رفتار و عملکرد حقوقی‌ها باعث شده است که بازار سرمایه نامطمئن شود و به نظر می‌رسد منشأ بخشی از مشکلات همین موضوع است.

سلیمی با تأکید بر اینکه دولت واقعاً باید از بورس حمایت کند افزود: حمایت دولت دخالت نیست ولی واقعیت این است که حداقل دولت باید از توان و ابزارهای خودش برای رونق این بازار استفاده کند، به نظر می‌رسد در حوزه بازار سرمایه دولت باید حمایت خود را بیشتر از قبل اعمال کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دولت در بازار سرمایه گفت: تماشاچی بودن در این بازار جز بی‌اعتمادی منشأ چیز دیگری نخواهد بود و امیدواریم که دولت به نحوی رفتار کند که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در گزارش خود یازده پیشنهاد را مطرح کرده است که موارد بسیار مناسب و خوبی است، بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس این پیشنهادت باید ظرف دو هفته به‌صورت طرح درآمده و به‌صورت خارج از نوبت در صحن بررسی شود، امیدواریم دولت و مجلس با استفاده از فضای به وجود آمده و یک انسجام حرکت بورس را در یک ریل مناسبی تعریف کنند.

 رونمایی از طرح مجلس برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه 

گفتنی است بخش پنجم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس طرح پیشنهاداتی برای ایجاد تعادل در بازار بود که متن کامل آن به شرح زیر است: 

۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.

۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.

۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.

۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه؜های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.

۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت؜های مالی سازمان اقدام نماید.

۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.

۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.

۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.

۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.

۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف گزارش کمیسیون اقتصادی بازار سرمایه سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۶۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.