دستگیری ۱۹ نفر در شبکه مجرمانه صادرات ۷۰ کارتن خواب
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۷۹۷۸
خبرگزاری تسنیم: کسب اطلاع خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که ۱۹ نفر از شبکه مجرمانه ای که با استفاده از کارت های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.
19 نفر از شبکه مجرمانه ای که با استفاده از کارت های بازرگانی 70 نفر از افراد کم بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفته می شود در خصوص پرونده 250 فردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، شبکه مجرمانه ای با گزارش وزارت اطلاعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص بی بضاعت اقدام به فعالیت های بازرگانی از جمله صادرات اقدام می کردند.
به موجب این خبر در نهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند. این شبکه مجرمانه کارت های بازرگانی 70 نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست 250 نفره ای است که بانک مرکزی از آن ها شکایت نموده است، این 70 نفر دارای یک میلیارد و 400 میلیون یورو تعهد ارزی می باشند.
پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفته بود: در دو سال گذشته پرونده 250 نفر را به قوه قضاییه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی شوند.
وی افزود: 70 نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن خواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده اند.
بعد از آن نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به همتی رئیس بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بازرگان هایی شد که 7 میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده اند -که 70 نفر از آنها کارتن خواب هستند- شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: دستگیری کارت های بازرگانی وزارت اطلاعات شبکه مجرمانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457