به نقل از «خبرآنلاین»

شفاف‌سازی گردش مالی خیریه‌های استان البرز برای پیشگیری از پولشویی

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۶۲۵۲

به گزارش خبرآنلاین ازالبرز؛ «حسین فلاح نژاد» با تشریح ضوابط این معافیت گفت: بر اساس بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد حمایتی باید در هنگام پرداخت‌های کمک یا حمایت خود از اشخاص، صرفا از طریق سامانه پایا یا ساتنا به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اجرای جز(۱) بند(ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه در جهت معافیت مالیاتی موسسات خیریه در کشور در ابتدا در استان البرز به صورت پایلوت اجرایی شد و در حال حاضر در کشور نیز اجرا می شود.

فلاح نژاد با توضیح روند اجرایی برخورداری موسسات مذکور از معافیت مالیاتی تصریح کرد: در این راستا، با اجرای تبصره یاد شده ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت‌های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد و موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه استحقاق سنجی افراد را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نمایند.

وی ادامه داد: پرداخت‌ها باید به صورت حواله الکترونیک (ساتنا/پایا) انجام و در قسمت بابت حواله الکترونیک، نسبت به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت «شناسه پرداخت» اقدام شود، این کد شامل عدد ۱۱۰ در ابتدا، سپس عدد ۱۱ رقمی شماره ثبت مؤسسه خیریه و در انتها شماره تلفن همراه رابط مؤسسه (بدون در نظر گرفتن صفر اول) است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: پس از انجام پرداخت به شیوه مذکور، اطلاعات شناسه پرداخت به همراه اطلاعات هویتی دریافت کننده، دستگاه پرداخت کننده، مبلغ و تاریخ پرداخت از شبکه بانکی دریافت و در سامانه‌ای که به این منظور در آینده‌ای نزدیک از سوی وزارت متبوع معرفی خواهد شد، طبقه بندی و ثبت می‌شود.

فلاح نژاد تاکید کرد: سامانه مذکور در فرایند مالیاتی سال جاری برای عملکرد سال ۱۳۹۸ هیچ تغییری نخواهد کرد و این سامانه، مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ منظور خواهد شد و در نهایت مؤسسات خیریه در صورت داشتن هر گونه ابهام و یا دریافت اطلاعات می‌توانند سئوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی ngo@mcls.gov.ir ارسال فرمایند و کارشناسان ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی اقدام لازم خواهند نمود.

وی در پایان تصریح کرد : موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند و با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود، لذا به دلیل اهمیت این موضوع در شفافیت بودجه‌های حمایتی ظرفیت قانونی بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹ مورد توجه جدی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه امور حمایتی و توانمندسازی و رفاه قرار گرفته است.

48

کد خبر 1448191

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان البرز کار و رفاه اجتماعی معافیت مالیاتی موسسات خیریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.